مناسب‌سازی، جوهره‌ توانبخشی و توانمندسازی است / پیشگیری از ساخت ساختمان غیر استاندارد، کم‌هزینه‌ترین راه صیانت از حقوق معلولان

نوری دبیر ستاد مناسب‌سازی استان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «چکیده‌ی تمامی تلاش‌ها برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت در این قانون خلاصه شده و اجرای آن، امید این عزیزان برای دستیابی به حقوق واقعی‌شان است.»

نوری در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حمایت‌ها و توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به مسائل افراد دارای معلولیت اظهار کرد: «برخی از احکام قانون حمایت از حقوق معلولان در حوزه اختیارات استانی نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، اما بخش قابل‌توجهی از آن در توان و مسئولیت دستگاه‌های استانی قرار دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در سیاست‌های مدیریتی، به مرحله اجرا برسد.»

وی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری گفت: «مناسب‌سازی، خلاصه و جوهره‌ی توانبخشی و توانمندسازی است؛ چراکه بدون فراهم بودن شرایط استاندارد محیطی، افراد دارای معلولیت و سالمندان نمی‌توانند به‌درستی در جامعه مشارکت کنند یا از خدمات بهره‌مند شوند.»

دبیر ستاد مناسب‌سازی استان همدان افزود: «دستگاه‌ها همه‌ساله منابعی برای فعالیت‌های عمرانی در اختیار دارند که باید در اولویت هزینه‌کرد آنها، تکالیف قانونی و نیازهای ضروری، از جمله مناسب‌سازی محیط اداری و خدماتی قرار گیرد. متأسفانه گاهی شاهد هستیم که منابع صرف امور غیرضروری می‌شود در حالی که مسائل اساسی نادیده گرفته می‌شود.»

نوری با تأکید بر نقش نظارتی شهرداری‌ها و اداره‌کل راه و شهرسازی در پیشگیری از ساخت ساختمان‌های غیر استاندارد تصریح کرد: «اصلاح ساختمان‌های موجود دشوار و پرهزینه است اما جلوگیری از احداث ساختمان نامناسب، اقدامی کم‌هزینه و در دسترس است که تنها نیاز به اهتمام مدیریتی دارد.»

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا از ظرفیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و رسانه‌ای برای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت بهره بگیرند و افزود: «روابط‌عمومی دستگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تولید محتوا، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این حوزه ایفا کنند.»

نوری با پیشنهاد حضور نمایندگان بهزیستی در جلسات شورای اداری دستگاه‌ها گفت: «این همکاری موجب می‌شود احکام مرتبط با هر دستگاه به‌صورت دقیق تبیین و اجرا شود و نگاه مدیریتی به حقوق افراد دارای معلولیت در بدنه اجرایی استان نهادینه گردد.»

وی در پایان تأکید کرد: «پاشنه آشیل این کمیته، نبود انسجام در ثبت و مستندسازی فعالیت‌هاست. بسیاری از اقدامات ارزشمند دستگاه‌ها دیده نمی‌شود و گزارش نمی‌گردد. این در حالی است که بر اساس قانون، کمیته‌های نظارت باید عملکردها را گردآوری و پایش کنند تا بتوان از آن برای برنامه‌ریزی‌های آتی و آسیب‌شناسی استفاده کرد. ما از همه دستگاه‌ها انتظار داریم با معرفی رابط و ارسال منظم گزارش‌ها، در این مسیر هم‌افزا عمل کنند.»

کد خبر 153424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد