به گزارش خبرنگار ایرنا، زهرا غلامرضایی روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از آمادگی مراکز ماده ۱۵ برای تبدیل بخشی از ظرفیت خود به مرکز ماده ۱۶ خبر داد و اظهار کرد: با وجود آنکه مرکز ماده ۱۶ استان از نظر ساختاری برای ۲۰۰ نفر طراحی و تجهیز شده است، این امکان وجود دارد که با اخذ مجوزهای لازم، ظرفیت پذیرش در شهرستانها نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به آغاز فرآیند استفاده از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ در قالب تبصره (۲) از سال گذشته افزود: در حال حاضر این بستر در بیشتر شهرستانهای استان فراهم شده و صاحبان مراکز ماده ۱۵ نیز تمایل و آمادگی خود را برای دریافت مجوز مرکز ماده ۱۶ اعلام کردهاند.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی کمیسیون عالی کشور، میتوان در هر شهرستان دستکم یک ظرفیت ۶۰ نفره به ظرفیت موجود استان اضافه کرد؛ ظرفیتی که مشکل کمبود فضا، ساختمان و زیرساختهای فیزیکی را نیز تا حد زیادی برطرف میکند.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم در سطح استان و با همراهی دستگاههای مسوول در حال پیگیری است، گفت: انتظار میرود با تشکیل سریعتر کمیسیونهای عالی در ابتدای سال، روند صدور مجوزها تسریع شود تا استان قزوین بتواند از ظرفیتهای موجود برای کاهش دغدغههای مردم و نیروهای انتظامی بهرهبرداری کند.
این مقام مسوول درباره تعرفه نگهداری معتادان متجاهر نیز اظهار کرد: نیازسنجی و برآورد تعداد معتادان متجاهر استان برای سال جاری در حال انجام است و پس از تصویب در کمیسیون شورای هماهنگی استان و ارسال درخواست استاندار به ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، مجوزها و اعتبارات لازم ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، تعرفه نگهداری هر نفر-روز معتاد در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده که این رقم در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: بر اساس مصوبات سالهای گذشته، ۵۰ درصد این اعتبار باید از سوی شهرداریها و دهیاریها تأمین شود و ۵۰ درصد باقیمانده نیز از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و دبیرخانه شورای هماهنگی استان پرداخت خواهد شد.
وی همچنین از وجود مطالبات معوق سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع بدهیهای باقیمانده، هنوز حدود ۱۳ میلیارد ریال پرداخت نشده که بخشی از آن مربوط به شهرداری الوند و بخشی دیگر مربوط به شهرداری بویین زهرا و سایر شهرداریها و دهیاریهاست.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین در پایان تاکید کرد: پیگیری برای تعیین تکلیف مجوزها و همچنین پرداخت مطالبات معوق، از اولویتهای اصلی استان در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر به شمار میرود.
نظر شما