به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین ربیعی در خصوص پیشگیری و مقابله و نظارت از فساد اداری گفت : یکی از مهمترین معضلاتی که جوامع و به خصوص کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند پدیده سازمانی فساد اداری است که از مهمترین چالش ها و موانع توسعه کشورها به شمار می رود و مشکلات و بحران های آن دامن گیر کل جامعه می شود.
مسئول دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان قزوین افزود: فساد اداری عبارت است از تخطی افراد از صداقت و درستکاری در انجام وظایف دولتی، رفتارهای غیر قانونی یا مناسب متصدیان پستها در بخشهای دولتی و خصوصی در راستای منافع شخصی خود یا بستگانشان و یا تحریک و جهت دهی به دیگران برای دست زدن به چنین اقدامات و رفتارهایی از طریق سوء استفاده از موقعیتهای شغلی که به دست آورده اند.
وی گفت: در طبقه بندی سازمان ملل متحد فساد در اشکال مختلفی ظهور مییابد که به طور کلی متداولترین آنها شامل ارتشاء، اختلاس، دزدی و کلاهبرداری، اخاذی، سوء استفاده از نفوذ در شرایط برخورد منابع، پیشنهاد یا پذیرش انعام و مساعده غیر قانونی، تبعیض و پارتی بازی، کمکهای سیاسی غیر قانونی و پولشویی می شود.
این مسوول افزود: وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده در باره فساد دستگاههای دولتی را میتوان رشوه و سوء استفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست.
ربیعی خاطر نشان کرد : اقدامات میز اخلاقی اشخاص خصوصی برای جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت از طریق نقض، تغییر، تعبیر یا تغییر قوانین و مقررات و ضوابط اداری، برای نفع شخصی یا صنفی، در ازای پرداخت پول، کالا یا خدمات باارزش ، اقدامات غیر اخلاقی اشخاص شاغل در داخل دولت برای دریافت پول، کالا یا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصی از طریق نقض، تغییر، تعبیر یا تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری، برای نفع شخصی یا صنفی یا قوم و خویش پرستی و حمایت کردن یا دفاع از خود یا اطرافیان و اعمال نفوذها، اعمال تبعیضها، سفارش و توصیهها یا خودداری، کندکاری یا ترک خدمت یک مسئول دولتی در انجام وظایف قانونی خود در ساعات موظف اداری به منظور دریافت یا عدم دریافت پول، کالا یا خدمات را می توان به عنوان سه مورد فساد اداری دولتی نام برد.
ربیعی اضافه کرد: با توجه به یافته های علمی برخی از اقدامات موثر در راستای پیشگیری یا مهار فساد اداری شامل مواردی از جمله بررسی و مطالعه سازمانهای موفق مشابه، شناخت هرچه بیشتر ریشهها و عامل تخلفات اداری از راه پژوهشهای علمی و ادغام وظایف دستگاههای نظارتی و بازرسی در یکدیگر دغدغه مدیران را کاهش و قدرت ابتکار آنها را بیشتر میکند.
وی اظهار داشت: همچنین استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد جریانات کاری مکانیزه و کاهش تعامل مستقیم و رودرروی خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان، آموزش قبل و حین خدمت در کاهش فساد اداری و پیشگیری از آن مناسب میباشند،
این مسوول گفت: از سویی دیگر ارتقاء و اتکا به ظرفیتهای دولت برای مبارزه با فساد در قوانین پیش بینی شده مثل اول، سوم، هشتم، چهل و نه، یکصد و چهل و دو و بندهای ۵ و ۶ اصل چهل و سه در قانون اساسی یا قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، قانون مجازات عمومی، قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در قوانین موضوعه عوامل محرک و موجب برای ارتکاب فساد، به دلیل زیاد طلبی و سود جویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند، افزایش میدهد تا در تحلیل هزینه و فایدهی انجام عمل مذکور، ارتکاب به جرم را مقرون به صرفه ندانند.
وی افزود: توسعه سیاست جنایی مشارکتی و فراهم آمدن حق نظارت عمومی در اقدامات پیشگیرانه در حوزه فساد اداری و استفاده از مشارکت مردم در فرایند مقابله با فساد، تقویت وجدان کاری و حذف رانت خواری و مقابله با مفسدان اداری در هر سطح، طبقه، دیدگاه و وابسته به هر گروه و یا خانواده در کنار انضباط اجتماعی و فرهنگ خود کنترلی و عملیاتی سازی برنامه ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابه با فساد که در سال ۱۳۸۲ به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب شد. از جمله این عوامل است.
مسئول دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان قزوین به عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و ارج نهادن سرمایههای انسانی و اجتماعی در کنار نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز اشاره کرد.
نظر شما