به گزارش روابط عمومی ادارهکل بهزیستی آذربایجانغربی؛
این تفاهمنامه که در جلسهای با حضور رسول بابایان مدیرکل بهزیستی استان، مهندس معصوم شیدایی جانشین رئیس و مسئول بازرسی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه به امضا رسید، در جهت رفع موانع حقوقی و قضایی مددجویان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی کارشناسی تنظیم گردید و میتواند به عنوان الگویی نوین در حمایت همهجانبه از اقشار آسیبپذیر مطرح شود.
رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی استان، در این مراسم با اشاره به مأموریت اصلی سازمان در حمایت همهجانبه از جامعه هدف اظهار داشت: مددجویان ما علاوه بر مشکلات معیشتی و اجتماعی، با مسائل پیچیده حقوقی همچون حضانت، نفقه، ارث، اموال و دعاوی ملکی روبهرو هستند. در بسیاری از موارد، به دلیل محدودیتهای مالی، امکان بهرهمندی از کارشناسان متخصص برای آنان فراهم نمیشود و این مسئله، آنها را در روند دادرسی در موقعیتی نابرابر قرار میدهد.
انعقاد این تفاهمنامه یک گام اساسی برای رفع این خلأ و ایجاد فرصت برابر در محاکم قضایی است.وی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی مددجویان افزود: این همکاری صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه تلاشی برای ارتقای آگاهی و توانمندی حقوقی مددجویان است تا بتوانند خود بهعنوان شهروندانی آگاه، مدافع حقوق خویش باشند.در ادامه مهندس معصوم شیدایی ، جانشین رئیس و مسئول بازرسی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز با استقبال از این همکاری، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری همواره بهعنوان بازوان کمکی دستگاه قضایی در تحقق عدالت ایفای نقش کردهاند.
امروز مفتخریم که دانش و تخصص کارشناسان خود را در قالب این تفاهمنامه در اختیار افرادی قرار دهیم که بیش از هر کس دیگر به حمایت قانونی نیاز دارند.وی با اشاره به محتوای این تفاهمنامه بیان داشت: بر اساس مفاد این سند، کارشناسان رسمی در حوزههای مختلف از جمله حقوقی، املاک، حسابداری، پزشکی قانونی و سایر رشتههای تخصصی، خدمات کارشناسی مورد نیاز مددجویان معرفیشده از سوی بهزیستی را به صورت معاضدتی و در کوتاهترین زمان ممکن ارائه خواهند داد.این تفاهمنامه که به مدت دو سال معتبر خواهد بود، شامل بندهای متعددی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط توسط بهزیستی برای بهرهمندی از خدمات معاضدتی.اولویتدهی به پروندههای مددجویان و رسیدگی سریع و دقیق توسط کارشناسان رسمی.
برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک برای مددکاران بهزیستی و کارشناسان رسمی به منظور افزایش درک متقابل از مسائل حقوقی و اجتماعی مددجویان.تشکیل کمیته مشترک نظارت و پیگیری برای ارزیابی روند اجرای تفاهمنامه و رفع موانع احتمالی.این همکاری را میتوان پلی حیاتی میان مددجویان آسیبپذیر و سیستم قضایی کشور دانست؛ اقدامی که علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی و روانی خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، به تقویت اعتماد عمومی نسبت به عدالت اجتماعی نیز کمک میکند.امید میرود این تجربه موفق بهزودی در سایر استانهای کشور نیز اجرایی شده و گامی مؤثر در تحقق شعار «عدالت برای همه» باشد.
نظر شما