وی بیان داشت: «دولتها با استفاده از رویکرد غیرمستقیم مانند معافیتهای مالیاتی، میتوانند ضمن حفظ آزادی عمل اشخاص در هزینهکرد، به اهداف عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی دست یابند.»
دکتر حسینی با اشاره به ضوابط اجرایی این ماده، افزود: «پرداخت وجوه بلاعوض به حسابهای تعیینشده دولتی یا مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانیِ تحت نظارت دولت، امکان کسر صددرصدی این مبالغ را از درآمد مشمول مالیات فراهم میکند. شرط اصلی، واریز به حسابهای رسمی افتتاحشده توسط وزارتخانهها یا ادارات کل مربوطه و ارائه مدارک معتبر است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که مودیان مالیاتی حق دارند انتخاب کنند که این هزینهها از کدام یک از منابع درآمدی خود کسر شود که این انعطافپذیری، انگیزه مشارکت را افزایش میدهد.
مدرس دوره با تأکید بر اهمیت مستندسازی، افزود: «دستگاههای دریافتکننده مکلفند صورت کمکهای دریافتی خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این شفافیت اداری، ضامن بهرهمندی صحیح خیرین از معافیتهاست.»
وی در بخش پایانی سخنان خود به نهادهای نوپا نیز اشاره کرد و گفت: «کمکهای نقدی و غیرنقدی به بنیادهای حامی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری که برای اهداف پژوهشی، فناوری یا عمرانی باشد و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد، نیز مشمول این ماده قانونی هستند. بنابراین، اکوسیستم حمایتی ایران فراتر از مدارس و بیمارستانها گسترده است و طیف وسیعی از فعالان اقتصادی میتوانند با رعایت ضوابط بانکی و اداری، ضمن کاهش بار مالیاتی خود، در توسعه علمی و فرهنگی کشور سهیم باشند.»
نظر شما