به گزارش روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی، دکتر مهدی برجی در ابتدای این نشست با تقدیر از نگاه اجتماعی فرماندار شهرستان و زحمات شبانه‌روزی کادر مؤسسات خیریه، با اشاره به فلسفه نظارت‌های مکرر استانی و شهرستانی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تیم‌های نظارتی بهزیستی استان حداقل سه تا چهار بار از مراکز بازدید کرده‌اند؛ چرا که اتفاق در مراکز نگهداری و آسیب‌های اجتماعی، به دلیل شرایط خاص مددجویان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر، امری لاینفک است. هر اندازه نظارت دقیق‌تر و منطبق بر دستورالعمل‌ها باشد، امکان دفاع قانونی از خود مراکز و پرسنل بیشتر خواهد بود و وجود مسئول فنی و مؤسس دقیق به رفع کامل هرگونه نقطه کور و ارتقای امنیت مراکز کمک می‌کند، اما اگر خدای نکرده تخلفی از ضوابط رخ دهد، بهزیستی خود در جایگاه شاکی و مدعی‌العموم قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده پیرامون اعتبارات و تنگناهای اقتصادی، با مقایسه افزایش حقوق‌های دولتی و یارانه‌های مراکز اظهار داشت: علیرغم فشارهای سنگین اقتصادی، در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است، میانگین یارانه‌های پرداختی بهزیستی در دو سال گذشته سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است. این افزایش در مراکز روزانه حتی به بیش از ۷۰ درصد رسید، زیرا سیاست ما جلوگیری از گسترش مراکز شبانه‌روزی و توسعه مراکز حمایتی و روزانه است. اگر می‌خواستیم مراکز مثبت زندگی را هم با فرمول ۲۰ درصد افزایش دهیم عملاً باید این مراکز تعطیل می‌شدند. همچنین اکنون پرداخت‌ها به‌روز شده، به‌گونه‌ای که یارانه مراکز از جمله ماده ۱۶ تا پایان تیرماه تسویه کامل و مردادماه نیز به میزان ۶۰ درصد پرداخت شده است. در خصوص مطالبات گذشته نیز بهزیستی تنها هماهنگ‌کننده اعتبارات ماده ۱۶ است و بخشی از تأخیرها مربوط به عدم تحقق ۴۰ درصدی سهم شهرداری‌ها بود که مبالغ را نگه داشتیم تا حساب‌ها شفاف شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتیاد و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ پرداخت و گفت: در سطح استان، تعداد مراکز ماده ۱۶ از ۱۶ به ۱۷ مرکز و ظرفیت تخت‌ها به ۶۵۰۰ تخت افزایش یافته است، اما راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ بانوان در تربت‌حیدریه به دلیل اینکه آمار معتادان متجاهر زن در این شهرستان حتی به ۱۰ نفر هم نمی‌رسد، فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و اجرایی برای مؤسس است و برای این تعداد اندک می‌توان از ظرفیت‌های استانی و مراکز همجوار استفاده کرد.
دکتر برجی با تفکیک ماهیت کمپ‌های ماده ۱۵ از ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: ماده ۱۶ در اصل یک سازوکار قضایی و اجباری برای متجاهران و نوعی بازداشت درمانی است، اما مراکز ماده ۱۵ مراکزی اختیاری هستند و قرار نیست دادگاه یا دولت متکفل صددرصدی آن‌ها باشد. اینکه همه پذیرش‌ها بخواهد با تبصره ۲ و حکم قضایی و وابسته به یارانه دولتی باشد پذیرفته نیست؛ بلکه خود مؤسس باید با افزایش کیفیت درمان، سم‌زدایی اصولی و جلب اعتماد، خانواده‌ها را جذب کند و جامعه بداند که هزینه درمان در مراکز ماده ۱۵ باید توسط خود خانواده پرداخت شود.
وی با تأکید بر ضرورت خروج مراکز از وابستگی مطلق به بودجه‌های دولتی، افزود: هزینه نگهداری هر سالمند یا توانخواه در مراکز امروزه بین ۱۴.۵ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه است؛ این یعنی برقراری یارانه برای یک فرد معادل استخدام یک کارمند برای دولت بار مالی دارد. وظیفه انسانی و اخلاقی ما تحت پوشش قرار دادن افراد مجهول‌الهویه، آلزایمری و رهاشده است، اما سایر مراکز سالمندان، توانبخشی و معلولین ذهنی نباید فقط چشم‌انتظار پذیرش یارانه‌ای بهزیستی باشند، بلکه باید با ارتقای استانداردهای خدماتی خود، شرایطی فراهم کنند که خانواده‌ها تمایل به استفاده از خدمات آزاد این مراکز داشته باشند و بخش عمده هزینه‌ها از این مسیر و از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد در صدور مجوزها و تسهیل ایجاد کسب‌وکارها گفت: امروز دریافت مجوزها بر خلاف گذشته که سال‌ها زمان می‌برد بسیار تسهیل شده، اما صدور مجوز به معنای تضمین پرداخت یارانه از سوی بهزیستی نیست. سازمان بهزیستی اعتبارات و یارانه‌ها را صرفاً به حوزه‌هایی که جزو نیازهای ضروری و اولویت‌دار استان اعلام شده‌اند اختصاص می‌دهد؛ کما اینکه هم‌اکنون اولویت اصلی استان ایجاد خانه‌های کوچک (که تعداد آن در استان زیر ۵۰ مرکز است) و مراکز شبه‌خانواده ویژه فرزندان ۱۳ تا ۱۸ سال است و هر مجموعه‌ای که در این اولویت‌ها گام بردارد، بلافاصله و از همان ماه اول تحت پوشش یارانه قرار خواهد گرفت.
نظر شما