به گزارش روابط عمومی ادارهکل بهزیستی مازندران؛ عبدالرضا کریمپور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در این نشست با اشاره به اهمیت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: این قانون یکی از اسناد مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است و توجه به اجرای مفاد آن در فرآیندهای برنامهریزی و بودجهریزی استان، میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی افراد دارای معلولیت داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تعامل و همافزایی میان نهادهای مختلف استان تصریح کرد: دستیابی به اشتغال پایدار و فراهمسازی زیرساختهای مناسب شهری برای افراد دارای معلولیت، با همکاری مستمر دستگاهها و شهرداریها امکانپذیر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران خاطرنشان کرد: این سازمان در چارچوب سیاستهای کلان و قوانین موجود، تلاش میکند زمینه لازم برای حمایت از برنامهها و طرحهای مرتبط با توانمندسازی افراد دارای معلولیت و توسعه دسترسپذیری خدمات را در استان فراهم آورد.
رقیه رحمانی سرپرست ادارهکل بهزیستی استان در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و همهجانبه مفاد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: فراهمسازی بسترهای حمایتی پایدار و پیشبینی مشوقهای موثر برای کارفرمایان بخش خصوصی که زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت را فراهم میکنند، از اولویتهای اساسی بهزیستی است و لازم است با همکاری و همراهی جدی دستگاههای اجرایی دنبال شود.
وی اشتغال را یکی از مهمترین عوامل توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دانست و افزود: حمایت از اشتغال این قشر نهتنها به استقلال اقتصادی آنان کمک میکند، بلکه نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش کلیدی شهرداریها در بهبود شرایط زیست شهری افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: مناسبسازی محیط، معابر و مبلمان شهری، ناوگان حملونقل عمومی و فضاهای خدماتی باید بهصورت مستمر، هدفمند و مبتنی بر استانداردهای مصوب انجام شود تا امکان تردد ایمن، آسان و مستقل برای افراد دارای معلولیت فراهم گردد.
رحمانی همچنین بر لزوم اهتمام ویژه دستگاههای اجرایی در حوزه دسترسپذیری خدمات تأکید کرد و گفت: درگاهها، سامانهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی باید مطابق با استانداردهای دسترسپذیری طراحی و اجرا شوند تا هیچ فردی به دلیل محدودیتهای جسمی، حرکتی یا حسی از دریافت خدمات عمومی محروم نماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل، دقیق و اثربخش قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از کرامت انسانی و افزایش نقشآفرینی این قشر در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و تحقق آن نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاههاست.
نظر شما