۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
فراتر از رمپ و آسانسور

امروزه در ادبیات تخصصی، شهر دوستدار انسان به فضایی اطلاق می‌شود که پیش از اولویت دادن به خودرو، پیاده‌مداری و حضور فعال تمامی اقشار را هدف قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در یادداشتی نوشت:‌در گفتمان نوین توسعه اجتماعی، "مناسب‌سازی"شاخصی بنیادین برای سنجش میزان تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در جامعه است.  وقتی از دسترس‌پذیری سخن می‌گوییم، در واقع از حقِ حضور صحبت می‌کنیم؛ حقی که نباید با موانع کالبدی، دیجیتال یا فرهنگی محدود شود؛ در چنین وضعی ساختمان، خودرو، مدرسه، خانه یا هر مکان دیگری که واجد آن نباشد، دارای نقص بوده و دسترس پذیر نیست.

برگزاری سی‌وششمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور فرصتی شد تا نه تنها عملکرد، بلکه "پارادایم جدید" سازمان بهزیستی در این حوزه را بازخوانی کنیم.

۱. پارادایم شهر دوستدار انسان و چالش‌های فضای عمومی

از منظر نظریات شهرسازی مدرن, بویژه نظریه"حق به شهر هنری لوفور"شهر، تنها مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست، بلکه عرصه‌ای برای کنشگری اجتماعی است.  امروزه در ادبیات تخصصی"شهر دوستدار انسان"به فضایی اطلاق می‌شود که پیش از اولویت دادن به خودرو، پیاده‌مداری و حضورِ فعالِ تمامی اقشار را هدف قرار دهد.

 با این حال در فضاهای عمومی شهری ما، پدیده‌هایی مانند سد معبر توسط دست‌فروش ها عملاً به سدی نفوذناپذیر برای گروه‌های آسیب‌پذیر (افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان و...)تبدیل شده‌اند. این تناقض که معیشت برخی، مانعِ زیستِ برخی دیگر شود، نیازمند گذار از نظم پلیسی به طراحی فراگیر است.ما معتقدیم شهر باید بگونه‌ای بازطراحی شود که همزمان حق اشتغال دست‌فروش(به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی)و حق تردد ایمن فرد دارای معلولیت یا سالمند تأمین شود.

 نظریه"طراحی جهانی"بر همین اصل استوار است که محیط باید برای بیشترین حد توانایی و ناتوانی طراحی شود. اگر پیاده‌ راهی برای فرد نابینای با عصای سفید ایمن باشد، بی‌شک برای کالسکه کودک و فرد سالمند نیز امن خواهد بود.

۲. مناسب‌سازی به مثابه یک اکوسیستم (تغییر نگرش راهبردی)

پیش از این، یکی از آسیب‌های مزمن در حوزه مناسب‌سازی تقلیل آن به نصب رمپ یا آسانسور بود.نگاه راهبردی ما بر این اصل استوار است که مناسب‌سازی، یک اکوسیستم است. این زنجیره از تأمین تجهیزات توانبخشی آغاز می‌شود و تا تولید محتوای صوتی و بریل، توسعه زبان اشاره، دسترس‌پذیری در فضای مجازی، اشتغال و حمل‌ونقل تداوم می‌یابد.

 آمارها در این زمینه گویای یک تغییر جهت‌گیری جدی است؛ رشد ۸۸درصدی اعتبارات تجهیزات توانبخشی و افزایش ۱۲درصدی جمعیت بهره‌مند از این خدمات در سال جاری نشان‌دهنده اولویت‌ بخشی به ابزارهای توانمندسازی است.

 طبق مطالعات داخلی (مانند پژوهش‌های مرکز تحقیقات راه و شهرسازی) دسترس‌پذیری فیزیکی، همبستگی مستقیمی با سلامت روان و مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت دارد چرا که محیطِ دسترس‌پذیر، استقلال فردی را تقویت کرده و هزینه‌های پرستاری و وابستگی خانواده را کاهش می‌دهد.

۳. عدالت در سکونت و ساخت‌وساز دسترس‌پذیر

مسکن، هسته مرکزی زیست اجتماعی است؛ سیاست ما در سازمان بهزیستی از صرفاً ساخت‌وساز به ساخت‌وساز دسترس‌پذیر تغییر یافته است. اینکه امروز ۸۰درصد از ۲۵هزار واحد مسکونی تحویل داده شده با استانداردهای دسترس‌پذیری منطبق هستند، نه یک آمار اداری، بلکه یک پیروزی در مهندسی اجتماعی است.

 هدف‌گذاری برای ساخت ۹۶۰۰واحد جدید، نشان می‌دهد ما به دنبال استانداردسازی جریان تولید مسکن برای جامعه هدف هستیم نه فقط ارائه تسهیلات حمایتی.

۴. جامعه‌محوری (الگوی سلام محله)

مناسب‌سازی از بالا به پایین، بدون مشارکت بدنه جامعه محکوم به ناکارآمدی است.طرح "سلام محله" با ۲۷۵۰پایگاه فعال در کشور دقیقاً بر نظریه سرمایه اجتماعی "رابرت پاتنام" تأکید دارد؛ جایی که همبستگی محلی می‌تواند کاستی‌های ساختاری را جبران کند. شناسایی نخبگان محلی و تسهیل‌گری برای مشارکت آنان، مدل پایدارتری از تغییر اجتماعی را ارائه می‌دهد که فراتر از دستورالعمل‌های اداری است.

 ما در این الگو به دنبال ایجاد نظارت عمومی بر دسترس‌پذیری محیط‌های محله‌ای هستیم.

۵. چالش قانونی(از قانون روی کاغذ» تا «واقعیتِ شهر)

علیرغم تمام پیشرفت‌های حاصل شده(از رشد ۴۰درصدی تولید کتب صوتی و بریل و جهش ۲۸۰درصدی تربیت مترجمان زبان اشاره تا ایجاد مراکز تخصصی برای افراد دارای طیف اوتیسم) باید با صراحت علمی اذعان کرد که ما هنوز در ابتدای راه هستیم. تامین اعتبار برای ارتقای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از ۸درصد به ۲۴درصد، اگرچه یک موفقیت نسبی در شرایط محدودیت منابع است.

این رشد اما بیانگر حقیقتی تلخ نیز هست؛ ۷۶درصد از ظرفیت‌های اعتباری بر مبنای  قانونی برای تحقق یک جامعه فراگیر، همچنان نیازمند عزم ملی است این واقعیت، ضرورتِ گذار از اراده‌گرایی سازمانی به حکمرانیِ مبتنی بر قانون را گوشزد می‌کند.طبق نظریات توسعه (مدل‌های حکمرانی خوب)زمانی دسترس‌پذیری محقق می‌شود که پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی نه یک لطف سازمانی، بلکه یک شاخص ارزیابی عملکردِ پیوسته و شفاف باشد.مناسب‌سازی، به معنای واقعی کلمه، سرمایه‌گذاری است، نه هزینه.

هر ریالی که در این مسیر صرف شود، هزینه‌های سلامت، انزوا و وابستگی اقتصادی افراد دارای معلولیت را کاهش می‌دهد.مسیر پیش‌رو محتاج نوعی فرهنگ‌سازی ساختاری است؛ فرهنگی که در آن، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی حضور افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان را نه بعنوان مهمان ناخوانده، بلکه بعنوان شهروند صاحب حق بپذیرند.

ما در سازمان بهزیستی کشور، گذار از حمایت‌گری به توانمندسازی و شهروندی فراگیر را با جدیت دنبال می‌کنیم. هدف ما این است که پیاده‌روهای شهر، نه مکانی برای برخورد مانع و انسان، بلکه بستری برای پیوند اجتماعی و توسعه پایدار شهری باشند. توسعه واقعی تنها زمانی رخ می‌دهد که هیچ‌کس به دلیل محدودیت‌های جسمی یا سنی از چرخه مشارکت اجتماعی و زیست شهری جا نماند.

کد خبر 196870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =