لایحه اورژانس اجتماعی در مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس

سلمان حسینی رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد بهزیستی کشور در نشست با مددکاران، روان‌شناسان و کارکنان مرکز اقامتی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی توس مشهد، گفت: لایحه اورژانس اجتماعی با هدف تقویت پشتوانه قانونی مداخلات تخصصی، تکمیل شده و برای طی مراحل قانونی از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود. در این لایحه تلاش شده است نقش نظر کارشناسی مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان در فرایندهای مداخله، تصمیم‌گیری و صدور احکام مرتبط، به‌صورت روشن‌تر دیده شود.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی امروز در بسیاری از موقعیت‌ها با پیچیده‌ترین مصادیق آسیب اجتماعی روبه‌روست، اظهار کرد: فعالیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی با فشار روانی، مسئولیت حرفه‌ای و حساسیت‌های حقوقی و اجتماعی همراه است و به همین دلیل، حمایت از نیروهای تخصصی این حوزه باید در ساختارهای قانونی، اداری و رفاهی مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شرایط خاص خراسان رضوی و شهر مشهد گفت: این استان به دلیل جایگاه زیارتی و گردشگری، جمعیت بالا و حجم بالای مراجعات، با سطح متفاوتی از تقاضا و انتظار اجتماعی مواجه است و همین مسئله، فشار کاری مراکز تخصصی بهزیستی در استان را افزایش می‌دهد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری تخصصی در موضوع بازپیوند کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده به خانواده افزود: خانواده جایگاه مهمی در روند حمایت و بازتوانی دارد، اما بازگشت کودک یا نوجوان به خانواده باید پس از ارزیابی دقیق شرایط روانی، اجتماعی و تربیتی خانواده انجام شود. هدف، بازگشت به محیطی سالم و حمایتگر است، نه صرفاً بازگشت صوری به خانواده. برخورداری خانواده از وضعیت اقتصادی مناسب یا سطح تحصیلات بالا، به‌تنهایی نشانه کفایت مراقبتی نیست و در پرونده‌های آسیب اجتماعی باید صلاحیت واقعی خانواده برای پذیرش، مراقبت و حمایت از فرد آسیب‌دیده ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

حسینی همچنین به موضوع خودمراقبتی کارکنان مراکز آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: خودمراقبتی برای نیروهایی که هر روز با پرونده‌های دشوار، بحران‌های خانوادگی، خشونت، طرد اجتماعی و آسیب‌های پیچیده مواجه‌اند، یک ضرورت حرفه‌ای است و باید در برنامه‌های آموزشی و حمایتی مراکز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها و فرایندهای اجرایی گفت: دستورالعمل‌ها باید متناسب با واقعیت‌های میدانی مراکز، شرایط استان‌ها و اقتضائات تخصصی تنظیم شوند تا ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی و نظارتی، امکان تصمیم‌گیری حرفه‌ای و مؤثر برای تیم‌های تخصصی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای اداری باید ساده‌تر و کاربردی‌تر شود، افزود: فرم‌ها، گزارش‌ها و شاخص‌های ارزیابی زمانی اثربخش هستند که به فهم بهتر مسئله، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و بهبود کیفیت مداخله کمک کنند؛ در غیر این صورت، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

حسینی در پایان با قدردانی از تلاش مددکاران، روان‌شناسان و کارکنان مرکز توس گفت: همکاران این حوزه در شرایطی دشوار و حساس، مسئولیت حمایت از گروه‌هایی را بر عهده دارند که نیازمند مداخله تخصصی، مستمر و دقیق هستند و پیگیری مسائل قانونی، رفاهی و اجرایی آنان در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 196834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد