در ابتدا به سراغ نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ این کمیسیون که برای اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل شده است، وظیفه دارد تا به شکایات از طرز کار قوای ۳ گانه رسیدگی کند و به آنها پاسخ کافی دهد. پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «معلولان یکی از اقشار بسیار مهمی جامعه محسوب می‌شوند که انتظار دارند وظایف قانونی در مقابل آنها به طور کامل انجام شود»، اظهار کرد: معلولان حمایت نمی‌خواهند بلکه انتظار به جایی دارند و آن اجرای قوانین مربوط به معلولان است؛ قوانینی که در دنیا متداول است و در کشور ما نیز قوانینی نظیر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وجود دارند و در آن حقوق معلولان در حوزه‌هایی از جمله مسکن، اشتغال، تحصیل و همچنین رفاهیات به طور دقیق تعیین شده است؛ چنانچه این قوانین برای به طور کامل اجرایی شود، تمام انتظارات این قشر برطرف خواهد شد.
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
وی همچنین با تاکید بر اینکه ما موظفیم که اجرای قوانین مرتبط با معلولان را پیگیری کنیم، گفت: بخشی از این مسائل را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرده‌ایم؛ بر اساس پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم به لطف خدا الان معلولان می‌توانند در راستای بهره‌مندی از حقوق خود می‌توانند به صورت نیم بها و بعضاً رایگان از خدمات حمل و نقل درون شهری نظیر قطار شهری استفاده کنند و در حوزه حمل و نقل برون شهری اعم از کشتی، هواپیما و قطار نیز از بلیط‌های نیم بها بهره‌مند شوند. همچنین پیگیری‌های در زمینه مسکن معلولان انجام داده‌ایم.
بر اساس ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند. همچنین در قوانین مذکور احکامی قید شده که بر اساس آن تکالیفی برای دولت، دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظام بانکی در راستای تامین مسکن معلولان تعریف شده است؛ احکامی نظیر الزام به ارائه تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی (۴ درصد) و بلندمدت مسکن به معلولان، تامین زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله و معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب.
نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه عنوان کرد: پیگیر مساله ۳ درصد اشتغال معلولان هستیم که امسال به لطف خدا گام رو به جلویی برای آنها برداشته شد و امیدواریم انشاءالله بتوانیم وظایف‌مان را در حوزه معلولان انجام دهیم.
اشاره پژمانفر به ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان است؛ موادی که دولت را موظف کرده تا در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را فراهم کند که اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌های که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط از جمله این تسهیلات هستند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در پایان تصریح کرد: کمیسیون یکی از اولویت‌های همیشگی کمیسیون اصل نود مجلس و یکی از پرونده‌هایی که هیچ وقت در این کمیسیون کنار گذاشته نمی‌شود، پیگیری حقوق معلولان است.
جمالیان: حمایت‌های مالی از معلولان شیب نزولی پیدا کرده است/ هنوز به نقطه مطلوب حمایت از معلولان به ویژه نابینایان نرسیدیم
سید محمد جمالیان نماینده اراک و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای بود که به سراغش رفتیم و از او درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف در عمل به ۲ قانون حمایت از معلولان پرسیدیم؛ این نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: در جریان بازدیدهایی که از مراکز مرتبط با معلولان داریم و در خلال گفت‌وگوهایی که با آنها انجام می‌دهیم گله‌مندی‌هایی بسیاری که در زمینه اجرای قوانین مربوط به حمایت از معلولان مطرح می‌شود؛ عمده این گلایه‌ها مربوط به عدم اجرای کامل مواد مربوط به حمل و نقل و تسهیل رفت‌وآمد معلولان در قوانین مربوطه اعم از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ است.
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
وی افزود: یکی دیگر از عمده ترین گلایه‌هایی که از سوی معلولان مطرح می‌شود، مربوط به عدم اجرای قوانین موضوعه در زمینه انجام حمایت‌هایی مالی از معلولان است به‌ویژه امسال که ضعفی جدی در این زمینه داشتیم و اینها همه باعث شده که واقعاً معلولان ما رضایتمندی مورد انتظار را نداشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین به وضعیت نابینایان در کشور اشاره و با تاکید بر اهمیت توجه به این قشر عنوان کرد: به لطف خدا در زمینه فرهنگ سازی در برخورد و مواجهه جامعه با این قشر اقدامات خوبی انجام شده است اما در زمینه مسائل حمایتی واقعاً همچنان جای کار وجود دارد؛ من معتقدم که در این خصوص به اندازه کافی قانون وجود دارد و ما باید نظارت بر اجرای قوانین موجود را تقویت کنیم. امیدوارم آقای حسینی رئیس جدید سازمان بهزیستی بتواند در این حوزه اقدامات حمایتی لازم را از معلولان انجام دهد؛ ما نیز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حتماً مطالبات معلولان عزیز را پیگیری خواهیم کرد.
جمالیان با بیان اینکه «معلولان و به ویژه نابینایان از اقشاری هستند که واقعاً صدای مطالبات آنها آن‌طور که باید به گوش مسئولان نمی‌رسد»، اظهار کرد: این قشر به دلیل شرایط و مشکلاتی که با آن مواجهند، در حوزه‌های مربوط به اطلاع رسانی با ضعف مواجهند؛ همچنین با وجود فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (NGO) فعال در این حوزه با مشکلات بسیاری در زمینه نگهداری و مراقبت‌های جسمی و روحی و روانی مواجهند چراکه این مراقبت‌ها بسیار هزینه‌بر هستند.
وی در پایان گفت: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم تا کنون اتفاقات خوبی در زمینه حمایت از معلولان افتاده است ولی همچنان با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم. من به عنوان یک پزشک ارتباط مستقیمی با معلولان دارم و در جریان گله‌مندی‌های آنها قرار دارم و باید بگویم که متأسفانه حمایت‌های مالی از این قشر حتی شیب نزولی پیدا کرده است و این موضوع نیازمند آن است که انشاءالله با فکری اساسی، خلأهای موجود جبران شود.
با وجود آنچه که رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره اهتمام این کمیسیون بر توجه به حقوق معلولان گفت و همچنین انتقاداتی که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و شیب نزولی حمایت‌های مالی از این افراد مطرح کرد، به نظر می‌رسد که هنوز به نقطه مطلوب حمایت از معلولان نرسیده‌ایم؛ نقطه‌ی که صرفاً با اجرای قوانین موضوعه به ویژه مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و تحقق اهداف و احکام مصرح در فصول«مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک»، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی»، «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزش»، «کارآفرینی و اشتغال»، «مسکن»، «فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمومی»، «حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی»، «معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی» و «برنامهریزی، نظارت و منابع مالی» این قانون در دسترس قرار می‌گیرد.
نظر شما