به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران، دکتر محمد نصیری، معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله در مسائل اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب هاست، گفت: وظیفه اصلی اورژانس اجتماعی مداخله در بحران خانواده ها است که در آن ابتدا مسائل خانواده ها حل و سپس احیا می شود.
وی پیشگیری را مقدم بر مداخله در بحران و آسیب دانست و افزود: در حال حاضر حوزه اجتماعی آسیب های اجتماعی به مرحله رسیدگی در سر صحنه حوادث رسیده است که باید این روند تغییر و به سمت پیشگیری حرکت کنیم.
دکتر نصیری با بیان اینکه در حال حاضر اورژانس اجتماعی در ۴ حوزه خط ۱۲۳، خدمات سیار خودرو و مرکز مداخله و پایگاه های خدمات اجتماعی فعال است ، ادامه داد : راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی جزو افتخارات سازمان است و به دستور رییس سازمان بهزیستی کشور بودجه آن دیده شده و تا هفته آینده سیاست گذاری جدید برای احیای پایگاه ها ابلاغ می گردد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور به تخصیص اعتبارات و احیای پایگاه ها در مناطق ۲۰۲۰ اشاره کرد و گفت: در صورت فعالیت پایگاه ها در محلات آسیب، خدمات سیار کاهش پیدا می کند و به دلیل فعالیت های پیشگیرانه آن، اتفاقات خوبی در حوزه کاهش آسیب ها صورت می گیرد.
وی یکی از برنامه های اورژانس اجتماعی را راه اندازی مرکز EOC در سطح کشور دانست و افزود: با همت مجلس و پیگیری های سازمان اعتبار خوبی برای خرید خودرو اورژانس اجتماعی و راه اندازی مرکز EOC در سطح کشور تخصیص پیدا کرده است.
دکتر نصیری با بیان اینکه شرایط اقلیمی و آسیب های های اجتماعی با هم مرتبط هستند ، ادامه داد: اگر نتوانیم با توجه به آسیب های اجتماعی برنامه ریزی های مناسب با آن منطقه را انجام دهیم با مشکل مواجه می شویم.
معاون امور اجتماعی کشور با بیان اینکه بیش از ۵ هزار نفر در اورژانس اجتماعی سراسر کشور فعالیت می کنند، گفت : یکی از دغدغه های ما مسئله امنیت کارکنان است که لایحه ای را تنظیم و به مجلس ارائه کردیم تا از این عزیزان حمایت های قضایی در حوزه مداخله با آسیب ها انجام شود.
وی با بیان اینکه بحران اجتماعی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد ، افزود : همکاران ما در زمان مواجه هنگام ارائه خدمات به خانواده ها در معرض آسیب قرار می گیرند که این مسئله نیازمند حمایت قضایی از آنان است.
رویکرد دستگاه قضا در حال حاضر ترمیمی است
غلام عباس ترکی ، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور با بیان اینکه فرصت خدمت گذاری به مردم نعمت است ، گفت : جای تبریک دارد که فرصت خدمت گذاری افراد آسیب دیده و نیازمند حمایت برای شما فراهم شده است و ان شاالله همه ما قدر آن را بدانیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور به تحقق عدالت در جامعه اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن می فرمایند مبنای خلقت ، عدالت است و فسلفه جامعه اسلامی نیز تحقق عدالت در عرصه های مختلف می باشد.
ترکی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رویکرد دستگاه قضا ترمیمی است ، گفت : رهیافت عدالت ترمیمی با مبنای دینی ما بیشتر ارتباط دارد و در آن به جای مجازات افراد به دنبال ترمیم و احیا هستیم.
وی با بیان اینکه در عدالت ترمیمی هدف مشارکت دادن آحاد جامعه و مجرمان در کنترل جرم و بزهکاری است ، افزود : امروزه نگاه به جرم و بزهکاری چند وجهی و چند ضلعی است و در آن به بزه دیده و مسئولیت کیفری بزهکار توجه می کنیم و سیاست دستگاه قضا عدالت ترمیمی و احیا افراد آسیب دیده و در معرض آسیب است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد : فعالیت این شعب به حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه مباحث مربوط به فعالیت های بهزیستی تعمیم پیدا کند زیرا تنها بخشی از آسیب های اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان است.
ترکی خاطر نشان کرد : دادستان ها پدر معنوی افراد آسیب دیده و در راه مانده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشند و در راه کمک به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب تلاش می کنند.
وی فعالیت در اورژانس اجتماعی را مصداق کار عالمانه و مجاهدانه دانست و افزود : خدمات اورژانس اجتماعی در همه نقاط کشور فراگیر و ارزشمند است و نیازمند تاسیس مرکز هوشمند اورژانس اجتماعی در همه نقاط کشور برای تسهیل در فعالیت این مرکز می باشیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور ادامه داد : مداخلات تخصصی و به موقع اورژانس اجتماعی یک امر ضروری است و باید پیگیری های لازم پس از ترخیص برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده انجام شود.
ترکی به اهمیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت : همانطور که در حوزه پزشکی و قضایی بخش فوریت ها نقش موثری دارند در حوزه آسیب های اجتماعی نیز نیازمند مداخلات بهنگام ، کارشناسی و تخصصی اورژانس اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی مدل جدید حمایتی را ارائه کرده است ، افزود : فعالیت ها و عملکرد اورژانس اجتماعی در حوزه های مختلف در کارگروهی متشکل از سازمان بهزیستی ، دادستانی و اساتید دانشگاهی بررسی و در آن نقاط ضعف و قوت شناسایی شود و بر اساس آن ، راهکارهای مناسب در بخش های گوناگون ارائه گردد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور با اعلام اینکه در حال حاضر با ابلاغ انجام شده به دادستان ها ، دسترسی مددکاران سازمان بهزیستی به پرونده شخصیت ، اطلاعات و سوابق در حوزه مددکاری دادسراها و واحد سرپرستی تسهیل شده است ، گفت : امنیت شغلی و شرایط استخدامی به عنوان یکی از دغدغه های کارکنان اورژانس اجتماعی می باشد که ما به عنوان مدعی العموم این آمادگی را داریم که جهت رفع مشکلات نیروهای خدوم اورژانس اجتماعی ، مکاتباتی را با دولت و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی انجام دهیم.
وی در ادامه تاکید کرد : باید کارگروه مشترکی در دادستانی کل و سازمان بهزیستی کشور برای پیگیری چالش ها و آسیب ها تشکیل و به صورت مستمر دغدغه ها و مشکلات اورژانس اجتماعی بررسی شود و قطعا تشکیل کارگروه های مشترک در پیشبرد اهداف سازمان موثر است.
ترکی ادامه داد : تعاملات مراجع قضایی با بهزیستی و اورژانس اجتماعی مقوله بسیار مهمی است در سطح کشور از مسوولین بهزیستی دعوت می کنیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور با تاکید بر حمایت قاطع دادستانی از اورژانس اجتماعی ، گفت : با پیگیری سازمان بهزیستی و دستگاه های قضایی مصوبه هیات وزیران سال 86 را تبدیل به قانون خواهیم کرد و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون باشد کمک خواهیم کرد تا گام های مثبت در جهت کاهش آسیب های اجتماعی برداریم.
وی با بیان اینکه توسعه زیر ساخت های اورژانس اجتماعی به لحاظ حقوقی و قانونی ، ساختار و فرایندها و نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است ، افزود : تعداد خودروهای اورژانس اجتماعی به ویژه در شهرهای بزرگ باید افزایش پیدا کند تا خدمات بهنگام برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ارائه گردد.
لازم به ذکر است این نشست تخصصی طی سه روز با محورهای مختلف در مازندران ادامه دارد.
نظر شما