ضرورت بازنگری آیین‌نامه‌ها و بازآرایی ساختار در حوزه اجتماعی بهزیستی

سیدحسن موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در نشست تخصصی همکاران معاونت سلامت اجتماعی و اداره فوریت‌ها، پیشگیری از آسیب و بازتوانی اعتیاد اداره‌کل بهزیستی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه حجم و تنوع مسئولیت‌های بهزیستی در حوزه اجتماعی در هیچ دستگاه دیگری دیده نمی‌شود، تحقق سلامت اجتماعی را منوط به هماهنگی درون‌سازمانی، یکپارچگی فرآیندهای خدمت و همکاری اثربخش با نهادهای بیرونی دانست. او با اشاره به ضرورت بازنگری آیین‌نامه‌ها و بازآرایی فرآیندهای خدمات و همچنین پیشبرد هماهنگی‌های ملی ازجمله تشکیل کارگروه مشترک با دادستانی کل کشور، تأکید کرد که هیچ بخشی از بهزیستی نمی‌تواند به‌صورت جزیره‌ای عمل کند و کارآمدی سازمان در گرو انسجام واقعی در سیاست‌گذاری و اجراست.»

وی با اشاره به اینکه پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی نخستین هشداری است که مدیران این حوزه باید آن را جدی بگیرند، گفت: روندهای نوظهور آسیب‌ها، تغییر الگوی خانواده، افزایش تنش‌های اجتماعی و گسترش نیازهای حمایتی باعث شده مسائل امروز با گذشته قابل‌مقایسه نباشد. او تأکید کرد که تحلیل درست این پیچیدگی‌ها، نخستین گام برای انتخاب مداخله صحیح است و هر خطای تحلیلی، به هدررفت منابع و کاهش اثرگذاری خدمات منجر می‌شود.

موسوی‌چلک در ادامه به سابقه و جایگاه قانونی سازمان در حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: بهزیستی از بدو تأسیس با انبوهی از مسئولیت‌ها مواجه بوده و امروز نیز بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های جامعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، سالمندی، خانواده، زنان، کودکان و توان‌بخشی بر دوش این سازمان قرار دارد. او تأکید کرد برخی از این مسئولیت‌ها به‌مرور زمان بدون تقویت متناسب منابع انسانی و مالی به سازمان تحمیل شده است و همین مسئله ضرورت بازآرایی ساختار را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های بودجه‌ای همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان بوده است، اظهار کرد: با وجود این محدودیت‌ها، یارانه‌های حوزه اجتماعی در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اما این افزایش همچنان پاسخگوی حجم خدمات و گستره مأموریت‌ها نیست. او افزود توسعه خدمات تخصصی، ارتقای کیفیت مداخلات و افزایش اثربخشی برنامه‌ها نیازمند آن است که بودجه بهزیستی بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و حجم مراجعات تعیین شود.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور یکی از مهم‌ترین اصلاحات پیش‌ِ رو را تقویت «مدیریت مورد» دانست و گفت: امروز برای بسیاری از خانواده‌ها و افراد در معرض آسیب، تنها ارائه یک خدمت کافی نیست؛ بلکه باید بسته‌ای از مداخلات تخصصی شامل مددکاری، روان‌شناسی، خدمات حمایتی و پیگیری پس از مداخله ارائه شود. 
موسوی‌چلک افزود: بازنگری آیین‌نامه‌های مرتبط با مشاوره، خانواده، فرزندخواندگی، اورژانس اجتماعی و سایر حوزه‌ها در دستور کار است تا فرآیندها یکپارچه، سریع‌تر و اثربخش‌تر شوند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادهای قضایی تصریح کرد: همکاری نزدیک با دادستانی کل کشور یکی از ضرورت‌های جدی در حوزه حمایت از کودکان، خانواده و پیشگیری از آسیب‌هاست و تشکیل کارگروه مشترک ملی می‌تواند بسیاری از چالش‌های اجرایی، تعارض‌های قانونی و ناهماهنگی‌ها را کاهش دهد. او تأکید کرد تعامل پایدار با دستگاه قضایی علاوه بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های فوری، به حفظ یکپارچگی مداخلات و حمایت از خانواده‌ها کمک می‌کند.

موسوی‌چلک در پایان با قدردانی از تلاش‌های همکاران حوزه اجتماعی استان گفت: پایداری خانواده، کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ کرامت افراد نیازمند مداخلات دقیق، علمی و مبتنی بر همکاری شبکه‌ای است. بهزیستی در خط مقدم مواجهه با مسائل اجتماعی قرار دارد و موفقیت آن وابسته به این است که همه اجزا از سیاست‌گذاری تا میدان عمل در یک مسیر واحد حرکت کنند. او افزود: سلامت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که خانواده محور اصلی برنامه‌ها باشد و تمام خدمات در راستای حفظ و تقویت این نهاد ارائه شود.

کد خبر 160605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد