در این جلسه استاندار سمنان تاکید کردند: تعلل و کوتاهی در امر مناسب سازی به منظور تسهیل در دسترسی افراد کم توان و دارای معلولیت در جامعه به هیچ عنوان پذیرفته نیست و انجام نشدن آن به مثابه ترک فعل است.
سید محمدرضا هاشمی در نخستین جلسه کارگروه مناسب سازی استان در سال ۱۴۰۳ گفتند: حداکثر طی سه ماه آینده تمامی دستگاه های اجرایی، خدمات رسان و بانک ها موظف هستند تا نسبت به اجرای مناسب سازی اقدام کنند. همچنین شهرداری ها نیز براساس قانون موظف هستند تا در راستای تسهیل در عبور و مرور افراد کم توان و دارای معلولیت، نسبت به مناسب سازی در تمامی موارد مدیریت شهری اقدام کنند.
هاشمی بیان کردند: کمیته های تخصصی ذیل کارگروه و جلسات متناظر مناسب سازی در شهرستان ها به ریاست فرمانداران به صورت مستمر برگزار گردد و مدیران دستگاه های اجرایی نیاز است تا در رسیدگی به مطالبات و دغدغه های معلولین و افراد کم توان جامعه، مشاور ویژه این مهم را در کنار خود داشته باشند.
در این جلسه که بالغ بر ۳۰ نفر از مدیران کل و کارشناسان فعال در حوزه مناسب سازی محیطی برای توانخواهان و افراد دارای معلولیت حضور داشتند، مدیرکل بهزیستی استان نیز ضمن تبیین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و وظایف کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی در راستای تحقق مناسب سازی و دسترسی پذیری تاکید کردند : مناسب سازی تکلیفی که تحقق آن نیازمند آگاهی، تغییر نگرش، همت و اقدام جدی است.
دکتر منطقی طی گزارشی از عملکرد دبیرخانه مناسب سازی بهزیستی استان در ۱۴۰۲ سخن گفته و ارزیابی دستگاهها را یکی از اهم فعالیت های انجام شده در سال گذشته برشمرده و افزودند: بهسازی و اصلاح موانع مناسب سازی بخصوص در بخش ورودی های بانک ها و دستگاههای خودپرداز یکی از الویت های مصوب کمیته تخصصی استان در سال ۱۴۰۲ بوده است .
نظر شما