ایشان در ابتدا با تشکر ویژه از خانم بنی کعب به خاطر دغدغه‌مندی مستمرشان در خصوص موضوع «شهر دوستدار سالمند» از سال گذشته و پیگیری‌هایی که منجر به تصویب نهایی این امر در سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور شد، مراتب امتنان خود را ابراز داشتند.
آقای قمری با اشاره به تشکیل جلسه پیش از ظهر امروز، پیرامون جوانی جمعیت، هشدار دادند که استان مرکزی از لحاظ ساختار جمعیتی در شرایطی زیر استاندارد قرار دارد و جزو چهار استان سالمند کشور به شمار می‌رود. ایشان این وضعیت را یک زنگ خطر دانست که در کنار نیاز استان به نیروی کار در بخش صنعت (که اثر آن در تلاش‌ها برای افزایش سن بازنشستگی مشهود است)، لزوم برنامه‌ریزی دقیق را قبل از بسته شدن پنجره جمعیتی گوشزد می‌کند.
معاون استاندار مرکزی تأکید کرد: باید از تجارب موفق داخلی و خارجی در زمینه ساماندهی سالمندان بهره برد. هرچند این تجارب نیازمند بومی‌سازی هستند؛ چرا که ممکن است راهکار مؤثر در جغرافیایی دیگر، لزوماً در اراک کارایی نداشته باشد. لذا باید از تلاش‌های پژوهشی در این زمینه حمایت شود تا برنامه‌ای منسجم و هدفمند در سطح شهر اراک و سایر شهرهای استان تدوین گردد.
قمری تصریح کرد که رویکرد ساماندهی سالمندان نباید صرفاً محدود به مناسب‌سازی فیزیکی یا ایجاد محل نگهداری باشد؛ بلکه باید حوزه‌هایی چون مسائل فرهنگی، تفریحی، گردشگری و اوقات فراغت را نیز در بر گیرد تا سالمندان احساس طراوت و مفید بودن نمایند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در ادامه، به دو موضوع زیرساختی حیاتی برای اجرای مؤثر مصوبات اشاره کرد:
اولاً، با توجه به نقش محوری شهرداری در ارائه خدمات (مانند مناسب‌سازی)، دبیرخانه تخصصی این شورا باید به فوریت در شهرداری پیش‌بینی و مستقر شود. ثانیاً، با پیگیری پیشنهاد مطرح شده، لازم است موضوع تخصیص ردیف بودجه‌ای پیشنهادی تحت عنوان «دبیرخانه سالمندان» در بودجه سال آتی شهرداری مطالعه و لحاظ گردد تا اقدامات آتی پشتوانه مالی داشته باشد.
حسن قمری ابراز امیدواری کرد که در صورت داشتن ایده‌های قابل قبول، از ظرفیت‌های بین‌المللی نظیر صندوق جمعیت سازمان ملل برای حمایت از این پروژه‌ها نیز بهره‌مند شوند.
در پایان این نشست، با هدف رسمیت بخشیدن به مسئولیت‌ها و نهادینه کردن فعالیت‌های شورا، احکام اعضای شورای ساماندهی سالمندان استان مرکزی به ایشان اعطا گردید تا اجرای برنامه‌ها با مشارکت فعال دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد به نحو شایسته محقق شود.
نظر شما