دکتر صدرافزود: اردیبهشت ماه هر سال پایش مجدد ادارات و دستگاههای اجرایی آغاز می شود و در امسال ارزیابی ۶۹ دستگاه اجرایی در قالب ادارات و نهادها و سازمان های عمومی و مراکز آموزش عالی و ۶ بانک در سطح شعب مرکزی در شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد که عمدتا در چهار آیتم ورودی ساختمان و تعبیه تجهیزاتی همچون سطح شیبدار و بالابر ، سرویس بهداشتی، باجه های پیشخوان و آسانسور و با جزئیات کامل در مجموع ۱۰۰ امتیاز ،جمع بندی و در اختیار فرمانداری و ادارات کل استان قرار می گیرد.
رئیس اداره بهزیستی نیشابور، ضمن تقدیرازدغدغه مندی برخی مدیران شهرستان در اجرای ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفت: با توجه به این ماده قانونی، کلیه سازمان ها و نهادهای عمومی موظفند ساختمانهای خودرا جهت تسهیل تردد همه افراد جامعه خصوصا جانبازان ، معلولین سالمندان ، زنان باردار وهمه افرادی که به نوعی دچار کم توانی موقت هستند مناسب و دسترس پذیر نمایند و براساس درخواست و تاکید مکررنهادهای قضایی مدیران در صورت عدم اجرای قانون مشمول ترک فعل و مجازات های درنظرگرفته شده آن خواهند شد که نتایج این ارزیابی نیزدر جلسه آتی ستاد مناسب سازی شهرستان در خردادماه در اختیار فرماندار و دادستان شهرستان قرار خواهد گرفت.دکتر صدر با اشاره به پیگیری برخی مدیران شهرستان در دو سه سال اخیر، سیر وضعیت مناسب‌سازی را تا حدودی مطلوب خواند و از اداراتی که تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند درخواست کرد در این زمینه با جدیت پیگیری لازم را انجام دهند و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
نظر شما