وی افزود: «کدهای رفاهی ۱ تا ۹ که طی سالهای گذشته در فیشها دیده میشدند، هیچ معنای ثابت و همیشگی نداشتند و صرفاً کدهای حسابداری برای ثبت انواع پرداختها بودند. به همین دلیل در هر ماه، بنا بر نوع سند مالی و موضوع هزینه، یک شماره ممکن بود برای پرداخت کاملاً متفاوتی بهکار برود.»
برجی تاکید کرد: «برای آنکه هیچ ابهامی باقی نماند، از ماه آینده دیگر هیچ پرداختی با کدهای عددی رفاهی درج نخواهد شد. عنوان دقیق هر پرداخت — از قبیل کمک هزینه مهدکودک، کمک ازدواج، فرزندآوری، جبران کسری اضافهکار، اصلاح پرداخت ماه قبل و… — بهطور کامل و شفاف روی فیش حقوقی ثبت میشود.»
وی افزود: «گاهی یک شماره برای کمک هزینه مهدکودک استفاده میشد، ماه دیگر همان شماره برای جبران مابهالتفاوت اضافهکاری ثبت میگردید و در ماه دیگر برای پرداخت کمک هزینه ازدواج یا فرزندآوری. بنابراین هیچ شمارهای نشاندهنده یک نوع پرداخت مشخص و ثابت نیست و معنا و کاربرد آن در هر ماه بر اساس قوانین، بخشنامهها و اسناد مالی تعیین میشود.»
مدیرکل با بیان مثالهایی کاملاً شفاف توضیح داد: «چنانچه در یک ماه کارکنانی دارای فرزند زیر شش سال باشند، کمک هزینه مهدکودک آنان در قالب یکی از همین شمارهها پرداخت میشود؛ اگر فردی ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده باشد، کمک هزینههای مرتبط با ازدواج یا فرزندآوری در همان چارچوب ثبت میشود. همچنین در مهرماه سال جاری، به دلیل خطای تجمیعی در محاسبات، اضافهکار حدود ۱۸۰ نفر کمتر واریز شده بود که در آبانماه اصلاح گردید؛ اما برای افرادی که سقف اضافهکارشان تکمیل بود، اصلاحات ناچاراً با یکی از همین کدهای رفاهی انجام شد. به همین دلیل این کدها باتوجه به شرایط متفاوت همکاران در فیش های حقوقی متغیر است.»
تفکیک ردیفهای اعتباری و رفع سوءبرداشتها
وی در ادامه به برخی برداشتهای نادرست درباره منابع رفاهی اشاره کرد و افزود: «هر پرداخت، ردیف اعتباری مستقل و ماهیت تعریفشده خود را دارد و امکان جابهجایی آزاد میان ردیفها اساساً وجود ندارد. هزینهکرد در بخشهایی مانند برنامههای رفاهی و ورزشی همکاران به معنای برداشت از ردیف رفاهیات حقوقی کارکنان نیست، زیرا این فعالیتها از محل اعتبارات مصوب و مخصوص خود اجرا میشوند. حتی مواردی مانند تعویض یا نوسازی ناوگان فرسوده خودروها نیز ردیف اعتباری مستقل عمرانی و تجهیزاتی دارد و اصولاً قابلیت آن را ندارد که به عنوان پرداخت رفاهی مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، هزینههای عملیاتی یا تجهیزاتی هیچگونه تأثیری بر میزان رفاهیات کارکنان ندارند و در چارچوبهای مشخص قانونی ثبت میشوند.
نظارتهای متعدد و هزینهکرد قانونی
مدیرکل تأکید کرد: «تمام پرداختها، چه رفاهی و چه عملیاتی، تنها پس از صدور تخصیصهای ملی و در چارچوب قوانین انجام میشود و زیر نظارت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، ذیحسابی و واحد ارزیابی قرار دارد. بنابراین برداشتهای نادرست درباره امکان کاهش یا جابهجایی دلخواه منابع رفاهی، با واقعیت سازگار نیست.»
وی ادامه داد: بازبینی و اصلاح فرآیند اضافهکار در ستاد و شهرستانها آغاز شده و سهمبندیها و اختلافات با دقت در حال اصلاح است. محدودیت سقف اضافهکار قانونی براساس ماده2 آیین نامه اجرایی بند9ماده 68 مدیریت خدمات کشوری است.
پایبندی به قانون و پیگیری برای بهبود وضعیت کارکنان
وی افزود: «ساختار پرداختها در سراسر کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و بسیاری از دغدغهها ناشی از همین ساختار واحد است. با این حال ما در استان تمام ظرفیتهای قانونی ممکن را برای بهبود وضعیت پرداخت کارکنان دنبال میکنیم.»
مدیرکل در پایان گفت:«سیاست ما شفافسازی مستمر، گفتوگوی مستقیم با کارکنان و ارائه توضیحات دقیق درباره هر پرسش است. هر موضوعی در حوزه پرداختها با ذکر مستندات و بدون ابهام به همکاران اطلاعرسانی خواهد شد.»
نظر شما