سخن گفتن از وضعیت و شأن اجتماعی معلولین در فراخنای حقوق شهری به تعریف آنچه از «شهروندی» مورد نظر ما است، کمک شایانی می‌کند. شهروندی مجموعه‌ای از حقوق را اعطا می‌کند که «هم از سوی تمامی اعضای یک اجتماع سیاسی مطالبه می‌شود و هم به آنان اختصاص می‌یابد» . درواقع، اگر گزارۀ شهروندی را یک واقعیت و پدیدۀ اجتماعی بدانیم، موقعیت شهروند بر حس عضویت داشتن در یک جامعۀ گسترده برای مشارکت فعالانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد .با این نگرش، معلولیت ــ که ثمرۀ ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک‌سو و ویژگی‌ها و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از دیگر سو است ــ معلول را به‌عنوان کسی که وجودش نمایانگر یک مشکل در شهروندی کامل است، می‌نمایاند و این نوع نگرش، آسیب مهمی به جایگاه او در سطح جامعه وارد می‌سازد و اسباب طرد اجتماعی‌اش را فراهم می‌آورد در حقیقت، نحوۀ ادارۀ جامعه با این سیاق سبب به حاشیه رانده شدن افرادِ دارای معلولیت می‌شود و این امر، نمونۀ روشنی از جداسازی و اعمال تبعیض علیه افراد دچار معلولیت به شمار می‌رود ؛ درحالی‌که معلولان برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق مشابه دارند و هیچ‌گونه استثنایی نباید دامنگیر تحقق حقوق انسانی آنان شود؛ حقوقی مانند حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، فرصت‌های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از زندگی اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تفریحی و حضور در جامعه و مداخلۀ کامل سیاسی در تمامی موضوعات مربوط به آنان.
یکی از مبتلابه‌ترین موارد تبعیض نسبت به معلولین، اجحاف در بهره‌مندی آنان از مفهوم «حق بر شهر» است. بررسی این نکته که اساساً محیط شهری برای چه قشری از افراد ساخته شده و زیبایی‌شناسی معماری مستظهر به چه رویکردها و حامل چه پیام‌هایی است، نشانگر میزان ارتباط فرضیه‌های شهروندی با محیط است. نیازی به تشریح محرومیت افراد معلول نیست؛ چراکه این موضوع در واقعیتِ طبیعی زندگی کاملاً پدیدار است. وقتی افراد معلول به محیط «غیرمعلول» دعوت می‌شوند، شکاف میان معلول‌بودن و معلول‌نبودن کاملاً هویدا خواهد بود. شاید سخنی گزاف نباشد، اگر گفته شود عدم امکان بهره‌مندی معلولان از تسهیلات و فضاهای شهری، درواقع نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ معلولیت اجتماع و ناتوانی آن در سازگاری امکانات فضاهای شهری با نیازهای این طیف از شهروندان جامعه است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که به یاد داشته باشیم جانبازان جنگ به‌عنوان یادگاران دفاع مقدس همچون سایر افرادِ دارای ناتوانی در دسترسی به امکانات جامعه با مشکلات زیادی روبرو هستند. هنوز خروج از خانه برای انجام امور عادی زندگی شهروندی برای اینان با دشواری‌ها و صرف انرژی فراوان همراه است که ایشان را تا حد امکان مجبور به ماندن در منزل می‌کند. وسایل نقلیۀ عمومی همچون مترو، تاکسی و اتوبوس عملاً برای آنان غیرقابل‌استفاده است. ورود به بیشترِ ساختمان‌های عمومی، اداری، مراکز خرید، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، مراکز تفریحی، مساجد و اماکن مذهبی و...، بدون تحمل دشواری فراوان یا با کمک دیگران، که بعضاً باعث خدشه‌دار شدن عزت نفس و کرامت انسانی این افراد می‌شود، نیز امکان‌پذیر نیست. حتی در بسیاری از ساختمان‌های نو، سطح شیب‌دار در نظر گرفته نشده است و یا پله‌های متعددی در مقابل درِ ورودی، دسترسی معلولان را محدود کرده است.
۲. جایگاه معلولین در عرصۀ حقوق موضوعه
براساس تعریف مندرج در تبصرۀ مادّۀ ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، «معلول به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعۀ جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به‌طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود». همچنین در دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، مصوب شورای مدیران حوزه معاونت توانبخشی کشور در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ که در اجرای تبصرۀ مادّۀ یک دستورالعمل نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های پزشکی تشخیص معلولیت مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابلاغ شده است، ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارت‌های روزمره زندگی. در مادّۀ ۲ این دستورالعمل اجرایی، معلولیت‌ها به شش گروه عمده و شایع تقسیم شده.و در مادۀ ۳ نیز شدت معلولیت هر گروه دسته‌بندی شده است.
مفهوم مناسب‌سازی محیط در چند دهۀ گذشته تحول یافته و دامنۀ شمول بیشتری پیدا کرده است. این مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته شده و «محیط بدون مانع» به کار گرفته می‌شد. در دهۀ ۱۹۸۰ م، این مفهوم با قابل‌دسترس شدن ساختمان‌ها و محیط شهری و یا «طراحی قابل‌دسترس»، دامنۀ شمول بیشتری یافت. در دهۀ ۱۹۹۰ م، موضوع «طراحی همه‌شمول» مطرح شد که مفهوم مناسب‌سازی را بسیار گسترش داد و مسائلی نظیر دسترسی آسان به وسایل نقلیۀ عمومی، ورودی‌های یکسان برای همه، نصب انواع راهنماهای صوتی، تصویری، لمسی و طراحی اجزای ساختمان برای استفاده همۀ مردم، فارغ از میزان توانایی یا محدودیت آن‌ها را شامل شد .
حقوق معلولین در قانون اساسی
تبلور حقوق اساسی مردم در قانون اساسی، پیش‌درآمدی برای حضور آزادانه، آگاهانه و مؤثر آنان در ادارۀ کشور محسوب می‌شود. متأسفانه، در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت معلولین به‌عنوان طیفی خاص از شهروندان جامعه مورد شناسایی دوژوره قرار نگرفته و، به‌تبع، به حقوق ویژۀ وضعیت آنان نیز اشارۀ صریحی نشده است، تنها از خلال اصول کلی مندرج در این قانون می‌توان رهیافت‌های حمایتی قانون‌گذار را شامل حال این قشر از افراد نیز کرد. این خلأ، یکی از کاستی‌های مهم قانون اساسی به شمار می‌رود.
در مقدمۀ قانون اساسی، به آزادی و کرامت ابنای بشر به‌مثابۀ سرلوحۀ اهداف قانون اساسی توجه شده و کرامت انسانی جزو مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.توجه به کرامت انسان‌ها از نظر امکان فعالیت‌های اجتماعی در اصل سوم نیز قابل‌تأمل است. همچنین، در اصل نوزدهم سخن از اصل اساسی منع تبعیض است و همگان بهره‌مند از حقوق مساوی دانسته شده‌اند. براساس اصل بیستم، همۀ افراد ملت، یکسان‌اند و در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.به‌موجباصل بیست‌ونهم، برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
حقوق معلولین در قوانین عادی
مدیریت شهری از رهگذر اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام کالبدی و فضایی شهر را تعریف می‌کند و از همین رو همۀ عواملی را که در شهر به‌عنوان فعالیت‌های شهری عینیت می‌یابند ــ شامل فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ــ تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (رهنمایی و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۲). مدیریت شهری که امروزه با رفاه تمام شهروندان ارتباط دارد، باید بستر لازم برای تأمین مسکن مناسب، آب سالم، بهداشت شهری، آموزش و اشتغال، تغذیه، امنیت و اوقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازد. (اقبالی، ۱۳۸۷: ۱۳۵). پس، قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و مؤثر از ارکان اصلی و ضروری در مدیریت توسعۀ شهرها است.
با جمع دو گزارۀ فوق ــ اهمیت توجه به حقوق معلولین و نیز نقش ضوابط شهرسازی در فرایند مدیریت شهری ــ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تصویب قوانین مناسب در حمایت و تأمین حقوق اولیۀ افراد ناتوان و معلول گامی به‌سوی دستیابی به توسعۀ پایدار و خلق «شهر مطلوب» خواهد بود.
الف) مصوبات قوۀ مقننه
فهرست مهم‌ترین قوانین و مقررات مصوب قوۀ مقننه در ارتباط با وضعیت و حقوق معلولین به شرح ذیل است:[۱۷]
۱. توصیه‌نامۀ بین‌المللی شمارۀ ۹۹ در خصوص تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین مصوب مجلس شورای ملی مصوب ۸/۷/۱۳۳۸؛
۲. تبصرۀ دوم مادّۀ ۱۱۹ قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹؛
۳. قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران/ مواد ۳۸ (در خصوص حمایت بیمه‌ای)، ۴۳ و بند ج مادّۀ ۱۹۳؛[۱۸]
۴. قانون برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران )مادّۀ ۳۰، بند دوم) مصوب ۱۱/۶// ۱۳۸۳؛[۱۹]
۵. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ (مادّۀ ۲ و تبصره‌های چهارگانه و نیز تبصرۀ مادّۀ ۴)؛[۲۰]
۶. قانون پنج‌سالۀ برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ (مادّۀ ۱۶۹)؛[۲۱]
۷. سیاست‌های کلی نظام: بخش سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران بند ۹»[۲۲] و بند ۱۱ در بخش شهرسازی؛ [۲۳]
۸. لایحۀ حمایت از سامانۀ حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس شورای اسلامی )تبصرۀ مادۀ ۲( در ۲۲/۵/۱۳۸۵.[۲۴]
ب) مصوبات قوۀ مجریه
اگرچه نهاد اصلی قانون‌گذار در هر کشور، قوۀ مقننۀ آن کشور است، اما گاه ورود برخی نهادهای موازی با تعریف صلاحیت‌های متقارن اسباب چنددستگی و چندگانگی را در سیاق تصویب مقررات در یک حوزۀ خاص پدید می‌آورد. از دیگر سو، همواره مجموعۀ دولت و قوۀ مجریه نقشی پررنگ در اعتلای حقوق شهروندان و تحقق استانداردهای حقوق بشر در سطح اجماع خود ایفا می‌کند. در زمینۀ مقررات و ضوابط شهرسازی نیز همین روال صادق است. درواقع، اگرچه برخی از قوانین مرتبط از سوی قوۀ مقننه به‌عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور به تصویب رسیده است، ولی به دلایل متعدد، مصوبات و اقدامات قوۀ مجریه و نهادهای زیرمجموعۀ آن در جایگاهی مهم‌تر قرار گرفته در عرصۀ مدیریت شهری نقشی تأثیرگذارتر به عهده دارند. برای نمونه، نهاد شورای عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی در حوزۀ حقوق شهری که دو نهاد عمومی غیردولتی[۲۵] دیگر مکلف به اقدام در حیطۀ تصمیمات و مصوبات شورای عالی هستند،[۲۶] جزئی از وزارت راه و شهرسازی محسوب شده و اعضای تشکیل‌دهندۀ آن از بدنۀ قوۀ مجریه گزینش شده‌اند.[۲۷] با توجه به استدلالات فوق و حسب حیطۀ اختیارات و وظایف گسترده‌ای که مدیران بدنۀ قوۀ مجریه در حوزه‌های مختلف در ساماندهی و پیشبرد مدیریت شهری بر عهده دارند، علی‌القاعده موظف‌اند با نگاهی عمیق‌تر و آشناتر نسبت به مسائل، نیازها، مشکلات، ظرفیت‌ها و استعدادهای شهر بنگرند و طرح‌های دغدغه‌مندتری جهت ارائه در هیئت‌وزیران آماده کنند تا از این رهگذر اقدامات مفیدتری در جهت تأمین حقوق و مطالبات شهروندان و رفع معضلات موجود در سطح شهر صورت پذیرد.
۱. آئین‌نامۀ اجرایی مادّۀ (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان جامع حمایت از حقوق معلولان به استناد تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۴۲۷۷/۳۱۹۶۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ و اصلاحیۀ آن به استناد مصوبۀ شمارۀ ۱۴۵۵۱۵/۴۷۴۵۷ ک مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران.
۲. آیین‌نامۀ اجرایی بند «ج» مادّۀ (۱۹۳) قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۳. برنامۀ جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب هیئت‌وزیران، (مواد ۲ و ۳)، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۴.
۴. دستورالعمل نحوۀ واگذاری اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره‌برداری آن مصوب هیئت‌وزیران، (بند سوم مادّۀ ۹)، به تاریخ ۵/۹/۱۳۸۵.
۵. دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری مصوب هیئت وزیران: مادۀ ۴، تدابیر بخش الف، بند ۲۶ تاریخ: ۱۰/۲/.
۶. بخشنامۀ وزارت کشور مصوب معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، شمارۀ بخشنامۀ : ۳۳/ ۳/ ۴۴۲۶ به تاریخ ۲/ ۳/ ۱۳۷۰؛
۷. آیین‌نامۀ اجرایی تأسیس استخرهای شنا، مصوب هیئت‌وزیران به تاریخ ۱۵/۲/۱۳۶۴؛
۷. تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور، مصوب هیئت‌وزیران به تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۴، (مواد ۲ و ۳).[۳۲]
رحیم تکاملی- معاون امور توانبخشی بهزیستی گیلان
نظر شما