تاکید بر پایه‌گذاری صحیح و ریل‌گذاری مناسب در حوزه کودکان، جوانان و زنان دارای معلولیت تا پایان دولت خدمت‌گذار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت با بیان اینکه باید موتور تولید معلول در کشور متوقف شود، گفت: باید یک بسیج عمومی صورت پذیرد تا نمایندگان کشور در جریان مسائل مربوطه قرار گیرند. حال برای اینکه این صدا رساتر به گوش تصمیم‌گیران کشور برسد باید ارتباط بین NGOها با نمایندگان ملت بیشتر باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، ذهنی، ناشنوایان و ... در حوزه ورزشی به صورت فعال در رده‌های قهرمانی مسابقات ملی و بین‌المللی مشارکت دارند، گفت: تاکنون این افراد در مسابقات جهانی بیش از یکهزار مدال جهانی کسب و در مسابقات پاراآسیایی مدال‌های طلا، نقره و برنز دریافت کردند که از افتخارات ملت ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پذیرش رتبه‌های تک‌رقمی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در کنکور سازمان سنجش کشور، ادامه داد: این افراد علی‌رغم محدودیت‌های جسمی توانستند در کنکور سراسری کشور خود را به قله‌های رفیع علم و دانش برسانند و امسال نیز بیش از ۵۶ نفر از مجموع افراد شرکت‌کننده جامعه معلولین رتبه زیر هزار را دریافت کردند.

وی مسئول حقیقی کمک به معلولان را تنها سازمان بهزیستی کشور ندانست و عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری همه مردم، بخش‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های انقلابی مسئول هستند و هرچه ممکن است در سطح کشور خدمات مربوط به بهزیستی را باید گسترش داد و از نیروی مردم برای گسترش این خدمات حداکثر استفاده کرد؛ امسال با تحویل ۱۴ هزار واحد مسکونی برای ۲ معلول به بالا، در مسکن شهری ۱۴۰ میلیون کمک بلاعوض و در مسکن روستایی ۸۵ میلیون کمک بلاعوض با تلاش‌های بهزیستی و کمک نهادهای انقلابی تامین شد.

شریعتمداری با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی کشور بر یکپارچگی نظام جامع مراکز رفاه اجتماعی تاکید شد و گفت: این نشانگر توجه عمیق مقام معظم رهبری موضوع مربوط به معلولین در سطح کشور است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: اکنون در شرایط سخت کرونای به سر می‌بریم و تعدای از هموطنان ار جمله معلولان که دارای یک نقص بودند از آسیب این پدیده در امان نبودند با این وجود با تدوین و ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی تلاش کردیم در تمامی مراکز تحت نظارت بهزیستی پیش از ورود وزارت بهداشت اقدامات لازم صورت پذیرد. کمتر از ۷ درصد افرادی که در مراکز نگهداری مستقر هستند دچار مرگ و میر شدند و مابقی در صحت و سلامت زندگانی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیدار با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت بیان این است که ما قدم‌های خوبی در تامین بودجه مورد نیاز جامعه معلولین خصوصا برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دولت برداشتیم اما محدودیت منابع طبیعتا همیشه وجود دارد این در حالی است که سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهمترین کانون‌های توجه دولت هستند لذا باید یک بسیج عمومی صورت پذیرد تا نمایندگان کشور در جریان مسائل مربوطه قرار گیرند. حال برای اینکه این صدا رساتر به گوش تصمیم‌گیران کشور برسد باید ارتباط بین NGOها با نمایندگان ملت بیشتر باشد.

شریعتمداری با بیان اینکه در سیاست کلی تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تعیین شده است، گفت: در بودجه‌ احتمال فروش یک میلیون بشکه نفت در بازار خارجی و فروش نفت در داخل برای توسعه و توانمندسازی اختصاص یافته است و حتما جامعه معلولین کشور یکی از مهمترین این بخش از بودجه است که نمایندگان می‌توانند ما را در تحقق این امر کمک کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید موتور تولید معلول در کشور متوقف شود، گفت: امر پیشگیری و غربالگری بسیار مهم است و باید به آن توجه جدی کرد بطوری که سال گذشته در غربالگری شنوایی برای نوزادان، از ایجاد ناشنوایی و معلولیت شنوایی در بیش از ۳ هزار نوزاد و شیرخوار جلوگیری شد و با غربالگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر با پوشش ۹۲ درصدی افرادی که دچار مشکل بودند به مراکز درمانی ارجاع شدند و از ناشنوایی ۲ هزار و ۸۰ نوزاد جلوگیری شد. همچنین در پیشگیری از آمبلیوپی (تنبلی چشم) سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک ۳ تا ۶ سال با پوشش ۸۱ درصدی برای پیشگیری از معلولیت‌های بینایی مورد بررسی قرار گرفتند که این امر از ایجاد معلولیت بینایی در ۱۶ هزار و ۲۰۰ کودک پیشگیری کرد. 

وی ادامه داد: سال گذشته برای ۳۸۴ هزار خانوار مشاوره ژنتیک صورت پذیرفته است و در موارد انجام آزمایش ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت در افرادی که تازه متولد می‌شوند از تولد یکهزار و ۴۴۴ مورد نوزاد دارای معلولیت با انجام سقط درمانی با مجوز سازمان پزشکی قانونی پیشگیری و جلوگیری شده است؛ همچنین در کلان پروژه شناسایی اختلالات ژنتیک در خانوارهای دارای معلولیت که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام خانوارهای دارای دو معلول به طور رایگان از مشاور و آزمایش‌های لازم ژنتیکی بهره‌مند می‌شوند. 

شریعتمداری با اشاره به توجه ویژه به کودکان و نوجوان بالاخص آنها که دارای معلولیت هستند، گفت: زمان طلایی را برای امر آموزش این کودکان مورد توجه قرار دهیم. آسیب‌پذیرترین قشر نیز در جامعه معلولان نیز کودکان و نوجوانان هستند لذا باید برنامه ویژه‌ای را برای حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۰ به اجرا در آورد لذا برای تحقق امر کارگروه مشترکی بین بهزیستی و سمن‌ها ایجاد شود. همچنین زنان هم نیازمند توجه ویژه هستند لذا امیدورایم سازمان بهزیستی کشور در باقی مانده دولت خدمت‌گذار پایه‌گذاری صحیحی و ریل‌گذاری مناسبی برای این جامعه هدف مدنظر قرار دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید تا پایان سال لایحه و یا طرح اصلاحیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم، گفت: دولت خدمتگذار عشق و علاقه‌اش خدمت به جامعه معلولان بوده است. در زمینه توانمندسازی موضوع صندوق تسهیلات اشتغال معلولین مسکوت مانده بود که در دستور کار قرار گرفت و اساسنامه در دولت به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است که امیدواریم تا پایان هفته با نظر مساعد به زودی اجرایی شود.

وی ادامه داد: تبصره ۳ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر این موضوع اشاره دارد که متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند، لذا باید یک شورای تعیین صلاحیت در سازمان بهزیستی کشور مستقر شود تا به شکایت‌های عدم اجرای قانون رسیدگی کند.

به گفته شریعتمداری در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون، بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ ها و بانک ‏ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می ‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

کد خبر 27270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد