به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی، ساجدی در نشست تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی با اشاره به فراز و فرودهای لایحه حمایت از زنان اظهار کرد: سالهاست درباره واژههایی مانند خشونت، امنیت و زنان دچار چالش هستیم؛ تا جایی که حتی اصل وجود خشونت در جامعه مورد تردید قرار میگیرد. این در حالی است که واقعیتهای میدانی، خلاف این نگاه را نشان میدهد.
وی افزود: لایحهای که با عنوان حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شد، در فرآیند بررسی آنچنان دچار تغییر شد که در نهایت دولت ناچار شد آن را پس بگیرد؛ چراکه دیگر با اهداف اولیه فاصله جدی داشت. این اتفاق نشان میدهد هنوز توافق جمعی بر سر ماهیت مسئله وجود ندارد.
ساجدی با تفکیک میان خشونت آشکار و خشونت پنهان تصریح کرد: تا زمانی که نظام دیدهبانی اجتماعی نداشته باشیم و ندانیم کجا و چگونه آسیب میخوریم، برنامهریزیها اثربخش نخواهد بود. بررسیها نشان میدهد تحقق اهداف برنامههای توسعه در حوزه اجتماعی، در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه حل آسیبهای اجتماعی بدون ساختار منسجم ممکن نیست، گفت: همانطور که برای بحران، امنیت یا عدالت، سازمان و نهاد مشخص داریم، برای خشونت و آسیبهای اجتماعی نیز نیازمند بستر حقوقی، قضایی و سازمانی هستیم. بدون این زیرساختها، انتظار اقدام مؤثر از دستگاهها واقعبینانه نیست.
معاون دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در پایان تأکید کرد: خشونت، همسرآزاری و کودکآزاری واقعیتهای اجتماعی هستند و مواجهه با آنها نیازمند پذیرش، اجماع و ایجاد ساختارهای تخصصی است. نخستین گام، پذیرش مسئله و فراهمکردن بستر قانونی و نهادی برای مداخله مؤثر اس
نظر شما