۴۲ پروژه برای کودکان کار؛ آیا اجرای قوانین تضمین می‌شود؟

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد در همایش روز جهانی منع کار کودک با اشاره به تعدد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از کودکان گفت: برای ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، کمبود قانون نداریم، بلکه مسئله اصلی اجرای دقیق همین قوانین موجود است. وی با اشاره به تدوین «سند جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و خیابان استان خراسان رضوی» ذیل شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: در این سند، راهبردها، برنامه‌ها، ظرفیت‌های مردمی، آمار، قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها به‌صورت مشخص احصا شده و ۴۲ پروژه برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز این سند بر «حقوق کودک» و «عدالت اجتماعی» است، اظهار کرد: فقر و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی گسترش کار کودک است و در صورت بی‌توجهی، این چرخه به شکل بین‌نسلی تداوم پیدا می‌کند. از همین رو، توانمندسازی و پایدارسازی خانواده‌ها در کنار مداخلات حمایتی، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به گستره پنهان پدیده کار کودک افزود: آنچه در چهارراه‌ها دیده می‌شود تنها بخشی از واقعیت است و بخش قابل توجهی از کار کودک در کارگاه‌ها، مشاغل خرد، کشاورزی، دامپروری و همکاری با خانواده‌ها جریان دارد که کمتر در آمارهای رسمی منعکس می‌شود.

حقدادی با بیان اینکه آسیب‌های روانی، بازماندگی از تحصیل، مخاطرات بهداشتی، قرار گرفتن در معرض تصادف، آزار و خشونت از پیامدهای جدی کار کودک است، خاطرنشان کرد: پیشگیری و مداخله به‌موقع، آگاه‌سازی عمومی و جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، از ارکان اصلی کاهش این آسیب‌هاست.

وی در پایان از برگزاری شش کارگاه تخصصی در ادامه این همایش خبر داد و گفت: نتایج این کارگاه‌ها در جلسات کارگروه‌های تخصصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا روند اجرای سند استانی با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

کد خبر 187440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد