همایش شروعی دوباره برای بهتر زیستن در شهرستان ایرانشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان ،  همایش شروعی دوباره برای بهتر زیستن صبح امروز (چهارشنبه، 29 تیرماه) به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی با حضور عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر، الله وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان،هاشمزهی معاون امور توانبخشی بهزیستی سیستان و بلوچستان ،  فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف حوزه انتخابیه ایرانشهر به منظور بررسی نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان و ضمانت های اجرایی آن که دارای جمعیت 5 هزار و 300 نفری معلولان است برگزار شد.

عبدالناصر درخشان در این نشست با بیان اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که افرادی با انواع مختلف تفکر و نگرش نسبت به جوامع انسانی زندگی می کنند، افزود: متاسفانه در این دنیای پرتلاطم و رقابتی شاید افراد دارای معلولیت نتوانند با افراد سالم در فضایی عادلانه رقابت کنند بنابراین وظیفه ما این است که شرایطی را فراهم کنیم که آن ها با نگاهی برابر و فارغ از هر نوع ترحم بتوانند در ماراتن زندگی با سایر افراد رقابتی سالم داشته باشند.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس با اشاره به جایگاه معلولان کشور در مقایسه با معلولان سایر کشورها تصریح کرد: متاسفانه در این منطقه وقتی که به روستاها سرکشی می کردیم در روستایی در جلگه در هر خانه ای تعدادی از فرزندانشان دارای معلولیت بودند به گونه ای که توانایی حرکت نداشتند در این شرایط ما مسئولان وظیفه داریم که از خانواده های آن ها به طور ویژه حمایت کنیم چرا که این فرصتی است که خداوند به مسئولان داده است که بتوانند به همنوعان خود خدمت کنند و از صواب آن بهره مند شوند.

وی اظهار کرد: هم اکنون مسئولان باید به این مهم بیاندیشند که ممکن است در پی بروز یک سانحه تصادف معلولیت جسمی گریبانگیرشان شود. آیا در این شرایط ساز وکار قانونی در کشور به اندازه ای قوی بوده که از آن ها حمایت شود بنابراین با این نوع نگاه باید در جهت حمایت از این قشر گام برداریم.

درخشان با انتقاد از حمایت کمرنگ از معلولان ورزشکار، یادآور شد: معلولان ما در پارالمپیک در شرایطی حضور پیدا می کنند که از استانداردها و امکانات معلولان ورزشکار در سایر کشورها بهره مند نیستند که این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ما تعداد زیادی کارآفرین معلول داریم که نقش اثرگذاری در حوزه اقتصادی کشور دارند اما نتوانستیم در حمایت از آن ها قانونی که مصوب کرده ایم را به خوبی اجرا کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به مسئولان حاضر در این همایش خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد زیادی از معلولان کشور برای دریافت خدمات ناچیزی که به آن ها ارائه می شود نیز پشت نوبت هستند که می طلبد با جدیت این موضوع را پیگیری کنیم، همچنین ادارات بهزیستی باید از روزمرگی خارج شده و برای هر روز یک برنامه جداگانه ای در حوزه های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... داشته باشند ضمن اینکه سازمان بهزیستی باید به تمام تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند.

درخشان با انتقاد از پاسخگو نبودن وزرای کار در دولت قبل و کنونی نسبت به اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، تاکید کرد: البته قانون جامع حمایت از معلولان باید در شرایطی اصلاح شود که نخبگان جامعه معلول کشور در این زمینه نقش داشته باشند از سوی دیگر مواردی که در قانون به آن اشاره شده همچون اشتغال باید به طور جدی و به دور از نگاه تبعید آمیز پیگیری شود و مسئولان مربوطه با نگاهی نودوستانه، عدالت محور و اخلاق مدار به ارائه خدمات به جامعه معلولان بپردازند.

تعدادی از مواد قانون جامع حمایت از معلولان باید مورد بازنگری قرار گیرد

شهناز رجبی مسئول رسیدگی به امور معلولان در حوزه انتخابیه ایرانشهر با یادآوری اینکه آمار معلولان در ایرانشهر به نسبت سایر نقاط کشور بیشتر است، افزود: قانون حمایت از معلولان برای اولین بار در سال 83 مصوب شد و چون در قالب طرح ارائه شده بود دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کرد بنابراین در نهایت در قالب لایحه این موضوع از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در سال 97 به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: متاسفانه به رغم اینکه قانون فعلی که دارای 34 ماده و 29 تبصره بوده و 16 دستگاه مکلف به اجرای آن هستند در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه شده و بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود اما باز هم شاهد عدم اجرای آن هستیم.

رجبی یادآور شد: مناسب سازی مهم ترین موردی است که در قانون جامع حمایت از معلولان مورد تاکید قرار گرفته اما ضمانت اجرایی ندارد ضمن اینکه از این قانون تنها مواد 5 و 15 ضمانت اجرایی دارند و در حالی این قانون اجرا نمی شود که برای مسئولانی که از اجرای آن استنکاف ورزند مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان فرد معلول و ... تعیین شده است اما بعد از گذشت 4 سال هنوز هم اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: با بودجه کنونی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است نمی توان آن را اجرا کرد بنابراین براساس آنچه پیش بینی شده است دولت باید حداقل 70 درصد منابع لازم برای اجرای این قانون را تعیین کند.

مسئول رسیدگی به امور معلولان در حوزه انتخابیه ایرانشهر خاطرنشان کرد: تاسیس بیمارستان توانبخشی برای اولین بار در بودجه 1401 پیشنهاد شده و به تصویب رسیده که امیدواریم با موانع اجرایی مواجه نشود، از سویی دیگر اشتغال و معیشت معلولان از دیگر مشکلات این قشر است که با موانعی در مسیر اجرا مواجه می شود و این درحالی است که هم در قانون اساسی و هم مواد 107، 108 و 119 قانون کار که به ضرورت توانمندسازی و توانبخشی معلولان نیز اشاره دارد مورد تاکید قرار گرفته است اما به درستی اجرا نمی شود.

ارائه گزارش از عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون حمایت از معلولان به سازمان بازرسی کل کشور

در ادامه این نشست الله وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، افزود: این قانون در شرایطی به تصویب رسید که ما به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق شده بودیم و باید در این زمینه قانون تصویب می کردیم بنابراین پیش نویس قانون با بیش از 70 ماده آماده شد که دولت بخشی از آن ها را وظیفه ذاتی خود دانست و در نهایت 28 ماده ای که جدا کرد را حذف کرد که در شرایط کنونی به دنبال احیای آن ها هستیم.

وی تصریح کرد: بررسی این لایحه در کمیسیون مشترکی که بدین منظور در مجلس تشکیل شده بود با حضور معلولان صورت گرفت اما در جاهایی دیدگاه ها تطابق نداشت بنابراین ناچار به اعمال تغییراتی شدیم و در نهایت در 20 اسفند 96 این قانون به تصویب رسید، در 8 اردیبهشت 97 به دستگاه ها ابلاغ شد اما چون فصل بررسی بودجه گذشته بود ما برای آن سال بودجه ای به منظور اجرای این قانون نداشتیم.

الله وردی یادآور شد: به دنبال پیگیری هایی که انجام دادیم قرار شد 300 میلیارد برای اجرای این قانون تخصیص داده شود اما محقق نشد، در سال 98 نیز از 12 هزار و 500 میلیارد اعتبار پیش بینی شده هزار و 100 میلیارد تصویب شد، در سال 99 ، 23 هزار میلیارد پیش بینی شده به 1200 میلیارد تقلیل پیدا کرد، در سال 1400، از 165 هزار میلیارد پیش بینی شده تنها 1700 میلیارد تخصیص پیدا کرد و برای سال جاری از 61 هزار میلیارد پیش بینی شده در نهایت 2870 میلیارد تعیین شد.

وی تاکید کرد: در سال 99 برای اولین بار دبیرخانه ای برای اجرای این قانون در بهزیستی تشکیل دادیم تا دستگاه ها در رابطه با روند اجرایی این قانون گزارش دهند که در دولت قبل تنها دو جلسه تشکیل داد و در این دولت نیز تاکنون دو جلسه تشکیل داده است و مصوبات خوبی نیز داشته ایم ضمن اینکه به دستگاه های استنکاف کننده از این قانون تذکر دادیم و جلسه ای نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم تا پیگیری اجرایی قانون را به طور جدی در دستورکار قرار دهیم.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولین، خاطرنشان کرد: در این قانون 14 وظیفه عمومی برای همه دستگاه ها پیش بینی شده و 15 دستگاه و 11 وزارتخانه نیز دارای وظایف اختصاصی هستند ضمن اینکه ما در مورد نحوه عملکرد هر کدام از دستگاه ها گزارشی را هم به معاون اول رئیس جمهور، هم سازمان بازرسی کل کشور و هم کمیسیون بهداشت مجلس ارائه دادیم و قرار شد با دستگاه های ناقل برخورد قانونی شود. همچنین پیشنهاد اصلاح موادی از این قانون از جمله ماده 25 و لحاظ تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران را نیز مطرح کردیم.

وی در پایان بر ضرورت توجه به اعمال حداقل 3 درصد سهمیه جذب دستگاه ها به معلولان تاکید کرد و به تشریح موانع موجود در این مسیر پرداخت.

در این همایش تعدادی از معلولان خطاب به مسئولان حاضر در این نشست مطالباتی از جمله اعمال معافیت مالیاتی برای معلولان شاغل در دستگاه ها، تخصیص سهمیه خودرو در قرعه کشی به قیمت کارخانه، راه اندازی مرکز ژنتیک، افزایش مراکز ارائه خدمات مشاوره ای، ارتقاء اورژانس اجتماعی به ویژه در ایرانشهر، رایگان کردن مسکن ملی برای معلولان یا اعمال تخفیف 10 درصدی برای آن ها مطرح کردند.