ابراهیم تقوی افزود: هم‌اکنون بهزیستی خراسان رضوی مالک 197 ملک در استان است که از این تعداد،149 ملک دارای سند مالکیت رسمی هستند. متأسفانه 53 ملک هنوز فاقد سند می‌باشند. در این زمینه، تلاش‌های زیادی انجام می‌گیرد تا تمامی املاک سنددار شوند.
وی ادامه داد: در بحث دعاوی، تمامی پرونده‌ها به واحد امور حقوقی ارسال می‌شوند و همکاران ما از طریق سامانه ثنا، روزانه این پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند. دعاوی مختلفی شامل فرزندخواندگی، دعاوی مؤسسات خیریه و... وجود دارد. بیشتر دعاوی مددجویان به مسائل توانبخشی و حقوق معلولان مربوط می‌شود که مطالبات زیادی برای کمک هزینه پرستاری و کمک هزینه معیشت دارند. متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، پرداخت این مطالبات همیشه امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، طبق دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی، دهک‌های پایین اولویت بیشتری برای دریافت این کمک‌ها دارند. در صورتی که این پرداخت‌ها انجام نشود، شکایت‌هایی علیه بهزیستی در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود و بعضا منجر به صدور حکم برای معلولان می‌شود. در صورت صدور حکم به نفع معلولان بایستی درخصوص اجرای حکم تمهیدات لازم مبنی بر پرداخت مطالبات آنان انجام شود. در حال همکاری و مکاتبه با حوزه توانبخشی هستیم تا از طریق مکاتبه با سازمان بهزیستی کشور و پیش بینی منابع مالی این مشکل کاهش یابد و در بودجه‌های آینده برای آن تدابیری اندیشیده شود.
کارشناس مسئول امور حقوقی بهزیستی خراسان رضوی افزود: در بخش قراردادهای اجاره ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بهزیستی در استان حدود 97 ملک را به صورت اجاره به مستاجرین اعم از موسسات توانبخشی و اجتماعی واگذار کرده است.مطابق شیوه نامه ماده 28 اولویت واگذاری این املاک بیشتر به موسسات و اشخاصی است که از بهزیستی مجوز دارند. واگذاری املاک به اشخاص غیر بهزیستی در اولویت های بعدی است.
وی در انتها به موضوع معاضدت‌های قضائی اشاره کرد و گفت: مددجویانی که نیازمند استفاده ازخدمات وکیل معاضدتی باشند به کانون وکلا یا مرکز وکلا معرفی می‌شوند و در برخی موارد، خدمات وکالتی رایگان دریافت می‌کنند. امیدواریم با تلاش همکاران و پیگیری‌های مستمر، بتوانیم به نحو بهتری از حقوق مددجویان و افراد تحت پوشش بهزیستی دفاع کنیم و خدمات بهتری ارائه دهیم
نظر شما