وقت آن رسیده معلولان “حق” داشته باشند، نه “امتیاز /موانع بودجه‌ای، حق شهروندی معلولان را گروگان گرفته‌اند

در دومین نشست بررسی قانون اجرایی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر ضرورت گذار از رویکرد «مددجو-محور» به رویکرد «شهروند-محور» تأکید کرد؛ گذاری که در آن مناسب‌سازی، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه پیش‌شرط حضور برابر در جامعه تلقی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، دومین جلسه بررسی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور نمایندگان جامعه هدف و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این نشست که فراتر از یک جلسه بازبینی ساده بود، بستری برای طرح چالش‌های بنیادین و ارائه پیشنهادهای ساختاری جهت اصلاح فصل «مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری» قانون فراهم آورد.

سید مهران کشاورز، مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست با نگاهی تحلیلی به وضعیت موجود، تأکید کرد که دسترس‌پذیری نباید در قالب مصوبات اداری و پروژه‌های صرفاً فیزیکی محصور بماند. وی با بیان اینکه مناسب‌سازی نباید به ساخت یک رمپ یا ایجاد یک فضای پارک محدود شود، خاطرنشان کرد: دسترس‌پذیری واقعی، زنجیره‌ای از الزامات است که از پیاده‌روها و مبلمان شهری آغاز شده و تا ورودی ساختمان‌ها، سرویس‌های بهداشتی و حتی مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی ادامه می‌یابد.

کشاورز با اشاره به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیرتر از جمله سالمندان، جانبازان و زنان باردار، یادآور شد که مدیریت شهری باید طراحی همگانی را از مرحله پروژه‌سازی به مرحله طراحی اولیه منتقل کند تا از هزینه‌های بیهوده و عدم کارایی زیرساخت‌ها جلوگیری شود.

در پایان، مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد که تحقق دسترس‌پذیری مستلزم هم‌افزایی میان مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و خود جامعه هدف است. وی تصریح کرد که بهزیستی استان با جدیت پیگیر اجرای مصوبات و تحول در فرآیندهای آموزشی، ارائه خدمات و ایجاد مسیرهای مناسب برای تمامی گروه‌های دارای معلولیت (جسمی، بینایی و شنوایی) خواهد بود.

یکی از تصمیمات کلیدی مطرح شده، اصلاح ساختار نظارتی است. پیشنهاد شد که نمایندگان تشکل‌های افراد دارای معلولیت، به‌جای حضور تشریفاتی، در ساختارهای تصمیم‌گیر دارای  حق رأی در نهادهای نظارتی، از قدرت اجرایی واقعی برای پایش میدانی و گزارش تخلفات برخوردار شوند. همچنین، ایجاد یک واحد فنی و بازرسی اختصاصی برای ارزیابی میدانی استانداردها و ارجاع تخلفات به مراجع ذی‌صلاح، از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای تقویت نظارت بود