به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محمد آقامیری، استاندار قم امروز چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان قم در جلسه شورای اجتماعی قم که با محوریت حقوق کودکان برگزار شد به راه اندازی کمیته کاهش جرائم در استان، گفت: آسیب‌شناسی، ارائه راهکار و بررسی نتایج قابل‌ارزیابی سه رسالت این کمیته است. استاندار قم قوانین تربیتی اثر گذار و بازدارنده برای کاهش جرم در حوزه کودک را ضروری شمرد و گفت: در زمینه حمایت از کودکان باید کار بیشتری انجام گیرد تا شاخص های مثبت در حوزه کودک و نوجوان هر روز رشد بیشتری پیدا کند. آقامیری افزود: عملکرد ها در ادارات و دستگاه‌های مرتبط با کودکان باید منجر به کاهش جرایم و ناهنجاری در حوزه کودکان و نوجوانان شود. استاندار آسیب شناسی حوزه کودک و نوجوان را مهم دانست و گفت: ارزیابی ها باید منجر به راهکارهای نتیجه بخش باشد که در این زمینه کمیته ای به صورت آزمایشی در استان قم راه اندازی شده است. وی با بیان اینکه مسائل کودکان آسیب‌دیده باید از طریق روش‌های دقیق علمی و تخصصی دنبال شود، گفت: برای کاهش وقوع جرم در بین کودکان و کودک‌آزاری باید ارزیابی مجددی از قوانین و مصوبات موجود داشته باشیم. استاندار قم با اشاره به وجود زمینه‌های روحی و روانی در شکل گیری بزهکاری در بین کودکان، افزود: مسائل مربوط به کودکان باید با راهکارهای موفق و تجربه شده علمی دنبال شود. آقامیری همچنین با اشاره به مشکلات آب زندان قم، ادامه داد: طرح تامین و بهبود آب شرب زندان قم باید دراسرع‌وقت نهایی و به بهره‌برداری برسد. سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری هم در این جلسه گفت: در جریان حضور در استان قم بازدیدی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم داشتم که با توجه به وجود ظرفیت‌های قم پیشنهاد تشکیل باغ نوآوری برای کودکان و نوجوان در قم با همکاری معاونت علمی و نو آوری ریاست جمهوری را دادم. معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه استان قم از نظر شاخص‌های کودک وضعیت مناسبی در کشور دارد، افزود: در کشور شاخص‌های مرتبط با کودک هم روبه‌رو رشد است البته این شاخص‌ها با تراز منویات رهبر انقلاب در زمینه کودک فاصله دارد که برای رسیدن به شاخص‌های مد نظر مقام معظم رهبری باید تلاش بیشتری کرد. کاظمی با اشاره به تنظیم شیوه نامه مراقبت کودک در کشور افزود: مراقبت موقت از کودک در خانواده بهتر از مراقبت از کودک در مراکز نگهداری کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست است و نگهداری کودکان در خانواده‌ها نسبت به مراکز نگهداری مناسب‌تر محسوب می‌شود و اعطای بیشتر سرپرستی کودکان به خانواده‌ها به جای مراکز نگهداری در دست اجرا قرار دارد. دادیار سرپرست دادسرای قم نیز گفت: شعب اختصاصی با حضور متخصصان این حوزه در مراکز قضایی قم راه‌اندازی شده‌است. مریم مقیسه همچنین با اشاره به فعال‌شدن مرکز مددکاری کودکان و نوجوانان در دادسرای قم، گفت: اتاق کودک و نوجوان نیز با هدف حمایت و بازسازی شخصیت افراد آسیب‌دیده، در مراکز قضایی قم دایر شده است. وی افزود: در همین راستا با راه‌اندازی یک اتاق ویژه در محاکم قضایی استان، شرایط ملاقات کودکان با والدین خود در مکانی خارج از زندان فراهم شده‌است. مقیسه ایجاد شرایط ادامه تحصیل اطفال و کودکان بازمانده از تحصیل را از برنامه‌های دادگستری قم یاد کرد، گفت: برای بیان حقایقی که کودکان آسیب‌دیده ممکن است آن‌ها را پنهان کند، از روش نقاشی و تفسیر علمی آن در دادگستری قم استفاده می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز بیان داشت: در تمام شعب مرتبط با کودکان و نوجوانان متخصصان روان‌شناسی مستقر بوده و ارائه مشاوره به اطفال و کودکان بزهکار انجام می‌گیرد. سعید کاویانی گفت: در سطح استان قم حدود ۲ هزار کودک نیازمند رسیدگی و مشاوره در رابطه با انواع آسیب‌های مرتبط به کودکان و نوجوانان شناسایی شده‌است. وی گفت: در راستای انجام قانون ملی دخانیات با ابلاغ دادگستری قم، اجازه هیچ‌گونه فعالیت فروش دخانیات و فعالیت قهوه‌خانه در شعاع ۵۰۰ متری مدارس قم داده نمی‌شود. در پایان این جلسه از برخی مدیران دستگاه های اجرایی ازجمله مدیرکل بهزیستی استان قم با اهدا لوح به امضای استاندار و معاون وزیر دادگستری تجلیل شد.
استاندار قم با اشاره به تشکیل کمیته کاهش جرائم، گفت: این کمیته به شکل مستمر زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری جرائم را به منظور کاهش جرم، رصد و پایش می‌کند.
کد خبر 92414
نظر شما