به گزارش روابط عمومی بهزیستی هرمزگان ؛ با هدف حمایت از حقوق مدنی و شهروندی و احقاق حقوق افراد دارای معلولیت ، اولین جلسه کارگروه استانی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال جاری در محل سالن اجتماعات حوزه مدیریت به ریاست سامیه جهانشاهی مدیرکل بهزیستی هرمزگان و با حضور جمعی از مسئولین ، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو کارگروه برگزار شد .
سامیه جهانشاهی مدیرکل بهزیستی هرمزگان در این جلسه با تاکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، هدف از تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات ماهیانه با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط را اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تهیه گزارش عملکرد دستگاههای استانی در خصوص احکام عمومی مرتبط و شرح وظایف آنها عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد : بتوانیم با پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت در کارگروه استانی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، از ظرفیت های قانونی موجود برای تعالی و بالندگی زندگی این عزیزان استفاده نماییم.
سامیه جهانشاهی احترام، اشتغال، آموزش، مشارکت اجتماعی و سهولت برای حضور در اجتماع را مهم ترین و طبیعی ترین حق افراد دارای معلولیت عنوان کرد و افزود : باید شرایط و بستری مناسب را جهت دسترس پذیری آسان و تسهیل در امور مربوط به افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم سازیم و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی هدفمند در احقاق حقوق شهروندی و مدنی این قشر از افراد جامعه هدف بیش از پیش کوشا باشیم.
در ادامه مهدی محمدی معاون توانبخشی بهزیستی استان نیز با تاکید بر اهتمام و توجه جدی به احقاق حقوق شهروندی و مدنی افراد دارای معلولیت ، به مفاد عمومی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کردو افزود : استفاده معلولین از مراکز تاسیساتی و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری، اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی به معلولان، اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی اپراتور تلفن به نابینا و کم بینا و معلول جسمی حرکتی، معافیت ۵۰ درصدی در مالیات حقوق و مزایای والدین دارای فرزند معلول شاغل در دستگاه های دولتی و کاهش ۱۰ ساعت از ساعات کاری در هفته برای شاغلین دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بخشی از قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت است .
محمدی بهره مندی از حقوق و مزایای کامل جهت بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول ، پرداخت تسهیلات کارفرمایی به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی در مقابل اشتغال افراد معلول و پرداخت تسهیلات خود اشتغالی به افراد دارای معلولیت و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به ساختمان های اداری ، معابر و اماکن عمومی و وسایل خدماتی را از دیگر بخش های این قانون عنوان کرد و اظهار داشت : اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت نقش بسزایی در بهبود شرایط زندگی این قشر دارد و می‌تواند در ارتقا سطح توانمندی آنان با ایجاد فرصت‌های برابر موثر باشد.
نظر شما