به گزارش روابط عمومی ادارهکل بهزیستی استان اصفهان، سمیه کریمی در گفتوگوی تلفنی با رادیو اصفهان، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: دغدغه معیشت یکی از مهمترین نگرانیهای افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان است و ما بهخوبی شرایط دشوار این عزیزان را درک میکنیم.
وی افزود: مطالبه مددجویان درباره اجرای کامل ماده ۲۷، مطالبهای جدی، قانونی و کاملاً بهحق است و سازمان بهزیستی نیز خود را موظف به پیگیری این حق قانونی میداند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: بر اساس این ماده، برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بالای ۱۸ سال که فاقد شغل و درآمد هستند، کمکهزینه معیشت ماهانه پیشبینی شده که باید حداقل معادل دستمزد سالانه یا حداقل حقوق مصوب اداره کار بدون مزایا باشد.
وی ادامه داد: با این حال، نکته اساسی در متن قانون آن است که اجرای این حکم منوط به تأمین اعتبار از سوی دولت شده و همین موضوع سبب شده است که این ماده تاکنون بهصورت کامل و مطابق با نص قانون اجرایی نشود.
کریمی با بیان اینکه سازمان بهزیستی یک نهاد دولتی است و پرداختها در این سازمان بر پایه مصوبات قانونی، اعتبارات مصوب مجلس و تخصیص منابع از سوی دولت انجام میشود، خاطرنشان کرد: از این رو، تصمیمگیری درباره پرداخت کامل ماده ۲۷ و تأمین منابع لازم برای آن، در حیطه اختیارات استان نیست و در سطح ملی باید تعیین تکلیف شود.
وی با تشریح آخرین وضعیت پرداختها در سال ۱۴۰۵ گفت: در سال جاری، اطلاعات ۱۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید واجد شرایط در استان اصفهان برای سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال شده است و بر همین اساس، مبلغی بهعنوان بخشی از کمکهزینه معیشت برای این افراد واریز شده است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: در حال حاضر، مبالغ پرداختی به این گروه از مشمولان، در مجموع و با احتساب مستمری سازمان بهزیستی، معادل حدود ۵۰ درصد مبلغ پیشبینیشده در ماده ۲۷ است؛ یعنی علاوه بر مستمری پرداختی از سوی بهزیستی، مبلغی نیز از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها برای جامعه هدف واریز شده است.
سمیه کریمی در عین حال تصریح کرد: واقعیت این است که رقم فعلی، پاسخگوی نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت نیست و با آنچه قانونگذار برای این قشر پیشبینی کرده، فاصله قابل توجهی دارد.
کریمی با تأکید بر اینکه بهزیستی استان اصفهان پیگیری مطالبات مددجویان را وظیفه خود میداند، گفت: خواسته افراد دارای معلولیت برای اجرای کامل ماده ۲۷، خواستهای قانونی، منطقی و کاملاً بهجا است، اما تا این لحظه اعتبارات لازم برای پرداخت کامل این حکم قانونی تأمین نشده است.
وی راهکار اصلی برای تحقق کامل این حق قانونی را همکاری و همراهی جدی دولت و مجلس دانست و افزود: برای اجرای کامل ماده ۲۷ لازم است اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه کشور بهصورت شفافوکامل پیشبینی و به سازمان بهزیستی تخصیص داده شود تا امکان پرداخت کامل این کمکهزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تدبیر مسئولان، حمایت دولت و مجلس و تأمین منابع پایدار، زمینه اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فراهم شود و بخشی از دغدغههای معیشتی جامعه هدف بهزیستی کاهش یابد.
نظر شما