به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران در نشست با علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان، با قدردانی از همراهی و پیگیری دستگاه قضایی در حمایت از خانواده‌های زندانیان، این همکاری را فرصتی ارزشمند برای توسعه حمایت‌های اجتماعی و پیشگیری از گسترش آسیب‌ها در خانواده‌های در معرض خطر دانست.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های زندانیان دارای محکومیت‌های طولانی‌مدت اظهار کرد: فردی که هشت، ده یا پانزده سال در زندان به سر می‌برد، نباید موجب شود خانواده او نیز از حمایت‌های اجتماعی محروم بماند؛ چراکه همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده ممکن است در معرض فقر، مشکلات معیشتی، ترک تحصیل و آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار گیرند.
رحمانی افزود: عدم توجه به این خانواده‌ها می‌تواند چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند که پیامدهای آن دوباره به خود خانواده و جامعه بازمی‌گردد. ازاین‌رو، در کنار الزامات قانونی و انتظامی، باید از ظرفیت‌های حمایتی، اصلاحی و توانمندساز برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و تسهیل بازگشت سالم زندانیان آزادشده به جامعه استفاده کنیم.
مدیرکل بهزیستی مازندران یکی از پیشنهادهای مهم خود را تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، اداره‌کل زندان‌ها، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از زندانیان و بهزیستی، کارگروهی تخصصی برای شناسایی و رسیدگی به نیازهای خانواده‌های زندانیان تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در این کارگروه می‌توان فهرست مشخصی از نیازهای حمایتی خانواده‌های زندانیان، به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرست آنان دوران حبس طولانی‌مدت را سپری می‌کند، تهیه کرد تا هر دستگاه متناسب با ماموریت و ظرفیت خود وارد عمل شود. این اقدام، ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، موجب هدفمند شدن خدمات و افزایش اثربخشی حمایت‌ها خواهد شد.
رحمانی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی همه‌جانبه خانواده‌ها خاطرنشان کرد: حمایت از این خانواده‌ها نباید صرفا به کمک‌های مقطعی و معیشتی محدود شود؛ بلکه آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، مهارت‌آموزی، اشتغال و تقویت توانایی خانواده برای مدیریت شرایط دشوار نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اهمیت بازاجتماعی‌شدن زندانیان واجد شرایط، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی آنان تاکید کرد و گفت: بازگشت زندانی به جامعه زمانی می‌تواند پایدار و اثربخش باشد که در کنار اقدامات اصلاحی، زمینه برخورداری او از مهارت، شغل و حمایت اجتماعی نیز فراهم شود.
وی افزود: باید از ظرفیت دستگاه‌های متولی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تعاون، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی استفاده کنیم تا مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد و افراد واجد شرایط پس از آزادی، امکان بیشتری برای بازسازی زندگی خود و بازگشت به جامعه داشته باشند.
رحمانی همچنین از پیگیری موضوع حمایت‌های اشتغال‌محور برای خانواده‌های زندانیان و طرح پیشنهادهای مرتبط در سطح ملی خبر داد و تأکید کرد که هم‌افزایی بین دستگاهی می‌تواند زمینه بهره‌مندی مؤثرتر این خانواده‌ها از فرصت‌های توانمندسازی را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه محله‌محور بهزیستی مازندران اظهار کرد: برنامه «سلام محله» می‌تواند بستری مؤثر برای شناسایی خانواده‌های نیازمند حمایت در سطح محلات و پیگیری مستمر وضعیت آنان باشد.
رحمانی با اشاره به فعالیت ۱۱ کانون، حضور ۱۲۵ تسهیلگر و مشارکت ۵۷ هزار داوطلب در این ظرفیت محله‌محور، افزود: با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول می‌توان خانواده‌های زندانیان را در اولویت برنامه‌های حمایتی محلات قرار داد و با استفاده از ظرفیت مدیران محلی و گروه‌های داوطلب، نیازهای آنان را در حوزه معیشت، اشتغال، آموزش فرزندان و حمایت‌های روانی و اجتماعی پیگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: با تعیین مسئولیت‌های مشخص، هدف‌گذاری زمانی و ارزیابی نتایج، می‌توان خدمات پراکنده را به برنامه‌ای منسجم و نتیجه‌محور تبدیل کرد؛ برنامه‌ای که در آن هر خانواده بر اساس نیازهای واقعی خود از حمایت مناسب برخوردار شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: پیشگیری از تکرار جرم تنها به اقدامات پس از آزادی زندانی محدود نمی‌شود؛ بلکه حمایت از خانواده او، حفظ سلامت روانی و اجتماعی اعضای خانواده، جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و توانمندسازی نیز بخش مهمی از این مسیر است.
رحمانی با قدردانی از همراهی و پیگیری دادستان مرکز استان، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، بهزیستی، انجمن حمایت از زندانیان و سایر نهادهای مسئول، زمینه شکل‌گیری نظامی هماهنگ برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و بازگشت پایدار افراد آزادشده به جامعه فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این همکاری‌ها، کاهش آسیب‌پذیری خانواده‌ها، جلوگیری از بازتولید آسیب‌های اجتماعی و فراهم کردن فرصت زندگی سالم، مستقل و باکرامت برای خانواده‌هایی است که نباید به‌دلیل شرایط یکی از اعضای خود، از حمایت و فرصت‌های اجتماعی محروم بمانند.
نظر شما