بر حقوق کودک اصولی حاکم است که در همه موارد هر جا که حق کودک حتی با والدین در تعارض باشد باید این اصل رعایت گردد

قربانی بیان داشت : بر حقوق کودک اصولی حاکم است که در همه هموارد وهر جا که حق کودک حتی با والدین در تعارض باشد باید این اصل رعایت گردد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت :یکی از اصول اصل عدم تبعیض بر حقوق کودک یعنی حقوق کودک و قوانین ومقررات کودک بدونه توجه به تابعیت مذهب قومیت ونژاد و شامل همه کودکان ساکن بر ایران است
وی اظهار داشت : اصل حق بقا ورشد یعنی حق کودک است که حق کودک از جهات مختلف حقوق کودک رعایت شود از لحاظ ،روانی ،جسمی، اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و...رشد مطلوبی داشته باشدبه نحوی که  بتواند در سن 18 سالکی در حدی توانمند باشد که وضعیت حداقلی را برای خود وجامعه داشته باشد
قربانی گفت : اصل رعایت مصالح عالیه طفل  که ما در بحث ملاقات طفل مانند خانواده مطلقه نباید خودمان را به حقوق و تکالیف قانونی برای والدین  محصو رکنیم و باید بر اساس قانون حمایت اطفال ونوجوانان مصلحت عالیه طفل را در نظر بگیریم واصل مشارکت و نظرسنجی از طفل است که از مسئولیت پذیری  باید بهره مند شود اگر از این سرمایه اجتماعی به درستی استفاده شود قطعا سرمایه گذاری اجتماعی است و منابع انسانی را به درستی مدیریت نموده ایم
این مقام مسئول بیان داشت :  امنیت جامعه را بصورت بالفعل ارتقا داداه ایم و  اگر افکا رما پیوست اقتصادی داشته باشه باعث میشود از بعد اقتصادی به این قشر از جامعه نگاه ویژه شود .
ایشان بیان داشت : درتعریف  قانونی  برای اطفالی که  در وضعیت مخاطره آمیز ویا در معرض  بزه دیدگی یا ورودآسیب جسمی روحی و اجتماعی وآموزشی قرا ردارند درقانون حمایت از اطفال ونوجوانان در ماده 3- (14) بند وضعیت مخاطره امیز این کودکان را بیان نموده است  
ایشان اظهار نمود: بند ژ ماده 3- بحث  بهره کشی از طفل یکی از مصادیق وضعیت مخاطره آمیز برای طفل است یعنی به کار گیری غیر قانونی طفل یا نوجوان یا واردار کردن وگماردن طفل به انجام کاریا خدمتی که سلامت جسمی روانی واجتماعی و اخلاقی فرد را تهدید میکند .
قربانی گفت : آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 1384 که این سرفصل ها در ارتباط با این موضوع در ماده 6 قانون حمایت از اطفال به بیان تکلیفات سازمان بهزیستی است وقانونگذار اعلام نموده است که همه دستگاهای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلف هستند با بهزیستی همکاری لازم را داشته باشند.
ایشان با اشاره به ماده 6 در خصوص وظایف همه دستگاهها در بحث کودکان کارافزود: وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مکلف است نظارت موثرومثتمر بر اماکن کار با دو هدف پیشگیری و بهره کشی از کودکان کار ومعرفی اطفال ونوجوانان  بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای قضایی را داشته  و پوشش بیمه ای برای نوجوانان 15 تا 18 سال نیز برعهده وزرات بهداشت میباشد.
دادستان مرکز استان  افزود: در بحث بکارگیری اطفال ونوجوانان بکار گیری اطفال  زیر 15 سال ممنوع است و اشتغال به کار اجباری کودکان ممنوع وخلاف قانون  وبکارگیری نوجوان بالای 15 تا 18 منع قانونی نداری ولی اجباری نیست .
ایشان در خصوص وظایف دادستانی بیان نمود: دادستان تکالیف بسیار گسترده  واختیاراتی دارد که در راستای مصلحت منافع عمومی  وامنیت عمومی به کار گرفته میشودو این تکالیف خاص هستند  که در ارتباط با طفل از بدو تولدتا 18 سالگی به طور مستمر وتعطیل ناپذیر برعهده دادستان است وانتظاراتی که از مسئولین داریم این است که اولا نسبت یه تکالیف  قانونی آگاهی داشته باشند  و به صورت مستمراستفاده نمایند  که هدف ما توانمندسازی این سرمایه های اجتماعی است از طرفی هم از ورد آسیب روحی وجسمی و اخلاقی و جلوگیری نماییم وتعامل باید بین همه دستگاهها باشد و از ظرفیت مردمی استفاده شود .