این جلسه با تدریس همایونی، رابط دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استان فارس و رحمانی‌فر، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان فارس برگزار شد.
در این نشست آموزشی، مفاد و الزامات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با رویکردی کاربردی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال افراد دارای معلولیت تشریح شد.
در بخش نخست این دوره، کلیات و مبانی قانون، اهداف و رویکردهای حمایتی آن و ضرورت اجرای هماهنگ و مؤثر قانون در سطح دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر این موضوع تأکید شد که تحقق حقوق افراد دارای معلولیت، صرفاً مسئولیت یک دستگاه یا سازمان خاص نبوده و مستلزم مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.
در ادامه، تکالیف عمومی و مشترک دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشریح شد و بر ضرورت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارائه خدمات و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها تأکید گردید.
همچنین در بخش تخصصی‌تر جلسه، وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تبیین مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، بر ضرورت پیگیری و اجرای تکالیف قانونی، ارائه گزارش اقدامات، هماهنگی بین‌بخشی و رفع موانع موجود در مسیر اجرای قانون تأکید شد.
از دیگر محورهای این نشست، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری محیط‌های عمومی، ساختمان‌ها، فضاهای شهری، خدمات و امکانات دستگاه‌های اجرایی بود. در این بخش، ضرورت توجه به اصل دسترس‌پذیری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و همچنین مسئولیت دستگاه‌ها در فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور و مشارکت مستقل افراد دارای معلولیت مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه، بر اهمیت اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال، آموزش، خدمات رفاهی و اجتماعی، حمایت‌های مالی، دسترس‌پذیری، مشارکت اجتماعی و سایر حقوق قانونی افراد دارای معلولیت تأکید و نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق هر یک از این حوزه‌ها تشریح شد.
مدرسین این دوره همچنین بر ضرورت حرکت از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت رویکرد حقوق‌محور و مشارکت‌محور تأکید کردند و تحقق حقوق افراد دارای معلولیت را مستلزم همکاری مستمر، مسئولانه و هدفمند دستگاه‌های اجرایی دانستند.
در بخش دیگری از این جلسه، اهمیت دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی در پیگیری اجرای تکالیف قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها، جمع‌آوری و بررسی مستندات، رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انعکاس مسائل و موانع موجود مورد توجه قرار گرفت.
همچنین بر نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های افراد دارای معلولیت در زمینه مطالبه‌گری، آگاهی‌بخشی، مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت اجتماعی بر حسن اجرای قوانین تأکید شد.
حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در این دوره، فرصت مناسبی برای تبادل نظر، طرح مسائل و چالش‌های موجود، بررسی راهکارهای اجرایی و تقویت تعامل میان دستگاه‌ها فراهم کرد و بر ضرورت استمرار آموزش و آگاهی‌بخشی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت تأکید شد.
در پایان این نشست، بر این نکته تأکید شد که اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، نیازمند عزم و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های افراد دارای معلولیت است و ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحقق عملی حقوق این افراد و ایجاد جامعه‌ای فراگیر و دسترس‌پذیر ایفا کند.
نظر شما