به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در آیین تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور که پیش از ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد؛ دادستان کل کشور، علی محمد قادری؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از دادستان‌ها و مدیران کل بهزیستی استانهای مختلف کشور در سالن کنفرانس بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: وزارت دادگستری اقدامات زیادی را در قالب مرجع ملی حقوق کودک انجام داده است و بهزیستی نیز عضو اصلی شورای مرجع ملی حقوق کودک محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: ۴ کار ویژه در مرجع ملی حقوق کودک انجام شده است که از آن جمله می‌توان به خانواده محوری و تسهیل مراقبت نوجوانان و جوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد که با اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق نوجوانان در دولت مشکلات گذشته رفع شده است.
وزیر دادگستری افزود: کودکانی که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند با اصلاح این آیین‌نامه قانون اشاره شده به طول موقت در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرند چرا که برخی از این کودکان دچار معلولیت‌هایی قرار می‌گیرند و خانواده‌ها تمایلی به فرزندخواندگی آنها ندارند اما خانواده‌ها می‌توانند به صورت موقت سرپرستی این کودکان را برعهده بگیرند.
رحیمی تصریح کرد: با اصلاح آیین‌نامه اشاره شده در شهرستان‌ها و استانها اقداماتی انجام شده است و علی‌الظاهر باید با اجرای این آیین‌نامه تعداد این کودکان در مراکز نگهداری کمتر شده باشد، البته ناگفته نماند که در برخی از استانها هنوز این آیین‌نامه مورد توجه قرار نگرفته و انتظار داریم هرچه سریعتر این مسئله مورد عنایت بهزیستی استانها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سازمان بهزیستی کشور سامانه‌ای تحت عنوان سامانه فرزندخواندگی راه‌اندازی شده است، گفت: پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای تحت عنوان سامانه فرزندپذیری نیز در سازمان راه‌اندازی شود تا هر خانواده‌ای که تمایل دارد فرزندان و کودکان را به صورت موقت سرپرستی کند بتواند در این سامانه ثبت‌نام کند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوان فقط مربوط به استان تهران نیست و همه شهرستان‌ها و استانها باید نسبت به اجرای این آیین‌نامه دقت داشته باشند چرا که همانطور که گفته شد در برخی از استانها هنوز این آیین‌نامه اجرا نشده است اگرچه در فرایند اجرای این آیین نامه نیازمند به همکاری دادستان‌ها در استانهای مختلف هستیم.
رحیمی تصریح کرد: در قانون آیین‌نامه حمایت از کودکان و نوجوانان، به صدور مجوز مؤسسات مراقبت خانواده محور اشاره شده که مسئولیت این کار بر عهده سازمان بهزیستی است و انتظار داریم سازمان در این بخش به تکالیف خود عمل کند.
وی گفت: برخی از خانواده‌هاکه اقدام به پذیرش موقت کودکان می‌کنند شرایط مالی مناسبی را ندارند و در آیین نامه آمده است که چنانچه خانواده ای شرایط مالی مناسبی نداشته باشد توسط مددکاران مورد بررسی و در نهایت چنین خانواده‌هایی مورد حمایت مالی قرار بگیرند.
وزیر دادگستری ادامه داد: کار بعدی که در شورای مرجع ملی کودکان به آن پرداخته شده است برمی‌گردد به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی که این طرح ابتکاریست از قوه قضاییه و نخستین مجتمع در دادستانی مشهد شروع به کار کرد و دومین مجتمع از شوق زندگی نیز در تهران آغاز به کار کرد.
رحیمی درخصوص تفاوت‌های مجتمع شوق زندگی مشهد با سایر استانها گفت: ما انتظار نداریم که استانها بتوانند مجتمع شوق زندگی مشابه مشهد را راه‌اندازی کنند چرا که این مجتمع به صورت ویژه است و انتظار ما این است که بتوانند حداقل مجتمع‌های شوق زندگی را در استانهای خود فعال کنند.
وی ادامه داد: مجتمع‌های شوق زندگی مجموعه بسیار مهمی است که نماد و الگویی از همکاری دولت و قوه قضاییه محسوب می‌شود و انتظار ما از سازمان بهزیستی در این حوزه این است که امکانات و ساختمان مورد نیاز برای راه‌اندازی این مجتمع‌ها را فراهم کنند اگرچه در برخی از استانها نیز دادگستری ها ساختمان‌هایی را دارند و چنانچه برای این کار در نظر بگیرند مانعی نیست.
وزیر دادگستری همچنین گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی باید امکانات و ساختمان توسط بهزیستی محیا شود و دادستانی‌ها نیز دادیارهای خود را در مجتمع‌های شوق زندگی مستقر کنند.
رحیمی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از استانها مجتمع‌های شوق زندگی شروع به کار کرده اند اما این موضوع مهم است که باید این مجتمع‌ها در سایر استانها نیز فعالیت خود را آغاز کنند همچنین تمهیداتی فراهم شود.
وی گفت: در تمامی مجتمع‌های شوق زندگی برایندها باید به صورت یکسان باشد و این موضوع بسیار مهم است.
وزیر دادگستری ادامه داد: سومین کاری که در مرجع ملی کودک و نوجوان پیگیری و دنبال شده است برمی‌گردد به پروژه ای در شهرستان بهارستان در استان تهران که در قالب این پروژه به ۴ هزار کودک حمایت مالی صورت گرفت و رقم قابل توجهی نیز توسط مرجع ملی جذب و تامین شد.
رحیمی گفت: ما باید آمار دقیقی از کودکان و نوجوانان نیازمند داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات موثری را برای آنها انجام دهیم و این مسئله نیازمند یک بستر نرم‌افزار است تا همه موارد مالی و کمک‌ها به صورت شفاف باشد.
وی همچنین به اصلاح دستورالعمل مالی در سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار مهم است و باید مورد توجه بهزیستی قرار بگیرد.
وزیر دادگستری در ادامه به اقدامات انجام شده جهت جمع اوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی اشاره کرد و گفت: در تهران با همکاری دادستانی تهران بهزیستی تهران و شهرداری تهران اقداماتی آغاز شده است و مرجع ملی کودک و نوجوان نیز در این حوزه پای کار است و ان‌شاءالله اثرات خوبی در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابانی صورت خواهد گرفت.
رحیمی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی در تهران انتظار داریم که این طرح به صورت الگو در سایر استانها نیز مورد توجه قرار بگیرد البته ناگفته نماند بسیاری از کودکان کار و خیابانی از اتباع هستند ضمن اینکه با اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی بسیاری از خانواده‌های اتباع بدون مجوز وارد پایتخت شده بودند به خارج از مرز هدایت شدند.
وی گفت: در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابانی ما نگاهی به اینکه این کودک متعلق به کشور است یا اتباع نداریم، گفت: این کودکان باید تا انجایی که ممکن است مورد حمایت قرار بگیرد.
وزیر دادگستری همچنین با تاکید براینکه نباید طرحهای ساماندهی کودکان خیابانی به صورت طرحهای ضربتی و موقتی باشند، گفت: در قالب طرح ساماندهی کودکان کار اقدامات مناسبی انجام شده و اثرات آن نمایان خواهد شد.
نظر شما