واکاوی شناخت آسیب های اجتماعی از زوایای مختلف برای حل مشکلات

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اعلام اینکه سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می شوند گفت: ۵درصد آنان دچار ضایعات نخاعی می شوند که باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ دکتر غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور با اشاره به حائز اهمیت بودن موضوع آسیب های اجتماعی، گفت: آسیب اجتماعی یک پدیده با واقعیت اجتماعی است همانطور که جرم یک پدیده با واقعیت اجتماعی است و هیچ جامعه ای خالی از آسیب اجتماعی نیست. 
معاون دادستان کل کشور در خصوص هدف گذاری در زمینه آسیب های اجتماعی، افزود: هدفگذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه در مواجهه با آسیب های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، صرفا نگاه سرکوب گر مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می توانیم در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه‌ها بهره ببریم‌.
دکتر ترکی تمرکز روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: سازمان‌های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود.
وی به ارزشمند بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی همه توان خود را صرف کنیم.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: آمارها نشان می دهد که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می شوند که ۵درصد آنان دچار ضایعات نخاعی می گردند. لذا  باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه شود. 
دکتر ترکی خاطر نشان کرد: طبق قانون اخذ عوارض آزاد راهی باید الکترونیکی گردد. در حال حاضر از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ آزاد راه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند و ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریور ماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند. 
وی تصریح کرد: منابع مالی که در قوانین خاص از جمله بیمه شخص ثالث و قانون جرائم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه ها و توسعه آزاد راه ها و رفع نقاط حادثه خیز پیش بینی شده است باید به دستگاه های مسئول پرداخت شود. برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. 
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد لازم است فکری شود، افزود: بخشی از عوامل آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور به موقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می گردد و بخش قابل توجهی نیز به نا ایمنی خودرو ها و جاده ها مربوط می شود.
دکتر ترکی ضمن اشاره به لزوم تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی، اظهار داشت: باید از روش های نوین رصد و پایش جهت برنامه ریزی کاربردی استفاده کنیم. باید نظام جامعی برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری ، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد.
وی منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی را عامل کاهش تاب آوری و خشونت دانست و افزود: کاهش تاب آوری از جمله عوامل بروز آسیب در جامعه است که برای مدیریت آن باید بدنبال نسخه های جدید و نوآورانه باشیم . روش های سنتی با رویکرد های دولتی نسخه اثر بخشی برای کنترل آسیب ها محسوب نمی شود. نحوه مواجهه ما با آسیب های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد.
دکتر ترکی ادامه داد: برای حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده های دقیق آماری، واکاوی شناخت آسیب های اجتماعی از زوایای مختلف انجام شود و نظام مددکاری موثر و هوشمند به کار بسته شود.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در برخی از استانها، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع ها که مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول نیز در آن حضور دارند، تعاملات صورت می گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می شود، مددکاران، متخصصین، سازمانها و انجمن های مردم نهاد و خیرین جذب می شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش آسیب ها چاره جویی کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از احکام قانون جامع حمایت از معلولین اجرا نشده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاهها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند و باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر نموده است بطور کامل اجرا شود.
معاون دادستان کل کشور در خصوص موارد پیش بینی شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفت: سوای از حق معیشت، تامین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعداد یابی آنان، تمام تلاش خود را در جهت تقویت مهارت‌ها و قابلیت ها و نهایتا توانمندسازی این عزیزان بکار گیریم تا ظرفیت ها و قابلیت ها مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرید و شاهد حضور فعال و پرنشاط آنان در جامعه باشیم.
 وی در پایان خاطر نشان کرد: دادستانی ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی، کیفیت ارائه خدمات از سوی نهاد های حمایتی به جامعه هدف را نیز دنبال می کند.

کد خبر 83801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد