حسین رسولی روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق معلولان که از سال ۱۳۹۷ لازمالاجرا شده، تکالیف عمومی و اختصاصی مشخصی را برای تمامی دستگاههای اجرایی تعیین کرده و اجرای آن نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای مسئول است.
وی با بیان اینکه این قانون در ۱۰ فصل تدوین شده است، افزود: یکی از مهمترین محورهای قانون، مناسبسازی فضاهای عمومی و اداری است که با وجود پیگیریها و برگزاری منظم جلسات، میانگین دسترسپذیری دستگاههای اجرایی استان در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است.
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به اینکه طبق قانون، دستگاهها موظف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ وضعیت مناسبسازی خود را تکمیل کنند، گفت: تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مدیران، برنامهریزی منسجم و تخصیص اعتبارات مشخص است که تاکنون تنها نیمی از آن محقق شده است.
رسولی تأکید کرد: مناسبسازی صرفاً محدود به افراد دارای معلولیت نیست و سالمندان، بیماران و سایر اقشار جامعه نیز از این اقدامات بهرهمند میشوند، بنابراین نگاه دستگاهها باید فراتر از جامعه هدف بهزیستی باشد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت افزود: اختصاص سهمیههای استخدامی، برگزاری آزمونهای اختصاصی و اجرای سهم ۳۰ درصدی برخی پستهای اداری از جمله تکالیف قانونی دستگاههاست که باید بهصورت کامل و دقیق اجرا شود.
مدیرکل بهزیستی کردستان، تأمین مسکن جامعه معلولان را از دیگر اولویتهای مهم این حوزه برشمرد و گفت: بر اساس قانون، ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداثی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد که تحقق آن مستلزم همکاری جدی دستگاههای متولی است.
رسولی همچنین بر نقش فرهنگسازی در تحقق حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و افزود: دستگاههای فرهنگی، شهرداریها و صداوسیما وظیفه دارند با ارتقای آگاهی عمومی، زمینه تحقق این حقوق را فراهم کنند و انتظار میرود تعهدات رسانهای در این حوزه بهطور کامل اجرایی شود.
وی در پایان با اشاره به اعتبار کارت معلولیت گفت: این کارت دارای اعتبار رسمی است و تمامی دستگاهها موظفاند آن را بهعنوان مبنای ارائه خدمات بپذیرند تا از مراجعات غیرضروری افراد دارای معلولیت جلوگیری شود.
نظر شما