کار، حق من است ؛ مروری بر حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در اسناد بین المللی و حقوقی ایران

بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معلولیت عبارت است از: فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی،  در سطحی برابر با دیگران......

مقاله | بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معلولیت عبارت است از: فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی،در سطحی برابر با دیگران. کنوانسیون حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت را چنین تعریف می کند : افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می باشند، که در تعامل با موانع گوناگون، امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود.

در حقوق ایران نیز در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تعریف فرد دارای معلولیت پرداخته شده است، طبق بند الف ماده ۱ این قانون ، معلول شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.

بیش از ۱۵ درصد جمعیت جهان، با معلولیت در اشکال مختلف زندگی می‌کنند که با مشکلات مختلفی از جمله مشکل اشتغال و دستمزد روبرو هستند. در مورد این افراد، به دلیل شرایط فیزیولوژیک خاص، اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصت های شغلی، تحقق مشارکت کامل درجامعه همواره مدنظر دولت ها بوده است. در همین راستا در صحنه بین المللی و داخلی شاهد تدوین قوانین متعددی هستیم که اجمالا به بررسی آن خواهیم پرداخت:

- حق اشتغال افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی :

در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است به « بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» اشاره گردیده است. سازمان ملل متحد نیز از ابتدای تاسیس، به طور کلی مساله حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را در دستور کار خود قرار داده است. نخستین اقدام در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه حقوق افراد دارای اختلالات روانی، در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ از سوی مجمع عمومی می باشد.

در سال ۱۹۷۵ اعلامیه دیگری از سوی مجمع عمومی، این بار در مورد کلیه اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید که در ماده ۷ آن به موضوع اشتغال تصریح شده است، که اشخاص دارای معلولیت دارای حق امنیت اقتصادی و اجتماعی در زندگی مناسب می باشند و حق دارند مطابق توانایی هایشان به کار مشغول شوند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب رسیده است یکی از مهمترین اسناد بین المللی است که به صراحت به حقوق افراد دارای معلولیت از جمله حق اشتغال آنان اشاره نموده است. ماده ۲۷ کنوانسیون مشخصاً در مورد اشتغال تصریح دارد که دولت های عضو حق اشخاص دارای معلولیت را برای کار به گونه ای مساوی با سایر افراد به رسمیت می شناسند  و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می گردد، که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد، ...

در ادامه کنوانسیون هر گونه تبعیض براساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کار گزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقاء شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع می کند و تاکید دارد که دولت باید از حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور مساوی و با سایر افراد در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کند.

همچنین دولت ها متعهدند اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دارای معلولیت، حقوق کار و صنفی خود را مساوی با دیگران وصول می کنند. آنها را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه های راهنمایی و فنی عمومی و سرویس های کاریابی و آموزشی حرفه ای داشته باشند. فرصت های استخدام و ارتقاء شغلی را برای اشخاص دارای معلولیت در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار آنان کمک نمایند فرصت های خود اشتغالی، تاسیس شرکتها، توسعه تعاونی ها و ایجاد مشاغل آزاد را توسعه بخشند. اشخاص دارای معلولیت در بخشهای دولتی و عمومی استخدام شوند، استخدام این افراد را در بخش خصوصی از طریق سیاست گذاری ها و اقدامات مناسب توسعه دهند، فراگیری تجربه کاری در بازار آزاد را توسط افراد مذکور توسعه دهند و برنامه های توانبخشی حرفه ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای آنان ارتقاء دهند و نهایتاً باید اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دارای معلولیت در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده اند و از کار اجباری و الزامی محافظت می شوند.

مفاد کنوانسیون مذکور طی « قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، در تاریخ ۴/۱۰/۸۷ به تایید دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

-اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ تاکید می کند .« هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» و صراحتاً دولت را مکلف می کند .« با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

در این قانون صراحتاً اشاره ای به اشخاص دارای معلولیت نشده است اما اطلاق قانون هر گونه تردیدی را از بین می برد.

از دیگر قوانین حمایتی می توان به قانون «الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا »  مصوب سال ۱۳۶۴ اشاره نمود. در این قانون موضوع اشتغال جانبازان و سایر اشخاص دارای معلولیت را توامان مورد بحث قرار داده است.

در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف شده است تا در ایجاد شرکت های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی) ، معلولان را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرارداده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولان در آن حضور می یابند اقدام نماید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ نیز فراهم نمودن امکانات لازم به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولان برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خود کفایی آنان را از اهداف اساسی این قانون قلمداد کرده است.

منشور حقوق شهروندی بصورت مشخص به استخدام معلولان نپرداخته است اما حق به اشتغال و تضمین برابری فرصت صراحتاً از مواد ۷۷ و ۷۸ استنباط می شود در ماده ۷۷ آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند» ماده ۷۸ نیز انعکاس دهنده ماهیت نسل دوم حقوق بشر و تکلیف ایجابی دولت ها در دست یابی به این حق است « شهروندان از حق فرصت برابر با دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این تضمین، و برآن نظارت می نماید».

در سال‌های اخیر دو تحول مثبت و موثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره تصویب و جایگزین قانون سابق گردید. فصل پنجم از قانون اخیرالذکر ( مواد ۱۰ الی ۱۶) در مبحث کار آفرینی و اشتغال می‌باشد.

یکی از پیش بینی‌هایی که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند سال ۹۶ آمده، تشکیل صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت است. ماده ۱۰ این قانون قانون تصریح دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب اعتبارات سازمان، صندوق حمایت فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد کند. طبق این قانون بانک مرکزی نیز در چارچوب قواعد باید مجوزهای لازم برای تاسیس این صندوق را صادر نماید.

پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی و خدماتی و عمرانی که معلولان در آنها کار می کنند، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی و پرداخت کم هزینه ارتقای کارایی به واحدهای تولیدی نیز علاوه بر صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت در این قانون در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸/۸/۹۸ « به کار فرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به کارگیری کنند در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه پراخت خواهد شد».

یکی از شرایط استفاده از مفاد این ماده، این است که مدت قرارداد استخدامی افراد دارای معلولیت نمی تواند کمتر از یک سال باشد. این امر در بحبوبه نبود امنیت شغلی کارگران و با وجود قراردادهای یک ماه و کمتر، می تواند نقطه عطفی در زمینه اشتغال معلولان باشد.

همچنین تاکید شده است که دستمزد و مزایای آنان باید براساس قانون کار پرداخت شود به این معنا که کارفرما نمی تواند به بهانه معلولیت از پرداخت حق و حقوق کارگران استنکاف نماید.

از دیگر نکات قابل توجه در قانون مزبور می توان به ماده ۱۳ اشاره نمود. بر اساس این ماده «کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۲ این قانون استخدام نمایند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت  جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند، حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد».

معافیت های موضوع این ماده و شرایط بهره‌مندی از آن در آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۸ ذکر گردیده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز براساس ماده ۱۴ قانون مذکور مکلف است «راساً یا با جلب مشارکت بخش غیر دولتی ، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت ، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید...».

اما مهم‌ترین ماده ای که در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به موضوع اشتغال پرداخته ، ماده ۱۵ می باشد: «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری)، دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند... را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند».

طبق تبصره یک این ماده «سازمان ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند».

ضمانت اجرای این ماده قانونی در تبصره ۲ آن پیش‌بینی گردیده که بر اساس آن بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع، محکوم می شوند. این قانون از ۲ منظر حائز اهمیت می باشد:

اولاً: تقریباً تمامی ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای دولتی عمومی و انقلابی را درگیر مسائل معلولان و ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی ایشان می نماید و به عنوان قانونی که نگاه وسیع و گسترده و همه جانبه ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است.

ثانیاً: قانون فوق با لحاظ تمامی مسائل و مشکلات ایشان به تصویب رسیده است هر چند که به نظر می رسد، اجرای تمام آنچه در قانون الزامی شناخته شده نیاز به بستر سازی و صرف هزینه مالی فروان دارد.

بدین ترتیب مشارکت کامل در جامعه و یکسان سازی امکان دست یابی به فرصت های شغلی برای اشخاص دارای معلولیت از جمله مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی است که هم در چارچوب قانون اساسی، به عنوان قوانین بنیادی و هم در قالب برخی از قوانین خاص، در ایران مورد توجه قرار گرفته است.

این نظام حمایتی علیرغم تلاش‌های بسیار جهت ارائه زمینه های قانونی مناسب به منظور ساماندهی وضعیت اشتغال اشخاص دارای معلولیت در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و برابر سازی فرصت ها، هنوز از ساز و کار اجرایی موثری برخوردار نمی‌باشد و در عمل نتوانسته است وضعیت مطلوبی را در جامعه ترسیم نماید.

به نظر می رسد حداقل در خصوص اشتغال، سازمان های اصلی مرتبط از جمله سازمان بهزیستی باید نقش فعال تری را جهت وادار نمودن دستگاه های دولتی و عمومی برای اجرای قوانین مربوطه به ویژه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل از طریق نظارت بر عملکرد آنان در جذب نیرو و استخدام ایفا نمایند.

مونا کمردین زاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مسئول امور حقوقی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

کد خبر 29590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک