رحمانی: اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قدمی به سوی زندگی برابر و امیدوارانه در مازندران
با عمل به قانون، محدودیتها برای افراد دارای معلولیت به فرصت تبدیل میشود
رقیه رحمانی، سرپرست بهزیستی مازندران با تأکید بر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اعلام کرد که عدالت و امید زمانی محقق میشود که صدای ضعیفترینها شنیده شود و محدودیتها با عمل به قانون به فرصت تبدیل گردد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل بهزیستی مازندران، رقیه رحمانی سرپرست ادارهکل بهزیستی استان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران که با محوریت بررسی و پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به ریاست دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران و با حضور دکتر منصور اللهوردی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار شد، بر ضرورت اجرای عملی و موثر این قانون تاکید کرد.
رحمانی در این جلسه با بیان اینکه عدالت زمانی معنا پیدا میکند که ضعیفترین صداها شنیده شود، اظهار کرد: امید زمانی در جامعه زنده میماند که مدیران عملگرا در میدان حضور داشته باشند و معلولیت تنها زمانی به یک محدودیت انسانی تبدیل میشود که قوانین حمایتی بهدرستی اجرا نشوند.
وی با قدردانی از نگاه عملگرای استاندار مازندران افزود: حضور میدانی و پیگیری مستمر مسائل اجتماعی، سلامت و معیشتی مردم اقدامی ارزشمند است و این رویکرد صمیمانه و مسئولانه شایسته تقدیر است.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش این سازمان در حمایت، توانبخشی و صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت میتواند تاثیر واقعی و ملموسی در زندگی جامعه هدف بر جای بگذارد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه درمان و توانبخشی اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات، کمبود خدمات بستری و امکانات تخصصی توانبخشی برای افراد دارای نیازهای حاد است؛ افرادی که برای ادامه درمان و بازتوانی، نیازمند دریافت خدمات بیمارستانی و مراقبتهای تخصصی هستند.
رحمانی با اشاره به کتابچه ۳۴ مادهای این قانون خاطرنشان کرد: در استان مازندران و با دستور استاندار، هیچگونه امتناعی از اجرای قانون پذیرفته نخواهد شد و تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای کامل مفاد آن هستند.
وی بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: کارت معلولیت باید بهعنوان سند رسمی هویت افراد دارای معلولیت پذیرفته شود تا این افراد در دریافت خدمات و بهرهمندی از حقوق قانونی خود با موانع اداری مواجه نشوند.
رحمانی همچنین با اشاره به چالشهای حوزه زمین و مسکن در استان افزود: تأمین مسکن مناسب برای افراد دارای معلولیت نیازمند برنامهریزی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای استانی است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
وی موضوع اشتغال را از دیگر اولویتها برشمرد و تصریح کرد: اجرای سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت باید بهصورت جدی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران در پایان به موضوع تردد افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: شهرداریها باید برای تسهیل تردد این افراد، ونهای ویژه در اختیار جامعه هدف قرار دهند تا امکان حضور آسانتر آنان در سطح شهر فراهم شود.
نظر شما