کودکان کار، قربانیان فقر یا عاملان تولید آن؟ | رویکرد جدید در مشهد چیست؟

«شناسایی با دقت، ساماندهی با شفقت و توانمندسازی با تخصص»؛ این راهبرد سه‌گانه‌ای بود که عابدین‌زاده معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی شوق زندگی در همایش روز جهانی منع کار کودک، به عنوان نقشه راه عملیاتی برای مواجهه با پدیده کودکان کار تبیین کرد.

معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی با تأکید بر اینکه کار کودک صرفاً محصول فقر نیست بلکه خود تولیدکننده فقر است، از تغییر رویکرد از ساختارمحوری به کودک‌محوری، بهره‌گیری از تجربیات جهانی در چهار مدل مواجهه با کار کودک و اجرای الگوی سه‌گانه «شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی» در مشهد به‌عنوان چارچوب عملیاتی این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پدیده کار کودک یکی از تلخ‌ترین تعارض‌های اجتماعی میان حق تحصیل و شادی کودکان با اجبار به کار است، اظهار کرد: این مسئله علاوه بر ریشه‌های اقتصادی، متأثر از برخی نارسایی‌های ساختاری نیز هست که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: کار کودک تنها پیامد فقر نیست؛ بلکه با بازماندن کودک از تحصیل و کاهش فرصت‌های رشد و مهارت‌آموزی، چرخه فقر را بازتولید می‌کند و امید به آینده را در نسل جدید تضعیف می‌سازد.

سرپرست مجتمع قضایی شوق زندگی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریتی افزود: رویکرد دستگاه‌ها باید از «ساختارمحور» به «کودک‌محور» تغییر یابد. گاهی تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری و الزامات بروکراتیک، سرعت و اثربخشی مداخلات حمایتی را کاهش می‌دهد؛ در حالی که اولویت باید حفظ منافع عالیه کودک و اقدام به‌موقع در شرایط مخاطره‌آمیز باشد.

عابدین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره‌ای کوتاه به الگوهای جهانی مقابله با کار کودک، چهار مدل اصلی شامل رویکرد قانون‌گرایانه و نظارتی شدید در کشورهای دارای رفاه بالا، مدل حمایتی مشروط در کشورهای در حال توسعه، مدل مبتنی بر آموزش اجباری و گسترش زیرساخت‌های آموزشی، و همچنین رویکرد جامعه‌محور و گذار تدریجی را تشریح کرد و گفت: هر یک از این مدل‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها شکل گرفته و قابل تعمیم کامل به سایر جوامع نیست.

مدل اجرایی در مشهد؛ سه گام مشخص

وی در ادامه به تشریح مدل بومی در مشهد پرداخت و گفت: در این چارچوب سه گام «شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی» تعریف شده است.

به گفته وی، در گام نخست یعنی شناسایی، رویکرد شبکه‌ای مدنظر قرار گرفته است؛ به این معنا که مسئولیت شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و تمامی نهادها و حتی شهروندان در چارچوب قانون موظف به اعلام موارد هستند. در این مرحله، میان کودکان کار در وضعیت‌های مختلف تفکیک صورت می‌گیرد؛ از کارهای سبک تا موارد پرخطر همچون زباله‌گردی، تکدی‌گری یا فعالیت در محیط‌های ناایمن.

عابدین‌زاده گام دوم را ساماندهی چندبعدی عنوان کرد و افزود: هدف در این مرحله انتقال کودک از وضعیت آسیب به محیطی ایمن با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله بهزیستی، شهرداری و دستگاه قضایی است. در این فرآیند، مدیریت و بررسی وضعیت خانواده نقش محوری دارد؛ چرا که بدون شناسایی و رفع علت‌های زمینه‌ای در خانواده، مداخله‌ها پایدار نخواهد بود.

وی توانمندسازی پایدار را گام سوم دانست و اظهار کرد: جایگزینی آموزش، مهارت‌آموزی هدفمند و تقویت بنیه اقتصادی خانواده همراه با پایش مستمر، از ارکان این مرحله است تا بازگشت کودک به چرخه کار تکرار نشود.

معاون دادستان مشهد در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی، ابراز امیدواری کرد که نتیجه این همکاری‌ها، کاهش کودکان بازمانده از تحصیل، افزایش حضور آنان در مدرسه، ارتقای امنیت روانی و تقویت امید به آینده در میان کودکان باشد.

کد خبر 187423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد