در این نشست، هریک از مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارش عملکرد، مهمترین چالشها و نیازهای اجرایی استان را تشریح کردند.
علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان و رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه این وزارتخانه در استان، مسکن کارگری را از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از کارگران استان فاقد مسکن ملکی هستند و هزینه تأمین مسکن، فشار جدی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای اجرای طرحهای مسکن کارگری افزود: در صورت تأمین زمین از سوی دستگاههای متولی از جمله راه و شهرسازی، امکان آغاز پروژههای ساخت مسکن کارگری در استان فراهم است.
وی تصریح کرد: در این طرح، کارفرمایان، کارگران و بانکهای عامل از جمله بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون میتوانند مشارکت داشته باشند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه خانهدار شدن بخشی از جامعه کارگری فراهم شود.
لقمانی با اشاره به اقدامات حوزه روابط کار اظهار کرد: توسعه سازوکارهای سازش میان کارگر و کارفرما با هدف کاهش پروندههای شکایت در دستور کار قرار گرفته است و استفاده از ظرفیت تشکلها و هدایت اختلافات به سمت سازش میتواند بخش قابل توجهی از پروندهها را پیش از ورود به فرآیندهای طولانی رسیدگی حلوفصل کند.
وی همچنین کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را از اقدامات مؤثر اخیر دانست و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در واحدهای تولیدی را عاملی برای بهبود وضعیت درآمدی کارگران عنوان کرد.
تأکید بر ضرورت توجه جدی به اشتغال جوانان / لزوم توسعه زیرساختهای خدماتی، درمانی و حمایت از بنگاههای تولیدی موضوعات
در ادامه نشست، زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اشتغال جوانان گفت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان استان باید در اولویت قرار گیرد، چرا که اشتغال از عوامل اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش امید اجتماعی است.
وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساختهای خدماتی، درمانی و حملونقل، خواستار حمایت ملی برای رفع کمبودهای موجود در استان شد و توسعه امکانات درمانی و آموزشی را از ظرفیتهای مهم اشتغالزا برشمرد.
جبار کوچکینژاد، رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در این نشست، هدف اصلی برگزاری جلسه را ایجاد هماهنگی عملیاتی میان ظرفیت قانونگذاری مجلس و توان اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مسائل اولویتدار استان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: این نشست صرفاً یک جلسه هماندیشی اداری نیست، بلکه گامی در جهت همراستا کردن تصمیمات ملی با نیازهای واقعی استان گیلان است تا بتوان از ابزارهای قانونی مجلس در کنار ظرفیتهای اجرایی دستگاهها برای گرهگشایی از مشکلات مردم، بهویژه جامعه کارگری، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر استفاده کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در وضعیت فعلی، هرگونه خدمترسانی مؤثر به مردم نیازمند انسجام میان دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، بانکها و نمایندگان مردم در مجلس است و این همافزایی میتواند روند تأمین منابع، رفع موانع قانونی و تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام را تسهیل کند.
کوچکینژاد همچنین تصریح کرد: محورهایی مانند ارتقای خدمات درمانی تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران، توسعه اشتغال جوانان، تکمیل پروژههای زیرساختی و حمایت از بنگاههای تولیدی موضوعات بخشی نیستند، بلکه مستقیماً با رضایتمندی عمومی و ثبات اجتماعی پیوند خوردهاند و باید با نگاه ملی و پشتیبانی قانونگذاری دنبال شوند.
وی همچنین بر لزوم تقویت واحدهای تولیدی وابسته، حمایت از صنایع فعال در استان و تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی به منظور رونق تولید و اشتغال تأکید کرد.
نظر شما