خراسان رضوی| لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بدیع و ضروری ولی فاقد جامعیت لازم

خشونت آحاد جامعه را متاثر می کند و معظل شایع اجتماعی است و عارضه آن افزایش مراجعه به حوزه انتظامی و قضایی و همچنین تاثیرات روانی ، اجتماعی و فرهنگی پایدار است . و امنیت خاطر عمومی را خدشه دار می کند . عوارض خشونت های اجتماعی بعضی از اقشار را بیش تر آسیب می رساند که زنان و مودکان و سالمندان از این اقشار هستند .

خشونت آحاد جامعه را متاثر می کند و معظل شایع اجتماعی است و عارضه آن افزایش مراجعه به حوزه انتظامی و قضایی و همچنین تاثیرات روانی ، اجتماعی و فرهنگی پایدار است . و امنیت خاطر عمومی را خدشه دار می کند . عوارض خشونت های اجتماعی بعضی از اقشار را بیش تر آسیب می رساند که زنان و مودکان و سالمندان از این اقشار هستند .

خشونت خانگی نیز جزئی از همین خشونت هاست که متاسفانه خشونت ورز و خشونت دیده بسیار به هم قرابت و وابستگی دارند . و در کانون خانواده روی میدهد . هرچند مرد آزاری و سالمند آزاری نیز از پدیده های رو به رشد است اما کودک آزاری و همسر آزاری شایعتر است . زنان و کودکان خشونت دیده ، در فضای خانه و اجتماع و در حال و آینده خشونت را بازتولید می کنند و هر خشونت ورزی  در سابقه خویش خشونت دیده بوده است .

تلاش برای کاهش خشونت اجتماعی و خانگی از اهمیت زیادی برخوردار است و بخصوص در مواردی که نقص و یا نبود قانون وجود دارد قانون گذاری می تواند یکی از اقدامات زیربنایی باشد . "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت "نیز از این حیث که ورود جدی به موضوع داشته و مصادیق خشونت و متولیان پیشگیری و برخورد را با قانون گذاری و جرم انگاری مشخص می نماید اقدامی بایسته و شایسته است .

از نقاط مثبت این لایحه حمایت فراگیر زنان ساکن در ایران ، تعریف وسیعتر از خشونت ، ایجاد ساختار و تشکیلات لازم برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و انسجام بخشی به دستگاه های ذیربط ، توجه به مطالعات نظری و آماری و تاکید بر تاسیس نظام جامع آماری است .این قانون حتی در بهبود حیثیت بین المللی نظام حقوقی ایران نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت .ترکیبی که برای ساختار مرکزی دیده از سطح بالایی برخوردار است و معاون دو قوه در راس آن و افرادی از قوه مقننه و معاونین 11 وزیر و چند سازمان ملی و همچنین سازمانهای صنفی غیر دولتی در آن  حضور دارند . برای اولین بار برای تعدادی از دستگاه های اجرایی وظایفی تعیین شده و وظایف بعضی نیز ارتقا و توسعه پیدا کرده است . اما در عین حال به نظر می رسد نقش وزارت کشور در این لایحه از وزانت در خور مسئولیت این وزارتخانه برخوردار نیست .

از نقاط مثبت دیگر آن توجه به نقش جدی سازمان بهزیستی در شناسایی ، پذیرش ، پی گیری ، توانمند سازی و سامان دهی و ارتباط با سازمانهای غیر دولتی فعال بوده است اورژانس اجتماعی در جایگاه قانونی بالاتری قرار گرفته و گزارش ماموران و کارکنان بهزیستی در حکم گزارش ضابطان دادگستری قرار گرفته است . سازمانهای دیگر مثل مراکز درمانی ونیروی انتظامی و آموزش و پرورش و شهرداریها مکلف به همکاری بیشتری با اورژانس اجتماعی شده اند .

 نقشهای متنوعی در 14 مبحث مشخص به سازمانهای دولتی و غیر دولتی واگذارشده است . و در نهایت با نگاه قضایی و عمدتا کیفری مجازاتهای نسبتا سنگین پیش بینی شده است

اما نکات قابل بحث و نواقصی نیز در این لایحه به نظر می رسد که جای تامل و اصلاح دارد . نظام خانواده ترکیبی از ارتباط عاطفی و قانونی و کانون خانواده کانون جوشش مهربانی و حمایت و عواطف و عشق است و تا حد امکان باید از آن قضا زدایی کرد و با ورود مشاوره و خدمات مددکاری و اجتماعی ترمیم و اصلاح انجام داد با توجه به اینکه در این لایحه گاهی مجازات تا حد حبس برای مرد پیش رفته و  عمدتا به مجازاتهای قانونی تکیه شده است به نظر می رسد اقدامات اولیه ، پیشگیرانه ، غیر قضایی به حاشیه رفته است و بویژه انکه رسیدگی در این لایحه در دادگاه کیفری تعیین شده است نوعی خشونت قانونی به فضای خانواده سرایت کرده است . به نظر نمی رسد جز در موارد نادر زنان حاضر باشند از شمشیر دو لبه استفاده و مردان خشونت ورز خود را به حبس گرفتار کنند . و در اینگونه موارد ضمانت اجرایی به تعداد جلسات و افراد حاضر در جلسه متصل و مرتبط می گردد .

بعضی از مجازاتهای تعیین شده در قسمت مجازاتها قبلا در قوانی دیگر جرم انگاری شده و امکان بروز تعارض قانونی را بیشتر می کند .  

سلامت روانی خشونت ورز و خشونت دیده اهمیت ویژه ای دارد و نمی توان هیچ کدام از دو طرف را نادیده گرفت بسته سلامت روان به عنوان مکمل مجزات برای هر دو لازم است . به تمهیدات پیشگیرانه اجتماعی و فردی توجه کمتری شده است وتقلیل نقش پدر و کم پدیر و نقش تربیتی  آن در برخورد با منابع قدرت ، قوانین و قانون گریزی اجتماعی که خود یک معضل اجتماعی دیگر است باید مد نظر قرار گیرد تا نقض غرض نشود .

در نهایت آنچه خیلی مهم است حفظ کرامت زن در جامعه است که نیاز به فرهنگ سازی نیز دارد اقدامات موثری وجود دارد که تقویت آن می تواند مکمل خوبی برای این قانون یا لایحه باشد . تقویت اورژانس اجتماعی ، تقویت خطوط مشاوره تلفنی مداخله در بحران (HOT LINES) ترویج از طریق روشهای اجتماع محورانه ، تقویت نقش خانه های سلامت و امن و مراکز مداخله در بحرانهای اجتماعی ، مشاوره های قبل و حین ازدواج از این گونه اقدامات نرم پیشگیرانه است .

ایجاد پشتوانه قانونی برای زنان لازم است ولی در شرایطی که هم اکنون فضای خانواده درگیر کشمکش قدرت و تغییر نقش زنان و مردان است نگاه روانشناسانه باید به تلطیف فضای لایحه کمک کند .

مصادیقی در جامعه هست که خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم خشونت علیه زنان محسوب می گردد و در این لایحه نیست مثلا ازدواج تحمیلی دختران در سن زیر سن قانونی ، فریب در ازدواج اشاره ای نشده و در خصوص موضوع مهم بزه دیدگی ثانویه زنان نیز اشاره کوتاهی شده است .

 شورای هماهنگی پیش بینی شده آنقدر سطح بالایی دارد که تشکیل جلسات آن به سختی صورت خواهد گرفت ، تجربه نشان می دهد موارد مشابه به چنین چالشی برخورده اند مثلا ستاد ملی زن و خانوده که بسیار مهم و ماموریتهای جدی دارد معمولا کم تشکیل شده و یا جلسه ندارد . علیرغم سنگین بودن وزن شورای هماهنگی ، ضمانت های اجرایی در لایحه تصریح نشده است.

نویسنده : دکتر حقدادی روانپزشک و معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

کد خبر 744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک