علی شیرازی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران در نشستی که با حضور دادستان مرکز استان و مدیرکل بهزیستی در مرکز ماده ۱۶ ساری برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی و تلاشهای تخصصی مجموعه بهزیستی، بر لزوم همافزایی همگانی برای ریشهکنی معضل اعتیاد تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران؛ علی شیرازی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با تشریح ظرفیتهای درمانی استان، اظهار کرد: در حال حاضر دو مرکز ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان فعال است و بیش از ۵۰ مرکز ماده ۱۵ (مراکز اقامتی میانمدت) با مجوز بهزیستی در شهرستانهای مختلف مازندران به ارائه خدمات درمانی و بازتوانی به داوطلبان ترک اعتیاد مشغول هستند.
شیرازی با اشاره به اهمیت مداخلات پس از خروج از مراکز، افزود: آموزش خانوادهها یکی از ارکان اصلی فعالیت این مراکز است و علاوه بر این، دو سازمان مردمنهاد فعال و انجمن معتادان گمنام (NA) در این مراکز حضور موثری دارند و عمده توفیقات ما در مرحله پس از ترخیص، مرهون فعالیت این سمنهاست؛ چرا که تجربه زیسته افرادی که خود از بند اعتیاد رها شده اند، تاثیر شگرفی در تداوم پاکی و بهبودی مددجویان دارد.
وی به موضوع اشتغال بهبودیافتگان پرداخت و گفت: ارائه آموزشهای فنی و حرفهای در این مراکز با هدف توانمندسازی مددجویان صورت میگیرد تا این افراد بلافاصله پس از ترخیص، مهارت لازم برای ورود به بازار کار و کسب را داشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با تاکید بر پیوند عمیق میان اعتیاد و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: مسئله اعتیاد یکی از چالشهای اساسی در حوزه امنیت جامعه است و تمامی دستگاههای اجرایی در این حوزه رسالت قانونی و اخلاقی دارند و ضروری است با تمام قوا پای کار بیایند تا بتوانیم با کاهش آمار اعتیاد، ضریب امنیت عمومی را در سطح استان ارتقا دهیم.
نظر شما