به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان ؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، صبح پنجشنبه در جریان سفر به استان هرمزگان، از مرکز شوق زندگی بندرعباس بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، سامیه جهانشاهی، مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان و جمعی از مسئولان حوزه اجتماعی استان انجام شد، بر تقویت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت از کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.
مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان در این بازدید، با اشاره به نقش بهزیستی در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر، بر آمادگی این اداره کل برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز شوق زندگی و سایر دستگاه‌های مسئول در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کرد.
در این بازدید، روح‌الله سفیدخانی، معاون دادستان مرکز هرمزگان و مسئول مرکز شوق زندگی، ابعاد مختلف فعالیت این مرکز را تشریح کرد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، اظهار کرد: آنچه امروز در این مرکز مشاهده و شنیده شد، قابل تحسین است و نشان می‌دهد در استان هرمزگان میان دستگاه‌هایی که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه کودکان، مسئولیت دارند، همکاری و هم‌افزایی مناسبی شکل گرفته است.
وی افزود: این مرکز با تدبیر دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری هرمزگان در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار گرفته و مجموعه «شوق زندگی» می‌تواند برای مخاطبان خود و کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، زمینه امید به آینده‌ای بهتر را فراهم کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان مرکز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس مجتمع شوق زندگی، گفت: آنچه مشاهده شد، نشان‌دهنده انسجام و همدلی مطلوب میان مجموعه‌های مرتبط در استان است.
جلالیان ادامه داد: امیدواریم برخی مشکلات و گره‌های موجود در حاشیه فعالیت این مرکز نیز با تدبیر و همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود تا ظرفیت‌های آن بیش از پیش در خدمت کودکان و نوجوانان قرار گیرد.
وی با اشاره به مسئولیت وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک بیان کرد: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک، وظیفه ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول را بر عهده دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های موضوع ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برداشت من این است که استان هرمزگان از ظرفیت مناسبی برای حل مسائل موجود برخوردار است و در ادامه با برگزاری نشست‌های مشترک و همفکری میان دستگاه‌های مرتبط، برای رفع مشکلات و تقویت فعالیت‌های این مرکز اقدام خواهیم کرد.
نظر شما