به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان برخوار، حسن مرادس رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار در دیدار با رئیس دادگستری این شهرستان، به تشریح اقدامات بهزیستی و ارایه گزارش عملکرد در حوزه های مختلف پرداخت و با طرح برخی چالش ها و مسائل، خواستار حمایت حقوقی و قانونی دادگستری شهرستان از جامعه هدف بهزیستی گردید.
در این نشست، رئیس دادگستری شهرستان برخوار با اشاره به اینکه فقر، اعتیاد، فقر فرهنگی و فقدان مهارت های ارتباطی در دوره حاضر مسبب افزایش نرخ آسیب های اجتماعی در شهرستان شده است؛ به بالا بودن نرخ طلاق در شهرستان اشاره نمود و افزود: افزایش نرخ طلاق در شهرستان حاکی از بروز اختلال در اصول اخلاقی و دگرگونی ها در برخی هنجارها و ارزش های اجتماعی دارد.
موسوی در ادامه افزود: ناکارآمدی و نارضایتی های زناشویی از مهم ترین مولفه های طلاق در شهرستان است که با توجه به فضای سنتی و مذهبی شهرستان لزوم آموزش و مهارت آموزی ارتباطی و زناشویی به زوجین بیش از پیش ضروری به نظر می رسد؛ چرا که جز با آموزش نمی توان با برخی از تابوهای فرهنگی و اجتماعی و تبعات سوء آن مقابله کرد.
رئیس دادگستری شهرستان برخوار با اشاره به اینکه اعتیاد به دلیل ویژگی های ذاتی خود، عموما با سایر آسیب های اجتماعی عجین شده است؛ از آن به عنوان عامل هدررفت نیروهای ثمربخش انسانی و اجتماعی یاد کرد و گفت: ارتباط معناداری میان اعتیاد با کودک آزاری، همسرآزاری و بالا رفتن آمار نرخ اقدام به خودکشی و سایر آسیب های اجتماعی وجود دارد و بایست تمام تلاش خود را در راستای کنترل و کاهش این پدیده منحوس و شوم به کار برد. مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند ایجاد تعاملات قانونی مستحکم با دستگاه قضا و ورود تاثیرگذار تمامی سازمان ها و دستگاه ها در ارتباط با این مقوله می باشد و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه نمی توان این مهم را صرفا از سازمان بهزیستی انتظار داشت و حمایت سایر دستگاه ها را می طلبد.
وی با تاکید بر نص صریح قانون از امکان به کارگیری مجازات های جایگزین حبس در احکام صادر شده توسط قاضی دادگاه اشاره کرد و اظهار داشت: از این امکان و پتانسیل به عنوان عاملی برای استفاده از نیروی کار افراد متخصص که به طور غیر عمد مرتکب جرم شده اند می توان بهره برد. بهزیستی می تواند با نیاز سنجی در دستگاه تابعه و اعلام آن به دادگستری در حوزه نیروی انسانی و خدمات دهی عمومی اقدام به جذب نیرو نماید و متناسب با توانمندی و استعداد فردی که مرتکب جرائم غیر عمد شده است می تواند به صورت رایگان و با استناد به حکم قاضی دادگاه، در راستای حل مشکلات جامعه هدف بهزیستی بهره برداری خدماتی نماید. به عنوان مثال پزشکی که مرتکب قصور گشته است می تواند به جای طی کردن دوران حبس به صورت رایگان به جامعه هدف بهزیستی خدمات رسانی نماید و مجازات جایگزین حبس در خصوص وی اعمال گردد.
در پایان این دیدار رییس دادگستری شهرستان برخوار ضمن ابراز خرسندی از این نشست صمیمانه اظهار داشت: دستگاه قضا از ارایه خدمات و حمایت های قضایی به جامعه هدف بهزیستی دریغ نخواهد کرد و این مهم با حفظ تعامل موجود بین دو دستگاه تحقق خواهد یافت.
نظر شما