مسعود فیروزی در نشستی با عنوان سیاست‌گذاری در مواجهه با کودکان کار و خیابان در شهر که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند کوه یخ است که بخشی از آن بیرون آب قرار دارد که آن را می‌بینیم و به آن می‌پردازیم اما از بخش بزرگتری که زیر آب قرار گرفته، غافل می‌شویم.
وی بیان کرد: صرف نظر از اینکه کودکان کار و خیابان ممکن است جامعه را دچار آسیب‌هایی کنند ولی این موضوع به قدری مهم است که هر حاکمیتی عزم خود را برای مدیریت آن جزم می‌کند. باید توجه کرد که کودک کار و خیابان، کودک نمی‌ماند بلکه بزرگ می‌شود. همچنین زمینه گسست کودک از خانواده وجود دارد.
فیروزی با بیان اینکه در جهان بیش از ۱۶۰ میلیون کودک کار و خیابان زندگی می‌کنند، عنوان کرد: کودکان کار و خیابان بخش زیادی از زندگی خود را در خیابان‌ها سپری می‌کنند. با توجه به اینکه در مشهد بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان کار اتباع هستند، بسیاری از اتباع به همین دلیل و به اعتبار کار کودک مهاجرت می‌کنند تا کودکان مخارج زندگی آن‌ها را تامین کنند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۱۳ دستگاه در ساماندهی کودک کار و خیابان مسئول هستند اما هر کس از زاویه خود به موضوع نگاه می‌کند؛ بنابراین گاهی کار یک فرد برای گروه دیگر تزاحم ایجاد می‌کند. در این میان سازمان بهزیستی کف میدان است و به عنوان یک هماهنگ‌کننده مسئولیت ساماندهی را بر عهده دارد اما اداره‌کل اتباع، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان هلال احمر، شهرداری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، بیمه‌ها، کمیته امداد و دادسراها نیز وظایفی را در این زمینه به دوش می‌کشند.
وی افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی درگیر موضوع شده و با توجه به دستورالعمل و قوانین بالادستی تلاش خود را در این زمینه می‌کند.
فیروزی ادامه داد: درست است که آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مربوط به سال ۸۴ است اما می‌تواند برای برون‌رفت از مشکلات مورد استفاده قرار گیرد. در کنار این موضوع اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اجرای برنامه اقدام و عمل و ارائه خدمات اقامتی و سرپایی به کودکان کار و خیابان از جمله سیاست‌های سازمان بهزیستی است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۵۸۴ کودک کار و خیابان در استان طی سال ۱۴۰۱ شناسایی شدند، تصریح کرد: ۴۰ درصد این کودکان از خدمات شبانه‌روزی و ۶۰ درصد از خدمات روزانه بهره‌مند می‌شوند و بیش از ۱۴ هزار خدمت دریافت کرده‌اند. سال گذشته ۷۵ درصد پذیرش کودکان کار و خیابان در این مراکز در ۶ ماه اول و ۲۵ درصدشان در ۶ ماه دوم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از آسیب‌های شهر مشهد بومی نیست و تعداد زیادی از معتادان متجاهر، دختران خیابانی، دختران فراری و زنان روسپی غیر بومی هستند. همچنین ۴۸ درصد کودکان کار ایرانی و ۵۲ درصدشان اتباع هستند. سه درصد کودکان کار شناسایی شده زیر ۶ سال، ۳۷.۵ درصد دارای ۶ تا ۱۱ سال، ۳۸.۵ درصد دارای ۱۲ تا ۱۴ سال و ۲۰.۵ درصد ۱۵ تا ۱۸ سال هستند.
فیروزی اضافه کرد: امسال ۹۹ درصد کودکان شناسایی‌شده کودک کار بودند. سه درصد کودکان کار زیر سن مدرسه، ۲۷ درصدشان در مقطع ابتدایی، ۱۲ درصد در مقطع راهنمایی، سه درصد در مقطع متوسطه و ۵۴ درصدشان ترک تحصیل کرده بودند. پنج درصد از این کودکان از منزل فرار کرده، ۶۳ درصد در خیابان کار می‌کردند و ۲۸ درصدشان خانواده بدسرپرست داشتند. علاوه بر این ۹۶ درصد این کودکان هنگام پذیرش از نظر جسمی سالم بودند. ۳۵ درصد سابقه کودک‌آزاری نداشتند و ۶۵ درصد یک نوع کودک‌آزاری غالبا جنسی و جسمی را تجربه کرده بودند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۶۸ درصد کودکان کار با پدر و مادر زندگی می‌کنند؛ پنج درصد فرزند طلاق هستند؛ والدین ۲ درصد از آن‌ها متارکه کرده‌اند؛ ۱۰ درصد با نامادری و ۱۰ درصد با ناپدری زندگی می‌کنند؛ پدر پنج درصد، مادر ۲ درصد و پدر و مادر ۲ درصد دیگرشان نیز فوت کرده‌اند. باید توجه کرد که کمتر از پنج درصد کودکان به معنای واقعی کودک خیابان هستند. ۹۰ درصدشان حداقل با یکی از والدین زندگی می‌کنند و بیش از ۹۹ درصد آنان با خانواده در ارتباط هستند.
وی بیان کرد: ۷۲ درصد این کودکان کمتر از یک هفته، ۲۶ درصد بین یک هفته تا ۶ ماه و ۲ درصد بیش از ۶ ماه در خیابان بوده‌اند. از این کودکان ۲۰ درصد کار نمی‌کردند؛ ۲۱ درصد دستفروشی می‌کردند؛ کمتر از یک درصدشان به واکس‌زنی اشتغال داشتند، چهار درصد تکدی‌گری، ۱۸ درصد شیشه‌شویی، چهار درصد گل‌فروشی و ۲۲ درصد جمع‌آوری ضایعات انجام می‌دهند.
فیروزی افزود: هشت درصد این کودکان سابقه سوءمصرف مواد مخدر داشتند و ۹۲ درصد فاقد آن بودند. پنج درصد دارای سابقه کیفری و ۹۵ درصد بدون سابقه بودند. ۸۳ درصد با الزامات و مداخلات لازم به خانواده تحویل شدند و چهار درصدشان به مراکز شبه خانواده انتقال یافتند.
درصد سازمان‌های موظف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف خود را انجام نداده‌اند
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هنوز در سازمان‌ها برای موضوع کودک اولویت قائل نشده‌اند و ۹۰ درصد سازمان‌های موظف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف خود را انجام ندادند.
نیره عابدین‌زاده اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونی پیشرفته و جزو معدود قوانینی است که مسائل قضایی و اجتماعی را کنار هم قرار داده و ترکیبی از مداخلات حمایتی، قضایی و پیشگیرانه است.
وی افزود: قانون‌گذار کودکان مشمول این قانون را به ۲ دسته دارای شرایط مخاطره‌آمیز و در خطر شدید یا قریب‌الوقوع تقسیم می‌کند که مداخلات، شیوه و نتیجه اقدام براساس این ۲ دسته متفاوت است. اشتباه این است که دستگاه‌ها وضعیت‌ها را با هم ترکیب می‌کنند. کودک کار می‌تواند در ۲ قسمت مخاطره‌آمیز و خطر شدید قرار گیرد که مددکار این موضوع را تشخیص می‌دهد.
عابدین‌زاده با بیان اینکه در حوزه کودکان کار سیاست‌گذاری زیاد داریم اما کسی برای اجرا نیست، عنوان کرد: مداخلات قضایی مداخلات فوری، حمایتی و مبتنی بر برخورد مجازات‌گرایانه است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از معدود قوانینی است که ترک فعل را جرم‌انگاری کرده و ضمانت اجرا دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: ۲ نقطه مقابل در این قانون وجود دارد که ناظر اصلی را مرجع ملی حقوق کودک قرار داده که باید سیاست‌گذاری کند. پراکنده‌گویی در قانون وجود دارد که اگر ۵۰ بار هم مطالعه شود، شاید تسلط کافی ایجاد نشود. یکی از دلایل اینکه قانون اجرا نشده، این است که ۲ تکلیف برای فرهنگ‌سازی قانون به بهزیستی و صداوسیما محول شده است اما بهزیستی کف میدان و در حوزه عملیات اجرایی است و نیاز به ردیف بودجه دارد ولی هنوز چنین اعتباراتی اختصاص نیافته است. صداوسیما نیز بیان می‌کند که بهزیستی پول بدهد تا فرهنگ‌سازی کنیم. بنابراین در چرخه باطل گرفتار شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه هنوز در سازمان‌ها برای موضوع کودک اولویت قائل نشده‌اند، تصریح کرد: این موضوع به دلیل است که سازمان‌ها در مقاطع متفاوت درگیر موضوعات بحرانی‌تر هستند. ۱۰ تا ۱۲ آیین‌نامه نوشته شده که باید سازمان‌ها آن‌ها را می‌نوشتند اما اجرای آن در اولویت‌شان قرار ندارد. ردیف بودجه‌های خاصی که در قانون پیش‌بینی شده نیز تخصیص داده نشده است. همچنین تفاوت فاحشی بین قانون و پروتکل‌های سازمانی وجود دارد. ۹۰ درصد سازمان‌های موظف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف خود را انجام نداده‌اند.
عابدین‌زاده گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیتی داریم مبنی بر اینکه نظارت بر فرایند کودک به یک ناظر سپرده شود. ما نقش‌های مردمی را در مشهد پررنگ کردیم. به بهزیستی سپردیم که به ازاء هر کودک کار که شناسایی می‌شود، باید ناظری معرفی کنند تا بر فعالیت‌های بهزیستی نظارت کرده و وکیل‌مدافع کودک کار باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی بیان کرد: امیدواریم در حوزه کودکان کار حداقل سیاست‌ها به درستی اجرا شود. اگر این کار انجام شود، وضعیت کودکان کار بهتر می‌شود. اگر برای اطفال و نوجوانان به موقع اقدام نکنیم زمانی که باید اقدام کنیم، آن اقدامات پرهزینه، بی‌ثمر و بی‌نتیجه خواهند بود.
آسیب در سیاست‌های مرتبط با کودکان کار، ابهام در شناخت و تعریف مسئله این کودکان است
در ادامه حمیده عادلیان، مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار کرد: با همه تلاش‌هایی که دستگاه‌های مرتبط در حوزه کودکان کار و خیابان انجام دادند، اما متاسفانه کماکان این چالش، معضل و آسیب وجود دارد. در عرصه سیاست‌های این حوزه نتوانستیم به شکل درستی ورود پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در عرصه سیاست‌گذاری سه مرحله طراحی، اجرا و ارزیابی، نظارت و کنترل سیاست‌ها وجود دارد، عنوان کرد: ورود ما در طراحی و اجرا بوده و در ارزیابی، نظارت و کنترل فعالیت زیادی صورت نگرفته است. در بهزیستی بخشی از ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد، اما کنترل زمانی می‌تواند کامل شود که فرایندهای اصلاحی مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شود. تمام دستگاه‌های متولی باید توسط نهادهای دیگری مورد ارزیابی قرار گیرند.
عادلیان افزود: بیشترین کار در زمینه طراحی سیاست‌ها صورت گرفته و اقدامات بیشتر در حیطه رویکردهای محافظه‌کارانه حمایتی است. مسئله آسیب‌های اجتماعی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و حوزه رفاه باید به سمت رویکردهای مبتنی بر توسعه باشد.
مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مهم‌ترین آسیب در زمینه سیاست‌ها ابهام در شناخت و تعریف مسئله کودک کار و خیابان است. موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف نهادی از دیگر آسیب‌ها بوده، هرچند سعی شده در قانون حمایت از کودکان در نظر گرفته شود، اما ایت مشکل کماکان وجود دارد و موجب می‌شود اتفاقی که باید، صورت نگیرد.
وی ادامه داد: عدم مرجعیت کلان سیاستی از دیگر آسیب‌ها است. دستگاه‌های زیادی متولی هستند که به امر آسیب‌های اجتماعی بپردازند. جایی نداریم که مرجعیت کلان را برای سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی کار دنبال کنیم. بی‌ثباتی و تغییر مداوم در سیاست‌های اتخاذ شده نیز آسیب دیگر در سیاست‌های حوزه کودکان کار و خیابان است.
عادلیان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات، ضمانت اجرایی برای تعهدات است که وجود ندارد. برخی دستگاه‌ها دوره‌ای فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و در دوره دیگر متوقف می‌شوند. دولت ایران دولت رفاهی نیست، بنابراین سیاست‌های دیگر بیشتر هدف است، به همین دلیل شاهد این هستیم که بهزیستی از نظر جایگاه تاثیرگذاری، تصمیم‌گیری، اعتبارات و پیگیری‌های مبتنی بر وظایف جایگاه تاثیرگذاری را ندارد تا سایر دستگاه‌ها را ملزم به پیاده‌سازی و انجام وظایف کند.
مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: نبود رویکردهای پیشگیرانه و رویکردهای مبتنی بر توسعه و رشد موحب شده در زمینه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار نشود. چنین رویکردهایی شرایط و وضعیتی را ایجاد می‌کند که سیاست‌ها و سیاست‌گذاری بنیادین و زیربنایی وجود نداشته باشد و صرفا رویکردهای محافظه‌کارانه باشد. یکی از مشکلات اساسی در حوزه سیاست‌گذاری حوزه سیاست‌های رفاهی است.
وی با اشاره به اینکه سه دسته سیاست‌های مواجهه با کودکان کار و خیابان وجود دارد که دسته اول تادیبی، دوم نوسازی و سوم امدادی است، تصریح کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، بهترین سیاست و جزو دستاوردهای مهم ایران است. به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاقات زیادی صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های ایران کماکان تادیبی بوده و اندکی به سمت امدادی سوق پیدا کرده است.
عادلیان اضافه کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به رفع برخی چالش‌ها از جمله ابهام در تکالیف نهادهای متولی، دایره شمول وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان، نبود ساختار و تشکیلات مجری قانون و مشخص نبودن جرایم و مجازات‌ها کمک کرد. مشکل فعلی قانون، نداشتن ضمانت اجرا و عدم همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها است.
مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سازمان بهزیستی به عنوان سازمان اصلی برای پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های مبتنی بر توسعه در نظر گرفته شده، بنابراین نیاز است کمیته‌ای متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط با نقش محوری سازمان بهزیستی تشکیل شود. نقش مشارکت ذی‌نفعان، رویکردهای اجتماع‌محور، رویکردهای کودک‌محور و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد باید در این کمیته دیده شود. آموزش و یادگیری‌های اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها و رویکردهای مبتنی بر خانه باید اتفاق بیفتد.
نظر شما