به گزارش روابطعمومی ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه؛
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این نشست گزارشی از وضعیت املاک استان ارائه کرد و پیشنهادهایی برای رفع چالشهای موجود از جمله تعیین تکلیف املاک روستایی، ساماندهی مراکز استیجاری و استفاده از ظرفیت معاونتهای تخصصی برای پیگیری مسائل این حوزه مطرح شد.
همچنین گزارشهایی درباره مشکلات تسهیلگران شغلی، چالشهای حوزه قیومیت کودکان، بیماران روانی، ارجاعات مراکز ماده ۱۶ و مسائل حقوقی و مالی سازمان ارائه شد.
در ادامه اعلام شد که بیشاز ۱۲ میلیون مترمربع ملک در اختیار بهزیستی قرار دارد که ۸۸۹ ملک آن همچنان فاقد سند است.
مشروح خبر؛
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از وضعیت املاک بهزیستی استان ارائه کرد. وی با اشاره به نقش این املاک در توسعه خدمات بهزیستی، رسیدگی به وضعیت املاک را از الزامات ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در سازمان دانست.
درویشی همچنین پیشنهادهایی برای رفع چالشهای موجود مطرح کرد که از جمله آنها میتوان به استفاده از ظرفیت معاونتهای تخصصی برای پیگیری مسائل املاک، تعیین تکلیف املاک واقع در روستاها از طریق واگذاری و فروش، همچنین رفع مشکلات مراکز استیجاری بهزیستی بهویژه در حوزه سلامت اجتماعی و اورژانس اجتماعی اشاره کرد.
در ادامه، معاون توانمندسازی گزارشی از وضعیت تسهیلگران شغلی و چالشهای موجود در این حوزه ارائه کرد. نمایندگان حوزههای حقوقی و بودجه نیز مسائل مالی و نیازهای اعتباری را تشریح کرده و خواستار حمایت بیشتر سازمان بهزیستی کشور شدند.
معاون سلامت اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این حوزه، به برخی چالشها در موضوع قیومیت کودکان اشاره کرد. همچنین مسائل مرتبط با بیماران روانی بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، حوزه اورژانس اجتماعی گزارشی از فعالیتهای مرتبط با دفتر اعتیاد، ارجاعات مراکز ماده ۱۶ و ارجاع بیماران روانی از سوی مراجع قضایی ارائه کرد. حوزه حقوقی نیز گزارش عملکرد خود را بهصورت تصویری و پاورپوینت تشریح کرد.
مروی در این نشست با اشاره به وضعیت املاک سازمان بهزیستی در کشور اظهار داشت: بیش از ۱۲ میلیون مترمربع ملک در اختیار سازمان بهزیستی قرار دارد که از این تعداد، ۳۱۰۷ ملک دارای سند، ۲۱۱۵ ملک دارای سند تکبرگ و ۸۸۹ ملک فاقد سند هستند.
وی افزود: بیشترین املاک فاقد سند به ترتیب در استانهای کرمان، تهران و فارس قرار دارند.
مروی همچنین از وجود ۱۷۴۲ پرونده در حوزه دعاوی خبر داد و گفت: حدود ۱۵۰۰ پرونده از این تعداد مربوط به مواد ۷ و ۲۷ است.
وی تعامل مستمر حوزه حقوقی با بخشهای مختلف سازمان، ابلاغ تفاهمنامهها و قراردادهای واحد به استانها و تقویت ارتباط با دستگاه قضایی را از مهمترین اقدامات برای رفع چالشهای موجود عنوان کرد.












نظر شما