تصمیم مجلس و افزایش رنج مضاعف معلولیت

اثرات بغرنج و ظالمانه تصمیمات مهمی که دورنمای آن تاریک و دهشتناک است، بر جسم و جان انسان‌های نسل‌های بعد پدیدار خواهد شد؛ انسان‌هایی که خود هیچ نقشی در نگارش این سرنوشت نداشته‌اند.


ترسیم چنین آینده مخوفی، ناشی از حرکت شتاب‌زده به سمت هدفی است که اگر قرار باشد از این طریق به آن دست یابیم، بی‌شک به پرتگاهی عمیق منتهی خواهد شد.
غفلت و ناآگاهی تصمیم‌سازان از جامعه هدفِ منظور در اخذ هر تصمیمی، عواقب ناگوار و نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت.
عدم درک و شناخت کافی از شرایط زندگی پر از رنج افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان و درک نادرست از موانعی که این گروه دردمند در اجتماع و حتی محیط زندگی خود با آن مواجه هستند، می‌تواند در نهادهای تصمیم‌ساز منجر به اتخاذ تصمیمات نادرستی شود که در سرنوشت آنان تاثیر سویی داشته باشد.
بندهایی از طرح اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان‌ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با توجه به مواد بسیار ارزشمند و مفیدی که دارد در بخش‌هایی نیز به دلایلی، نگرانی‌های عمیقی برای جامعه در پی خواهد داشت.
این نگرانی از آنجا گسترش می‌یابد که نشانه‌های عدم شناخت کافی از مشکلات و شرایط این گروه دردمند و بی صدا، در عدم تشکیل فراکسیون افراد دارای معلولیت در مجلس نیز مشهود است و این غفلت منجر به حاشیه رانده شدن اولویت خدمت و عدم توجه به بزرگترین اقلیت یک جامعه می‌شود؛ آن هم در صورتی که شاهد آن هستیم حتی برخی افراد با پیشینه و سوابق تحصیلی و کاری در این حوزه هم، اکنون در مجلس متعهد به ایفای نقش خود و مسئولیت پذیری در قبال مردمی که با رای آنان به این فرصت طلایی ارائه خدمت دست پیدا کرده‌اند، نیستند.
مایل هستم قبل از نتیجه‌گیری، به عنوان یک کارشناس توانبخشی که سال‌ها از نزدیک در این عرصه توفیق خدمت یافته، به مباحث تاریخی موضوع سقط جنین و ارتباط آن با رویکردهای جامعه پیرامون افراد دارای معلولیت بپردازم.
به تاریخ پر رنج و عذاب زندگی افراد دارای معلولیت و نگاه و برخوردهای جوامع و تمدن‌های بشری به این گروه که بنگریم شاهد شیوه‌های گوناگون و متاسفانه سیستماتیک طرد و حذف و معدوم کردن این افراد هستیم. این نگاه به مرور زمان و به مدد رشد آگاهی جامعه و به تبع آن خیزش‌های اجتماعی و در کنار آن رشد چشمگیر بروز معلولیت‌های ناشی از جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای قرن گذشته دستخوش تغییراتی در نگاه تصمیم‌سازان عرصه سلامت و سیاست‌های اجتماعی شده است.
اگرچه نگرش‌های پاک‌سازی نژادی در حکومت هیتلر و آمریکای شمالی در دهه‌های آغازین قرن گذشته، با نگاه به ساخت جامعه پویا، سالم و علی‌الخصوص مولد، موجب حذف میلیون‌ها فرد دارای معلولیت شده اما جالب است که این هولوکاست هولناک به صورت تعمدی از منظر مدافعان حقوق بشر و نخبگان اجتماعی و سلامت مغفول واقع می‌شود.
این نگاه موجب شد تا پویش‌های اجتماعی افراد دارای معلولیت شکل گرفته و در اکثر کشورها گسترش پیدا کند و شعار «با ما بدون ما تصمیم نگیرید» به عنوان اولین تصمیم و خواسته‌ این جنبش در جهان مطرح شود. نکته مهم این شعار در این موضوع نهفته است که به مرور زمان هدف این شعار، نه تنها هرگونه تصمیم توسط سیاست‌گذاران در زمان حیات افراد دارای معلولیت را شامل می‌شد بلکه پا را فراتر نهاده و تصمیم در مورد سقط جنین یا مجوز ادامه بارداری برای مادرانی که طی آزمایشات انجام شده معلولیت جنین آنها ثابت گشته را شامل شد و این تصمیم را هم منافی با شعار این جنبش تلقی می‌کنند.
ولی نکته مهم در کشورهایی که این تفکر حتی در زمینه سقط جنین هم شکل گرفته در این است که این کشورها زیرساخت‌های کافی برای رفع موانع محیطی و نگرشی جامعه، پیش روی افراد دارای معلولیت را به خوبی ایجاد کرده و در خصوص ارائه خدمات سلامت، آموزش، امرارمعاش، سرویس‌های اجتماعی و توانمندسازی این بزرگ‌ترین اقلیت جامعه خود، برنامه‌ریزی و سازماندهی خود را انجام دادند.
تفاوت این برنامه‌ریزی‌ها را حتی با کمی مقایسه وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه (مانند کشور ما) و دیگر کشورهای پیشرو در زمینه ارتقاء حق شهروندی شاهد هستیم. کشورهایی که با برداشت موانع محیطی و نگرشی، همه افراد جامعه خود را شهروند درجه یک می‌دانند.
این در حالی است که در دیگر کشورها عدم درک صحیح و بی‌توجهی به این موانع از سوی تصمیم‌سازان کلان کشور موجب سقوط این گروه در رتبه‌های دیگر شهروندی شود و آنان را از دسترسی به خدماتِ به حق آنان محروم سازد.
از همین نکات می‌توان نتیجه گرفت، در کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های کافی در خصوص رفع مشکلات حال و آینده افراد دارای معلولیت به علت‌های مختلف که عمده‌ترین آن عدم آگاهی و شناخت تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران نسبت این گروه و مشکلات آنان بوده که این خود عاملی برای عدم اولولیت برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار برای تحقق آن به شمار می‌رود، هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش بروز معلولیت شود اقدامی نابخردانه است. اگر چه عوامل دیگر هم مانند تصادفات و مصدومیت‌های شغلی ناشی از محیط‌کاری مناسب سازی نشده و عدم پذیرش افراد دارای معلولیت و همچنین بیماران روانی مزمن از سوی خانواده، جامعه و محیط شغلی، خود موجب بروز و شیوع هرچه بیشتر معلولیت خواهد شد و آینده این افراد و خانواده‌های آنان و جامعه را دست‌خوش مشکلات مضاعفی خواهد نمود.

محمدرضا اسدی
نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی

کد خبر 34950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد