یکپارچه‌سازی نظام نظارت بر مؤسسات خیریه، ضرورتی برای صیانت از اعتماد عمومی است

این مقام مسئول افزود:یکی از چالش‌های موجود، فعالیت مجموعه‌هایی است که بدون برخورداری از مجوزهای لازم، با تعریف نام و نشان اختصاصی یا طراحی صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، در مناسبت‌های مختلف و در نقاط گوناگون اقدام به دریافت وجوه نقدی از مردم می‌کنند. حتی در برخی موارد، مؤسسات ثبت‌شده نیز اقدام به طراحی و استفاده از صندوق‌های اختصاصی برای جمع‌آوری کمک‌ها می‌کنند که ضرورت بررسی ضوابط قانونی این فعالیت‌ها را دوچندان می‌سازد.

مدیرحقوقی کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت : ازاین‌رو، شناسایی این مجموعه‌ها، بررسی وضعیت مجوزهای فعالیت آن‌ها، تعیین مرجع مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های خیریه و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اعتماد عمومی کمک کند

 نورمحمدی نماینده امورمالیاتی استان :
ضرورت تفکیک نظارت بر مؤسسات مجاز از برخورد با مؤسسات غیرمجاز

نورمحمدی نماینده امورمالیاتی استان مرکزی در ادامه این بحث، بر این نکته تأکید کرد :که  که بسیاری از مؤسسات دارای مجوز، از ساختار نظارتی، مسئول مشخص و ضوابط قانونی برخوردارند و عملکرد آن‌ها در چارچوب مقررات مربوط بررسی می‌شود. بنابراین، موضوع اصلی باید نحوه برخورد قانونی با تخلفات و به‌ویژه شناسایی مؤسساتی باشد که خارج از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند.

نورمحمدی افزود: همچنین، اعمال مجازات‌های قانونی مستلزم وجود مستندات و گزارش‌های معتبر از تخلفات است و مراجع مسئول باید بر اساس گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های قانونی اقدام کنند. ازاین‌رو، ایجاد سازوکار مؤثر برای دریافت گزارش‌ها، شناسایی تخلفات و ارجاع مستند موارد به مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه داشته باشد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی، جلسه کارگروه کنترل و کاهش آسیب پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور اله‌دادی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، اسدی معاون مشارکت‌های مردمی، یادگاری مسئول حراست، طاهری مسئول بازرسی،کاووسی  ذی‌حساب اداره‌کل، کارشناسان حقوقی و کارشناسان مرتبط و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری، کمیته امداد، دادگستری و اداره امور مالیاتی برگزار شد

اله‌دادی در این نشست با اشاره به تعدد دستگاه‌های متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات خیریه اظهار کرد: تعدد مراجع نظارتی، ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و تدوین سازوکاری منسجم و یکپارچه را دوچندان می‌کند تا ضمن تسهیل فعالیت‌های قانونی و خیرخواهانه، از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی و پاسخ‌گویی مؤسسات خیریه افزود: بررسی دقیق عملکرد مالی، نظارت بر نحوه جمع‌آوری و هزینه‌کرد کمک‌های مردمی، شناسایی مجموعه‌های فاقد مجوز و پیشگیری از سوءاستفاده از ظرفیت فضای مجازی، از موضوعاتی است که باید با همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی دنبال شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت مؤسسات خیریه نباید محدود به مراکز دارای مجوز باشد، تصریح کرد: فعالیت مجموعه‌های فاقد مجوز نیز باید از منظر قانونی بررسی شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات انجام گیرد.

اله‌دادی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت خدمات مراکز تأکید کرد و گفت: در بازرسی‌ها باید موضوعاتی همچون کیفیت تغذیه، رعایت اصول بهداشتی، استانداردهای مراقبتی و نحوه ارائه خدمات به افراد تحت پوشش به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. نگرانی از کاهش همکاری یک مرکز یا قطع حمایت‌های آن نباید مانع بیان تذکرات کارشناسی و پیگیری اصلاح نواقص شود؛ چراکه حفظ سلامت، کرامت و حقوق مددجویان در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های مرتبط باید جمع‌آوری و بررسی شود تا بر اساس آن، راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثرتری برای ساماندهی، نظارت و کنترل فعالیت مؤسسات خیریه تدوین شود. در صورت نیاز نیز موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در سطوح بالاتر پیگیری خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های نیازمند، از جمله خانواده‌های دارای دانش‌آموزان اتباع، بر ضرورت شناسایی دقیق نیازها و نظارت بر روند ارائه خدمات حمایتی تأکید کرد

معاون مشارکتهای بهزیستی استان مرکزی :م
 ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه و شفافیت مالی، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از پرونده‌های کثیرالشاکی است

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان مرکزی در ادامه این نشست  با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه گفت: تعیین سازوکارهای مناسب برای نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه، پیشگیری از انحراف در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی و اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اساسنامه و مجوزهای صادرشده، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی است.

اسدی، با اشاره به دستور کار این نشست اظهار کرد: این جلسه در راستای پیگیری موضوعات مطرح‌شده در کارگروه مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و با هدف بررسی راهکارهای مؤثر برای ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه برگزار شده است.

وی افزود: در جلسات برگزارشده در دادگستری، موضوع جمع‌آوری وجوه نقدی و غیرنقدی از سوی برخی مؤسسات خیریه، اعم از مؤسسات دارای مجوز و مجموعه‌هایی که ممکن است مجوزهای قانونی لازم را دریافت نکرده باشند، به‌عنوان یکی از زمینه‌های بروز مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی مطرح شده است؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول در حوزه صدور مجوز و نظارت، با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتری برای پیشگیری از این مسائل اقدام کنند.

اسدی با بیان اینکه تعیین سازوکارهای نظارتی و نحوه حسابرسی مؤسسات خیریه از محورهای اصلی این نشست است، تصریح کرد: باید راهکارهایی مشخص برای اطمینان از عملکرد صحیح مؤسسات، شفافیت در دریافت و هزینه‌کرد کمک‌های مردمی و جلوگیری از مصرف منابع در امور خارج از حدود اساسنامه و مجوزهای قانونی آنها تدوین شود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: مؤسسات خیریه از ظرفیت‌های ارزشمند مشارکت اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند برخوردارند و صیانت از این ظرفیت، مستلزم رعایت ضوابط قانونی، پاسخ‌گویی و شفافیت مالی است تا اعتماد مردم به فعالیت‌های خیرخواهانه حفظ شود.
وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه تأکید کرد و گفت: جمع‌بندی نظرات و ارائه پیشنهادهای عملیاتی می‌تواند زمینه تدوین راهکارهای مشترک برای بهبود نظارت، ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه و پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی را فراهم کند.

صالحی معاون مشارکتهای دفتر اموراجتماعی استانداری مرکزی :
ضرورت بازنگری در قوانین نظارتی مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی؛ تأکید بر رفع خلأهای قانونی و تقویت نظارت دستگاه‌های مسئول

در ادامه این نشست، صالحی معاون مشارکتهای دفتر اموراجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به تفاوت ساختار و وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه فعالیت مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی، بر ضرورت شفاف‌سازی حدود اختیارات قانونی و تقویت سازوکارهای نظارتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، هر یک بر اساس ضوابط و اساسنامه‌های مربوط فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: یکی از چالش‌های موجود، نبود سازوکار قانونی جامع و یکپارچه برای نظارت بر عملکرد مالی، حسابرسی و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی برخی مؤسسات است.

ایشان افزود: در فرآیند صدور مجوز، برخی مراحل از جمله ثبت مؤسسه و دریافت شناسه ملی انجام می‌شود، اما در حوزه نظارت پس از صدور مجوز، ارزیابی عملکرد مالی و حتی لغو مجوز در صورت بروز تخلف، محدودیت‌های قانونی وجود دارد که می‌تواند روند برخورد با موارد تخلف را طولانی و پیچیده کند.

  معاون مشارکتهای دفتر اموراجتماعی استانداری مرکزی همچنین با اشاره به مکاتبات انجام‌شده از سوی دستگاه قضایی برای دریافت اطلاعات مؤسسات دارای مجوز و فاقد مجوز، تصریح کرد: شناسایی مجموعه‌هایی که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، مستلزم بررسی‌های میدانی و همکاری دستگاه‌های مسئول و مراجع انتظامی است؛ چراکه اطلاعات مربوط به این مجموعه‌ها لزوماً در اختیار مراجع صادرکننده مجوز قرار ندارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول در چارچوب اختیارات خود اقدامات نظارتی و بازرسی را انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان پیگیری مؤثر تخلفات تا مرحله نهایی فراهم نیست؛ ازاین‌رو، بازنگری در قوانین، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی میان مراجع اجرایی، نظارتی و قضایی ضروری است

ایشان بیان داشت :در راستای ساماندهی و تسهیل ارائه خدمات حمایتی به مددجویان، راه‌اندازی و توسعه سامانه سخا در دستور کار قرار گرفته است. این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدفمندسازی حمایت‌های موردنیاز جامعه هدف داشته باشد

⭕️هاشمی  نماینده دادگستری استان :
بررسی چالش‌های نظارتی مؤسسات خیریه و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در استان مرکزی

این مقام مسئول  با اشاره به برخی نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مسئول، بر لزوم شناسایی دقیق مسائل، بررسی ابعاد حقوقی و قضایی موضوع و ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی نمایندگان دستگاه‌های حاضر تأکید شد.

هاشمی افزود:  اطلاعات جامعی از تعداد مؤسسات خیریه دارای مجوز در استان و دستگاه‌های مسئول صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آن‌ها گردآوری شود تا ضمن تفکیک مؤسسات خیریه مجاز به جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سایر تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه برای ساماندهی بهتر فعالیت‌ها و تقویت نظارت فراهم شود.

وی بر ضرورت تداوم جلسات کارشناسی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله استانداری و کمیته امداد امام خمینی(ره)، و پیگیری مصوبات با هدف افزایش شفافیت، پیشگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی تأکید  نمود

 ⭕️کمره ای مدیرحقوقی  کمیته امداد امام خمینی (ره ):
ضرورت تدوین قانون جامع برای فعالیت مؤسسات خیریه و ساماندهی جمع‌آوری کمک‌های مردمی

کمره ای  در این جلسه افزود: یکی از موضوعات مهم در حوزه فعالیت مؤسسات خیریه، ضرورت تدوین قانون جامع و یکپارچه‌ای است که تمامی مؤسسات خیریه را دربر بگیرد و چارچوب مشخصی برای تأسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی عملکرد آن‌ها تعیین کند. وجود چنین قانونی می‌تواند موجب وحدت رویه در صدور مجوزها و تدوین اساسنامه‌ها شود و متقاضیان تأسیس مؤسسات خیریه نیز بر اساس ضوابطی مشخص و استاندارد اقدام کنند.

وی بیان داشت :در حال حاضر، فهرست مؤسسات خیریه مجاز طی مکاتبه‌ای ارسال شده است؛ با این حال، آمار دقیقی از تعداد مؤسسات غیرمجاز فعال در سطح استان در دست نیست و احتمال می‌رود تعداد این مؤسسات قابل توجه باشد.