واکاوی چالش‌های افراد کم‌شنوا و ناشنوا / اگر کودک ناشنوا دارید این گزارش را بخوانید

معلولان نیز درست به اندازه دیگر افراد جامعه، از حقوق شهروندی برخوردارند که بایستی اقدامات جدی برای احقاق این حقوق انجام بگیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، سکوت و نشنیدن اگرچه گاهی آرمش‌بخش است، اما آنجا که این نشنیدن ناخواسته و اجباری باشد، نه تنها آرامش‌بخش نیست، بلکه آزاردهنده نیز می‌شود؛ دنیایی را تصور کنید که در آن هیچ صدایی وجود ندارد، این سکوت آزاردهنده و هولناک نیست؟ این اولین پدیده‌ای است که یک ناشنوا با آن آشنا می‌شود.

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۰ افزون بر ۵ درصد از جمعیت جهان را افراد ناشنوا و کم‌شنوا تشکیل می‌دهند؛ این آمار به گفته حسین روستا، رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان، در این استان به ۱۴ هزار نفر و در شهر اصفهان به ۶ هزار نفر می‌رسد. یعنی بالغ بر ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد ناشنوا و کم‌شنوا تشکیل می‌دهند، افرادی که تنها به دلیل محروم بودن از یکی از حواس پنجگانه، از بسیاری از ابتدایی‌ترین حقوق زندگی شهری محروم می‌شوند.

از لذت ساده تماشای یک برنامه تلویزیونی گرفته تا ارتباط با دیگران، سوادآموزی، اشتغال، هزینه تامین تجهیزات شنوایی مثل سمعک و حلزون و غیره، طیف وسیعی از حقوقی را شامل می‌شود و مسئولان هم گویی در برابر صدای آن‌ها ناشنوا هستند.

زهرا جانی‌پور، روانشناس و مددکار اصفهانی، با اشاره به مشکلات ناشنوایان اظهار داشت: پیش از مصاحبه در گروه‌های اجتماعی از ناشنوایان خواستم تا مشکلاتشان را ارسال کنند. متأسفانه ناشنوایان در زمینه‌های مختلفی، درگیر مشکلاتی هستند. از مشکلات ساده‌ای نظیر اینکه صدا و سیما عملاً هیچ برنامه‌ای برای ناشنوایان ندارد و فیلم‌های تلویزیونی هیچ کدام زیرنویس ندارند، تصویر مترجم زبان اشاره اخبار استان اصفهان ریز است و به درستی دیده نمی‌شود تا مشکلاتی در زمینه آموزش، امور ادرای، اشتغال و غیره.

وی ادامه داد: کمبود رابط یا مترجم در ادارات دولتی، کمبود تابلوها و علائم هشدار رانندگی مربوط به ناشنوایان، نبود مشاوره‌هایی مثل مشاوره‌های مربوط به ازدواج ویژه ناشنوایان و به زبان اشاره که رشد آمار طلاق در این قشر را در پی داشته و غیره از دیگر معضلات جامعه ناشنوایان است.

آموزش و اشتغال، مهم‌ترین دغدغه‌های ناشنوایان

آموزش و سوادآموزی یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی است که دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا با آن مواجه هستند. از روزی که جبار باغچه‌بان نخستین مدرسه ویژه ناشنوایان را افتتاح کرد، تا به امروز ۹۶ سال می‌گذرد، اما چند سالی می‌شود که در پی توسعه طرح "آموزش تلفیقی دانش‌آموزان دارای ناتوانی خاص" این مدارس تقریبا تعطیل شده و دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا بدون هیچ زمینه‌سازی، روانه کلاس‌ها و مدارس عادی شدند.

البته تعداد محدودی مدارس ویژه ناشنوایان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در استان اصفهان وجود دارد که پاسخگوی همه دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا نیست و دانش‌آموزان ناچار به تحصیل در مدارس عادی هستند.

این مددکار اصفهانی، مشکلات آموزشی و اشتغال را اصلی‌ترین مشکلات ناشنوایان عنوان کرد و افزود: اصلی‌ترین مشکلات ناشنوایان مربوط به آموزش و نیز اشتغال آن‌ها است. دانش‌آموزان ناشنوا و والدین ناشنوا در برقراری ارتباط با معلمان خود دچار مشکلات بسیاری هستند که به شدت در تحصیل آن‌ها اثر منفی دارد.

عدم درک مناسب مطالب درسی، ناتوانی معلمان در برقراری ارتباط با دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا، نبود مترجم در کلاس‌های درس برای دانش‌آموزان ناشنوا وغیره از جمله مواردی است که افت تحصیلی دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا را در پی‌دارد و همه این موارد ثمره اجرای طرحی به بزرگی آموزش تلفیقی دانش‌آموزان بدون زمینه‌سازی، آموزش معلمان و دبیران و تامین مترجم‌های زبان اشاره است.

این مشکلات در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، از حد یک مشکل فراتر رفته و به فاجعه نزدیک شده است. هیچ‌کس خبرندارد که سهم دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا از آموزش‌های آنلاین چیست؟ و از سوی دیگر والدین ناشنوا چطور می‌توانند در این آموزش‌ها که باید به کمک والدین انجام بگیرد، مشارکت کنند؟

مشکلات آموزشی در سطح آموزش عالی نیز ادامه می‌یابند و چه بسا تشدید می‌شوند؛ چراکه در سطح پایه اگر تعداد محدودی مدارس ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان وجود دارد، در سطح آموزش تکمیلی و عالی هیچ دانشگاه و آموزشگاهی برای این افراد وجود ندارد و این موضوع علت ترک تحصیل بسیاری از ناشنوایان وکم‌شنوایان می‌شود.

برای معلولان، به ویژه ناشنوایان، اشتغال نیز دست کمی از تحصیل ندارد؛ بیکاری اگرچه مشکلی است که برای بسیاری از جوانان وجود دارد، اما گویا برای معلولان و به ویژه ناشنوایان این معضل جدی‌تر است و سهمیه ۳ درصدی که مطابق قانون باید در استخدام‌ها برای آن‌ها لحاظ شود به کلی نادیده گرفته می‌شود.

جانی‌پور پیرامون مشکلات اشتغال معلولان بیان کرد: مطابق قانون بایستی ۳ درصد از استخدامی‌های دستگاه‌های دولتی از قشر معلولان باشد که این موضوع به قدری کم است که می‌توان گفت این سهمیه ۳ درصد به کل نادیده گرفته می‌شود؛ در این زمینه وضع نابینایان نسبت به دیگر معلولان بهتر است اما متاسفانه به طور کلی در استخدامی‌ها هم همچون دیگر موارد توجهی به حقوق معلولان نمی‌شود.

پیگیری ویژه و قضایی حقوق معلولان

برخلاف بسیاری دیگر از معضلات که دستگاه‌های مختلفی مرتبط با آن‌ها وجود دارند و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند مسئول و متولی اصلی چه کسی است، در حوزه معلولان سازمان بهزیستی مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی حمایتی است و در واقع مسئولیت اصلی پیگیری حقوق معلولان، متوجه این دستگاه است.

ولی‌الله نصر، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، پیرامون فعالیت‌های این اداره در راستای خدمت به ناشنوایان اظهار داشت: تامین سمعک، خدمات گفتاردرمانی و تقویت شنیداری، پرداخت مستمری به صورت محدود و به دهک‌های پایین، غربال‌گری‌های شنوایی کودکان وغیره از جمله خدماتی است که اداره بهزیستی در حوزه توانخواهان ناشنوا ارائه می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری حقوق قانونی ناشنوایان از سوی بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات قشر معلول، اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که دستگاه‌های مختلفی ملزم به اجرای آن هستند اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود؛ در واقع معلولان خواهان فرصت ویژه‌ای نیستند بلکه خواستار فرصت برابری برای زیست شهری هستند و بهزیستی به عنوان متولی پیگیری حقوق شهروندان همواره پیگیر اجرای این قانون بوده و جلسات مرتبی با استاندار و دستگاه‌های مربوطه برگزار کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از پیگیری ویژه حقوق معلولان از طریق مراجع قضایی خبر داد و افزود: تشکل‌های معلولان به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر خواهش و تذکر پاسخگو نیست و باید براساس مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و نیز به استناد گفته‌های ریاست قوه قضاییه حقوق خود را به طور ویژه و از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

قیمت کمرشکن سمعک و باتری سمعک

همه این مشکلات با استفاده از سمعک، قدری قابل تحمل‌تر می‌شوند. این دستگاه‌های کوچک، در واقع پلی هستند بین دنیای ساکت و سرد کم‌شنوایان با دنیای بیرون. پلی که با اوضاع اقتصادی کشور و قیمت صرصام‌آور و کمرشکنی که دارد بسیار سست و شکننده است.

حسین روستا، مدیر کانون ناشنوایان استان اصفهان، درباره سمعک و قیمت‌های عجیب و غریب آن اظهار داشت: سمعک‌ها به سه دسته درون‌ گوشی، رسیور در کانال و پشت گوشی تقسیم می‌شوند و از ۲ تا ۲۰ میلیون تومان بازه قیمت دارند. این قیمت‌ها البته در بازار سیاه گران‌تر است و ناشنوایان نه تنها توان خرید سمعک بلکه توان خرید باتری سمعک را نیز ندارند و درخواست دارند که دست کم باتری سمعک آنان تامین شود.

وی درباره باتری سمعک‌ها خاطرنشان کرد: اوضاع باتری‌ها نیز بی‌شباهت به سمعک‌ها نیست؛ در سال‌های قبل، باتری‌ها جیوه‌ای بودند و بازدهی بهتری داشتند اما به دلیل مشکلات زیست محیطی این باتری تغییر کرده و بازدهی کمتری دارند؛ به طور میانگین هر باتری ۳ روز الی ۱ هفته قابل استفاده است و هر چقدر که تاریخ انقضای باتری‌ها بیشتر باشد، قیمت باتری‌ها نیز افزایش می‌یابد.

ولی‌الله ‌نصر، در ارتباط با مشکل ناشنوایان در تامین تجهیزات پزشکی از جمله سمعک توضیح داد: یکی از وظایف عمده سازمان بهزیستی خرید وسایل کمک توانبخشی از جمله سمعک و باتری سمعک است که به طور رایگان در اختیار ناشنوایان قرار می‌گیرد؛ البته در حد توان بهزیستی و با بودجه محدودی که در اختیار دارد که طبیعتا با این توان و بودجه نمی‌توان همه ناشنوایان در زمینه خرید و یا تعویض سمعک تحت پوشش قرار داد و به همین دلیل تلاش کردیم تا افرادی که نیازمندتر بقیه هستند را شناسایی و در بحث تامین سمعک یاری کنیم.

به نظر می‌رسد بازار سمعک، قبضه محصولات خارجی وارداتی است و از اجناس قاچاق و بازار سیاه که بگذریم، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر نوع ارز مربوط به سمعک به گوش می‌رسد، قیمت سمعک و باتری آن در حالی همواره به بهانه افزایش قیمت ارز افزایش یافته که بنا بر اطلاع اداره‌کل تجهیزات پزشکی کشور، نوع ارز آن رسمی است.

در این میان گران‌فروشی‌ها و وجود بازار سیاه نیز به مشکلی مضاعف در آشفتگی بازار و قیمت سمعک‌ها وجود دارد که در با سوءاستفاده از ناآگاهی مصرف‌کنندگان از قیمت این سمعک‌ها به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند.

اصغر بکرانی، رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با تکذیب خبر تغییر نوع ارز ویژه سمعک‌ها اظهار داشت: اطلاعیه‌ای از سوی اداره‌کل تجهیزات پزشکی مورخ ۲۴ مرداد سال جاری در سایت این اداره‌کل منتشر شد که قسمتی از آن به این شرح است:"با توجه به برخی شایعات در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوط به آن، از نرخ رسمی به نرخ نیمایی، به اطلاع می‌رساند، کما فی‌السابق ارز نرخ رسمی به واردات این اقلام تعلق می‌گیرد و نوع ارز آن‌ها تغییری نکرده است."

وی با بیان اینکه سمعک‌ها به تنوع مدل قیمت گذاری شده‌اند، افزود: تقریبا همه سمعک‌هایی که به صورت قانونی وارد می‌شوند، به تنوع مدل و مارک، قیمت‌گذاری شده‌اند که این قیمت‌گذاری در سایت اداره‌کل تجهیزات پزشکی به نشانی imed.ir منتشر و قابل استعلام هستند و فروش بیش از قیمت تعریف شده، به منزله گران‌فروشی بوده و مصرف‌کنندگان می توانند شکایت کرده و پیگیری کنند؛ تاکنون موارد مختلفی از این شکایات به ما رسیده که با رسیدگی در معاونت درمان؛ اغلب رای به نفع مصرف کننده صادر و واحد صنفی مجبور به عقب‌نشینی و گاهی جریمه شده و در یک مورد نیز تعطیلی واحد صنفی را داشته ایم.

در آشفتگی بازار سمعک‌ اما به شدت نیاز به تولیدات داخلی باکیفیت احساس می‌شود و می‌تواند در کنترل قیمت و کاهش مشکلات ناشنوایان بسیار موثر باشد؛ این موضوع با توجه به بازار مصرف بالا، فرصت مناسبی است تا شرکت‌های دانش‌بنیان به این موضوع نیز توجه کنند.

بکرانی با بیان اینکه به طور کلی تکیه خریدهای وزارت بهداشت بر تولیدات داخلی است افزود: به عنوان مثال با گذشت ۱۰ ماه از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور ما، قیمت ماسک باوجود افزایش چشمگیر نرخ ارز، کاهش داشته و دلیل آن نیز افزایش تولید داخلی و تقریبا بی‌نیازی از واردات آن بوده است که وزارت بهداشت و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این تولیدات داخلی حمایت کردند.

وی افزود تولید باید متقاضی تولیدکننده داشته باشد و قرار باشد با فشارهای دولت و مشابه آن تولید صورت بگیرد، سرنوشت مبارکی نخواهد داشت. اگر سمعک با کیفیت تولید داخل بود، حتما وزارت بهداشت آن را تایید و حمایت می‌کرد و اکنون سهمی از بازار مصرف را داشت همان‌طور که این اتفاق برای بسیاری دیگر از تجهیزات پزشکی مثل دستگاه‌های کمک‌تنفسی رخ داد و تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز تولیدکننده‌ای در زمینه تولید سمعک وارد نشده و یا اگر وارد شده، تولید آن نهایی نشده است.

با وجود همه این مشکلات، امید هنوز در دل معلولان و ناشنوایان اصفهانی جاری است و نمود این امید را می‌توان در فعالیت‌های آنان در کانون ناشنوایان مشاهده کرد. کانونی که خود نیز از وعده‌های بی سرانجام در امان نبوده.

حسین روستا رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان، با اشاره به مشکلات ساختمان این کانون تصریح کرد: مجتمع فرهنگی آموزشی کانون ناشنوایان در پی وعده‌های مسئولان، در آبان ۹۸ کلنگ‌زنی شد و در ادامه خاک‌برداری آن نیز انجام شد اما اکنون کار متوقف مانده و با توجه به گودبرداری تا عمق ۹ متر، احتمال رانش زمین، منازل همسایگان را تهدید می‌کند.

وی درباره ساختمان کانون ناشنوایان ادامه داد: ساختمان مجتمع فرهنگی آموزشی کانون ناشنوایان استان با ۲۷۰۰ متر زیربنا و در ۶ طبقه برنامه‌ریزی شده و گودبرداری آن انجام گرفته اما مدت‌ها است متوقف مانده و تاکنون تنها شرکت فولاد مبارکه به وعده خود عمل کرده است.

ولی الله نصر، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درباره کانون ناشنوایان و مسائل مربوط به ساختمان آن بیان کرد: کانون ناشنوایان استان اصفهان یکی از تشکل‌های فعال غیردولتی در حوزه ناشنوایان استان است که فعالیت بسیار خوبی در حوزه خدمات‌رسانی به ناشنوایان دارد و با زحماتی که در این کانون کشیده شده، زمینی برای ساختمان جدید کانون ناشنوایان تهیه و کلنگ‌زنی شده ولی به دلیل نبود اعتبارات عدم حمایت از سوی خیرین، کار احدا آن متوقف مانده است. اگرچه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در این‌باره ورود و هزینه کنند، اما در طول مدتی که من مسئولیت بهزیستی را به عهده گرفته‌ام، چندین نوبت به همراه خیرین به محل سر زده‌ایم و در تلاش هستم تا خیرین را قانع کنیم که کار احداث این ساختمان نیز پیگیری شود.

اگرچه از پذیرش کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از سوی کشور ما ۱۰ سال و نیز از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۳ سال می گذرد اما همچنان معلولان ما از بسیاری از حقوق خود در حوزه‌های مختلف همچون آموزش، اشتغال، و تفریح و... محروم هستند و این محرومیت برای ناشنوایان شکل ویژه‌تری به خود گرفته است.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که البته بند و حمایت ویژه‌ای از حقوق ناشنوایان از جمله زبان اشاره فارسی در آن نشده، اگر اجرایی شود، تا حدودی می‌تواند بار روی دوش این افراد و خانواده‌های آن‌ها را کم می‌کند اما اجرای آن منوط به پیگیری از سوی‌ نهادهایی مثل بهزیستی و نیز نمایندگان مجلس است که به نظر می‌رسد هنوز که هنوز است پاسخ مشخصی از این نظر دریافت نشده است.

در هر صورت معلولان نیز درست به اندازه دیگر افراد جامعه، از حقوق شهروندی برخوردارند که بایستی اقدامات جدی برای احقاق این حقوق انجام بگیرد و امیدواریم همه، صدای این قشر از جامعه را بشنویم.

کد خبر 31604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک