محسن مروی با تأکید بر موفقیتهای حاصل شده در این حوزه اظهار داشت: با همافزایی کارشناسان و با حمایتهای مدیریتی، ادعا میکنیم که تمامی پروندههای حقوقی پرچالش سازمان با قدمتی بیش از چهار دهه، تعیینتکلیف شده و یا در مراحل نهایی صدور رأی و مختومه شدن قرار دارند.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، چالش اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را یکی از مباحث جدی حقوقی عنوان کرد و گفت: «بر اساس آمارهای حوزه توانبخشی، ۶۱۲ هزار نفر واجد شرایط دریافت این کمکهزینه هستند که اعتباری بالغ بر ۱۲۲ همت را میطلبد؛ این در حالی است که کل اعتبار سازمان در سال جاری ۱۲۹ همت است.
مروی با تبیین اقدامات پیشگیرانه برای رفع دغدغههای مدیران در مواجهه با اظهارنامههای قضایی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای اظهارنامههای ارسالی، رایزنیهای مؤثری با دیوان عدالت اداری صورت گرفته و با ابلاغ مشاور رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان مشاور مرکز حقوقی سازمان، فرآیندهای قانونی به صورت مستمر پایش میشود. بر همین اساس، با پیگیریهای انجام شده، جای نگرانی برای صدور احکام استنکاف علیه مدیران وجود ندارد و تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای مجلس شورای اسلامی و معاونت اول ریاست جمهوری، مقتضیات قانونی برای بودجه ۱۴۰۶ جهت حل این معضل را فراهم آوریم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح توافقنامههای زیانده، در خصوص ساختمان اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: بررسی حقوقی قراردادهای پیشین که موجب تضرر سازمان شده، در دستور کار این مرکز قرار دارد و در صورت لزوم، اقدامات قضایی برای استیفای حقوق سازمان و مددجویان انجام خواهد شد.
نظر شما