زندگی افراد دارای معلولیت در خانواده؛ ضرورت انسانی و تعهد قانونی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛دکتر فاطمه عباسی در ادامه افزود:از منظر علمی و اجتماعی، خانواده اصلی‌ترین نهاد حمایت‌کننده و طبیعی‌ترین بستر برای تأمین نیازهای عاطفی، روانی و اجتماعی افراد است. پژوهش‌ها و تجارب سیاست‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت در محیط خانواده از سطح بالاتری از سلامت روان، احساس تعلق، عزت‌نفس و مشارکت اجتماعی برخوردارند.

وی گفت:از منظر حقوقی، تأکید بر زندگی افراد دارای معلولیت در خانواده صرفاً یک رویکرد اخلاقی یا عاطفی نیست، بلکه ریشه در اسناد الزام‌آور حقوق بشری دارد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد:در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (CRPD) که ایران نیز به آن پیوسته است، به صراحت بر «حق زندگی مستقل و مشارکت در جامعه» تأکید می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌داند شرایطی فراهم آورند تا افراد دارای معلولیت بتوانند انتخاب کنند با چه کسانی و در کجا زندگی کنند و مجبور به زندگی در شکل خاص (از جمله مراکز نگهداری) نشوند.

وی افزود:همچنین ماده ۲۳ این کنوانسیون بر احترام به خانواده، حفظ روابط خانوادگی و حمایت از افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده تأکید دارد.

عباسی گفت:در سطح ملی نیز قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، دولت را موظف به ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی، آموزشی و معیشتی به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان کرده است.

وی هدف این قانون را تقویت توان خانواده‌ها برای مراقبت، حمایت و توانمندسازی عضو دارای معلولیت و جلوگیری از نگهداری غیرضروری افراد در مراکز نگهداری دانست و گفت: بر اساس این قانون، مراکز نگهداری باید برای افراد مجهول الهویه یا فاقد سرپرست موثر همچنین به‌عنوان اقامت موقت و در شرایط خاص برای دیگر افراد تلقی شوند، نه جایگزینی دائمی برای خانواده.

عباسی گفت:خانواده می‌تواند با حمایت‌های هدفمند دولت و مردم، نقش مؤثرتری در پیگیری درمان، آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت استقلال نسبی و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرد ایفا کند. این رویکرد، نه‌تنها کیفیت زندگی فرد دارای معلولیت را ارتقا می‌دهد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بلندمدت نظام رفاهی را نیز کاهش می‌دهد.
وی افزود:در نتیجه می توان گفت پایبندی به حق زندگی افراد دارای معلولیت در خانواده، شاخصی مهم برای سنجش میزان تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی در هر جامعه است. حرکت از الگوی «مرکزمحوری» به سمت الگوی «خانواده‌محوری و جامعه‌محوری»، همسو با تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی، می‌تواند به حفظ کرامت انسانی، افزایش مشارکت اجتماعی و تحقق برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت منجر شود. تحقق این هدف مستلزم سیاست‌گذاری آگاهانه، حمایت مؤثر از خانواده‌ها و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت است.