به گزارش روابط عمومی بهزیستی سلماس،
در این نشست که با نگاهِ حمایتیِ دستگاه قضایی همراه بود، مقرر شد بخش قابلتوجهی از احکام قضایی که ماهیتِ «خدمات عمومی» دارند، در پروژهها و مراکز تحت نظارت بهزیستی سلماس اجرایی شود. این توافق ضمن کاهش جمعیت کیفری و استفاده از رویکردهای اصلاحی، بستری را فراهم میکند تا افرادی که مشمول این مجازاتها هستند، به جای حبس، بخشی از توان و انرژی خود را صرفِ امور عامالمنفعه و کمک به بهبود وضعیتِ معیشتی یا عمرانی مراکزِ بهزیستی کنند.
مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس در خصوص این تعامل راهبردی اظهار داشت: «مجازاتهای جایگزین حبس، فرصتی بینظیر برای پیوندِ میانِ قانون و خدماتِ اجتماعی است. ما در بهزیستی سلماس از این نگاهِ خردمندانه دادستان محترم استقبال میکنیم؛ چرا که این اقدام نه تنها به بازسازیِ اجتماعیِ افرادِ مشمولِ قانون کمک میکند، بلکه منابعِ انسانیِ ارزشمندی را در اختیارِ مراکز ما برای پیشبردِ پروژههای حمایتی، عمرانی و توانبخشی قرار میدهد.»
وی با تأکید بر شفافیت در اجرای این طرح افزود: «ما با هماهنگی دستگاه قضا، ظرفیتها و نیازهای خود را احصا کردهایم تا افرادی که مشمول این حکم هستند، در حوزههایی بهکارگیری شوند که بیشترین سود را برای جامعه هدفِ بهزیستی به همراه داشته باشد. این تعامل، نشاندهنده دغدغهمندی مشترک میان قضا و بهزیستی برای کاهش آسیبها و ارتقای رفاهِ عمومی در شهرستان است.»
دادستان عمومی و انقلاب سلماس نیز با تأکید بر اهمیتِ کاهشِ آسیبهای ناشی از حبس، آمادگیِ کاملِ دستگاه قضایی را برای مساعدت در این مسیر و حمایت از فعالیتهای بهزیستی اعلام داشت.
#دادستانی_سلماس #مجازات_جایگزین_حبس
#خدمات_اجتماعی _همافزایی
#روابط عمومی اداره بهزیستی سلماس
نظر شما