به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، سعید خادمی در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو قانون و با هدف بررسی روند اجرای مواد قانونی، شناسایی موانع و تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی برگزار شد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده حدود ۶۱ درصد احکام قانون با روند قابل قبولی در حال اجراست، ۱۸ درصد در مرحله اجرا و پیگیری قرار دارد و حدود ۱۸ درصد نیز تاکنون اجرایی نشده است.
خادمی با بیان اینکه افزایش اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان طی سال‌های اخیر حدود ۱۰ برابر بوده است، افزود: برخی خدمات از جمله حق پرستاری خانواده‌محور برای افراد دارای ضایعه نخاعی و اوتیسم و خدمات مراکز شبانه‌روزی درجه یک در حال اجراست با این حال همچنان در بخش‌هایی از اجرای قانون با موانع و کمبودهایی مواجه هستیم.
اختصاص ۷۵۹۷ سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال و استخدام افراد دارای معلولیت بیان کرد: در دو مرحله آزمون استخدامی مجموعاً ۷ هزار و ۵۹۷ سهمیه اختصاصی برای این افراد در نظر گرفته شده است که از این تعداد، ۴ هزار و ۳۳۶ سهمیه در آزمون نخست در ۴۶ دستگاه اجرایی و ۳ هزار و ۲۶۱ سهمیه در آزمون دوم در ۳۲ دستگاه اختصاص یافته است.
وی در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه دسترس‌پذیری اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی وب‌سایت‌های خود را برای استفاده افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر کرده‌اند. همچنین در زمینه حمل‌ونقل عمومی و مناسب‌سازی معابر، بهبود نسبی حاصل شده و میزان دسترس‌پذیری اماکن عمومی دولتی نیز به ۵۶ درصد رسیده است.
مواد ۶ و ۷ قانون دو محور نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌ها
خادمی با تأکید بر ضرورت تقویت نظام اجرایی و نظارتی قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: اجرای برخی احکام به‌ویژه مواد ۶ و ۷ قانون همچنان با چالش‌هایی مواجه است و تحقق آنها اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد. البته مسئله اجرای قانون صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود و بخشی از مشکلات به میزان پیگیری، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها برمی‌گردد.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون و موضوع مراقبت و توانبخشی افراد دارای معلولیت گفت: از حدود ۶۹۰ هزار فرد واجد شرایط ۱۸۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات قرار دارند. برای پوشش کامل این گروه حدود ۶۶ همت اعتبار مورد نیاز است در حالی که اعتبار موجود حدود ۱۶ همت است بنابراین با شکاف اعتباری حدود ۵۰ همت در این بخش مواجه هستیم.
مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی همچنین درباره ماده ۶ قانون و موضوع سلامت و درمان افراد دارای معلولیت بیان کرد: براساس این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بخشی از تخت‌های بیمارستانی را برای ارائه خدمات به بیماران حاد توانبخشی اختصاص دهد و اجرای این تکلیف باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را نیز از مهم‌ترین بخش‌های نیازمند توجه دانست و افزود: موضوع معیشت افراد دارای معلولیت و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده از جمله چالش‌های جدی در مسیر اجرای کامل قانون است و باید در اولویت پیگیری دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
ضرورت توجه به عدالت اجتماعی و کرامت افراد دارای معلولیت
خادمی با اشاره به فلسفه و اهداف قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: در این زمینه چهار دغدغه کلان وجود دارد که قانون نیز در راستای پاسخگویی به آنها تدوین شده است. نخست، تحقق عدالت اجتماعی و حقوقی برای افراد دارای معلولیت است که حدود ۱۱.۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و ما مکلف هستیم زمینه دسترسی برابر آنان به حقوق و فرصت‌های اجتماعی را فراهم کنیم.
وی حفظ کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را از دیگر محورهای اساسی برشمرد و تأکید کرد: این افراد باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که بر زندگی و شرایط آنان تأثیر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند و نباید صرفاً به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات در نظر گرفته شوند.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه بودن برنامه‌های اجرایی قانون تصریح کرد: در موضوع تأمین منابع مالی باید مشخص شود که امکان تحقق تعهدات وجود دارد یا خیر. اگر منابع قابل تأمین است باید برای اجرای قانون اقدام شود و اگر امکان تأمین آنها وجود ندارد، برنامه‌ها و تعهدات باید متناسب با واقعیات و ظرفیت‌های موجود بازنگری شوند.
خادمی یکی از پیشنهادهای مهم مطرح‌شده در این نشست را الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین پیوست شمول، دسترس‌پذیری و عدالت‌محوری افراد دارای معلولیت در مصوبات و برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: این موضوع اهمیت زیادی دارد چراکه در تمام مصوباتی که به‌نوعی با زندگی افراد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، باید حقوق افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری در اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های خدماتی تأکید کرد و افزود: این استانداردها باید به‌گونه‌ای رعایت شوند که افراد دارای معلولیت بینایی و شنوایی نیز بتوانند به‌راحتی از خدمات الکترونیکی استفاده کنند. در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده اما لازم است اجرای کامل این الزامات با تعیین مهلت زمانی مشخص دنبال شود.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به تصمیم دبیرخانه کمیته برای برگزاری مستمر جلسات کمیسیون دائمی گفت: این کمیسیون با هدف پیگیری مستمر اجرای قانون و رفع موانع تشکیل شده است و جلسات آن متناسب با ضرورت و به‌صورت مستمر با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌های تخصصی داخلی سازمان بهزیستی می‌تواند به پخته‌تر شدن تصمیمات، افزایش قابلیت اجرایی و فراگیرتر شدن اقدامات در زمینه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمک کند.
خادمی همچنین بر ضرورت حضور ثابت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسات تأکید کرد و گفت: ثبات حضور نمایندگان دستگاه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری یک فرایند منسجم برای پیگیری مصوبات و تقویت تصمیمات کمیسیون کمک کند.
۸۲ درصد قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا شده است
در ادامه فریبا بریمانی رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به روند اجرای این قانون اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی شده یا در دست اجراست و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۸۲ درصد از مواد قانون در وضعیت اجرا یا اجرای مطلوب قرار دارد؛ با این حال، تحقق کامل اهداف این قانون نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت بر اجرای قانون افزود: در حوزه مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اقدامات خوبی انجام شده است، اما این اقدامات هنوز کامل و پاسخگوی تمام نیازهای افراد دارای معلولیت نیست. لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا موانع دسترسی در بخش‌های مختلف برطرف شود.
رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت تصریح کرد: اشتغال یکی از محورهایی است که باید توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد و دستگاه‌های مسئول با همکاری و حمایت بیشتر، زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت اشتغال این گروه را فراهم کنند.
بریمانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های قانون گفت: این سامانه با هدف تسهیل پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است تا هر دستگاه بتواند بر اساس شاخص‌های تدوین‌شده، عملکرد خود را ثبت و گزارش کند. رویکرد ما این است که ارزیابی‌ها از حالت کلی خارج شود و به‌صورت شاخص‌محور و دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بررسی عملکرد دستگاه‌ها، مصوبات و تعهدات باقی‌مانده از دوره‌های گذشته نیز به‌صورت موردی و بندبه‌بند بررسی می‌شود تا موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.
بریمانی با بیان اینکه گاهی بخشی از مشکلات به آشنا نبودن دستگاه‌های اجرایی با جزئیات و الزامات قانون بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها ممکن است شناخت کافی از تکالیف قانونی خود نداشته باشند؛ بنابراین باید در کنار نظارت، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و آموزش نیز تقویت شود. بسیاری از دستگاه‌ها برای اجرای قانون تمایل و آمادگی دارند و با تبیین دقیق وظایف و پیگیری مستمر می‌توان روند اجرای تعهدات را تسهیل کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت مطالبه‌گری افراد دارای معلولیت گفت: گروه هدف این قانون، مطالبه‌گران اصلی حقوق خود هستند و باید از ظرفیت قانون حمایت از حقوق معلولان به‌عنوان قانونی مترقی برای بهبود وضعیت آنان در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت، اشتغال، درمان و دسترس‌پذیری استفاده شود. هدف نهایی، تحقق حقوق قانونی افراد دارای معلولیت و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای حضور و مشارکت آنان در جامعه است.
اختصاص ۱۴ هزار مجوز استخدامی به افراد دارای معلولیت از سال ۹۶
نیل آرام نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اشتغال افراد دارای معلولیت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، ۱۴ هزار و ۶۲۶ مجوز استخدامی برای جذب افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند و در صورتی که سهمیه سه‌درصدی را اختصاص ندهند، اجازه انتشار آگهی استخدامی به آنها داده نمی‌شود.
آرام با اشاره به برخی مشکلات در فرایند جذب نیروهای دارای معلولیت گفت: یکی از چالش‌های موجود این است که گاهی افراد دارای معلولیت در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند، پذیرفته می‌شوند، اما در مراحل بعدی فرایند جذب کنار گذاشته می‌شوند.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: لازم است تناسب میان شرایط شغلی و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گیرد تا امکان اشتغال مؤثر و پایدار برای این افراد فراهم شود.
رشد ۸۰ درصدی ردیف اعتباری قانون معلولان در بودجه ۱۴۰۵
فردوسیان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به مسئولیت این سازمان در تأمین منابع مالی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: ۱۷ ماده از این قانون دارای بار مالی است و سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبارات مربوط به اجرای این احکام نقش دارد.
وی با اشاره به ماده ۳۴ قانون و ایجاد ردیف اعتباری ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد ۸۰ درصدی به ۵۸ همت رسیده است در حالی که مجموع بار مالی اجرای قانون حدود ۲۵۰ همت برآورد می‌شود.
نماینده سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه محدودیت منابع و کسری بودجه دولت از موانع تأمین کامل اعتبارات است، افزود: تلاش کرده‌ایم با وجود محدودیت‌های مالی، هر سال رشد قابل توجهی در اعتبارات این قانون ایجاد کنیم، اما همچنان فاصله زیادی میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی اجرای احکام وجود دارد.
فردوسیان ادامه داد: یکی از مسائل مهم در برآورد اعتبارات، زمان تصویب حداقل دستمزد است به‌گونه‌ای که لایحه بودجه در آذرماه به مجلس ارائه می‌شود، اما حداقل دستمزد پس از تصویب قانون بودجه مشخص می‌شود. این مسئله بر برآورد بار مالی برخی مواد قانون حمایت از حقوق معلولان تأثیر می‌گذارد.
وی با اشاره به مواد ۷، ۲۷، ۱۱ و ۱۲ قانون گفت: بخش قابل توجهی از بار مالی این مواد به افزایش دستمزدها و تعهدات مرتبط با حمایت‌های معیشتی و اشتغال افراد دارای معلولیت وابسته است.
نماینده سازمان برنامه و بودجه همچنین از پیش‌بینی ردیف صندوق اشتغال افراد دارای معلولیت در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و ماده ۲۷ قانون، مربوط به حمایت‌های معیشتی، را از مهم‌ترین بخش‌های دارای کسری اعتبار عنوان کرد.
پیشنهاد اختصاص واحد درسی آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی درباره حقوق و نیازهای افراد دارای معلولیت در محیط‌های دانشگاهی پیشنهاد کرد دو واحد درسی با موضوع آشنایی و نحوه تعامل با افراد دارای معلولیت به دروس عمومی دانشگاه‌ها اضافه شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه با مقاومت‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده‌اند، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مجموع دروس عمومی دانشگاه‌ها حدود ۲۵ واحد است و تقریباً معادل یک ترم تحصیلی را شامل می‌شود، می‌توان محتوای آموزشی مرتبط با حقوق و نحوه تعامل با افراد دارای معلولیت را در قالب یک واحد درسی خودخوان نیز ارائه کرد.
نماینده وزارت علوم تأکید کرد: تولید محتوای آموزشی مناسب و ارائه آن به دانشجویان می‌تواند به افزایش آگاهی اجتماعی، اصلاح نگرش‌ها و بهبود نحوه تعامل با افراد دارای معلولیت کمک کند.
در این نشست همچنین نمایندگان انجمن ناشنوایان، سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت ورزش و جوانان، شبکه معلولان جسمی و حرکتی، انجمن‌های غیردولتی و انجمن نابینایان نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را مطرح کردند.
نظر شما