به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز ،در آغاز جلسه حجت الاسلام و المسلمین منتج دبیر جلسه ضمن بیان برنامه و اهداف تشکیل جلسه اظهار داشت: هدف از تشکیل چنین جلساتی این است که با توجه به مسئولیت خطیر انجام فعالیت ها، ایجاد رفاه و سرمایه اجتماعی، توزیع منابع اجتماعی و بهبود ساختار رفاهی دستگاهها، در این مسیر لازم است نهاد ها و سازمان ها را با عملکرد و محدودیت های سایر دستگاه ها آشنا کنیم. بنابراین بر اساس جلساتی که پیش از این برگزار گردید به شرح وضعیت بهزیستی از زبان مدیر کل خواهیم پرداخت و پس از آن صحبت ها و مسائل سازمان ها و نهادهای همکار با سازمان بهزیستی را خواهیم شنید و مسائل و نواقص مشترکی که بین سازمان ها به عنوان محدودیتهای مشترک تلقی می شود در این جلسه به صورت جدی و تخصصی مطرح خواهد شد و نتیجه حاصل از این جلسه آشنایی دستگاهها با اطلاعات و محدودیت سازمان و همکاران بهزیستی خواهد بود که منجر به همگرایی و همکاری بیشتر در راستای بهبود وضعیت خواهد بود.
در ادامه جلسه دکتر «اسدالله حیدری» مدیرکل بهزیستی استان ضمن خیرمقدم به حضار جلسه و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت سردار دلها، پس از تشریح اقدامات و عملکرد معاونت های تخصصی بهزیستی به بیان چالش ها و مشکلات این اداره کل با سایر ارگانها پرداخت و اظهار داشت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی و از آرمان های مقام معظم رهبری بحث عدالت اجتماعی است در این راستا نیاز به تعریف ساختار ها و نهادهایی بود که تحقق این اهداف را امکان پذیر نمایند بر این اساس سازمان بهزیستی که قبل از انقلاب مجموعه ای از مراکز خیریه بود توسط شهید دکتر فیاض بخش به منظور این که بتواند بخشی از این مسئولیت که دربرگیرنده بحث رفاه و سلامت اجتماعی است را بر عهده گیرد، به صورت یک سازمان منسجم تشکیل گردید.
سازمان بهزیستی تشکیلاتی است که بیشتر سیاستگذار رفاه اجتماعی در بحث توسعه اجتماعی است و مجری این امر نیست به همین خاطر عمده فعالیت های بهزیستی بین بخشی است و با همکاری و مشارکت صورت می پذیرد.
مدیرکل بهزیستی استان اظهار داشت: در حوزه مشارکت های مردمی بحث نهاد سازی اجتماعی حائز اهمیت است که به منظور این که به سطحی از رفاه در موضوع توسعه و کمک به همنوعان برسیم نیاز است بخش خصوصی مشارکت داده شوند و شرایط به صورتی تسهیل شود که بتوان در این امر آحاد مردم را مشارکت داد و سازمان بهزیستی طی سالهای اخیر بخش عمده و بیش از ۹۰ درصد فعالیت های خود را با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات، کاهش هزینه های دولت و ایجاد اشتغال برای افراد تحصیلکرده برون سپاری کرده به عبارتی آن را به بخش خصوصی واگذار نموده است و با توجه به ماهیت ساختار بروکراتیک و طولانی شدن پروسه اخذ مجوز به منظور انجام امور خیریه، نیاز به تسهیلگری از جانب کلیه دستگاهها وجود دارد که بتوان در راستای رفاه اجتماعی گام برداشت.
وی افزود: حوزه مشارکت های مردمی بهزیستی از سوی دیگر با چالش محدودیت شدید منابع دولتی مواجه است و نیاز به حمایت افراد برخوردار و متمکن احساس می شود تا بتواند در راستای رفاه افراد نیازمند گام بردارد ولیکن در حال حاضر با افزایش دستگاه های مشارکت گیرنده، میزان مشارکتهای منسجم کاهش یافته و با توجه به این که در یک طرح اولویت بندی ساده می توان گفت موضوع معیشت اولویت اساسی و نخست است و تغذیه سالم و نیازهای حیاتی فرد به هر موضوعی تقدم دارد، در این جلسه در خصوص موضوع مشارکت های مردمی بهزیستی با توجه به این که نمی تواند به تنهایی این مسائل و مشکلات را مرتفع سازد، از کلیه دستگاهها در شرایط اقتصادی کنونی استمداد می طلبیم.
دکتر حیدری تصریح کرد: با توجه به چالش های کثیر استان البرز، از جمله مهاجر پذیری، حاشیه نشینی، استقرار زندانهای بزرگ و تشکیل کلونی های آسیب توسط خانواده زندانی ها، همجواری با پایتخت علی رغم تناسب اعتبارات، وجود طرح های ضربتی جمع آوری و کوچ آسیب دیدگان به استان البرز و مسائلی از این قبیل موجب گردیده البرز استانی منحصربفرد و نیازمند مقابله ای عالمانه باشد.
وی افزود: از جمله مهمترین چالشهای حوزه معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی معضل اعتیاد است .
استان البرز مانند سایر استان ها مطابق با میانگین کشوری درگیر این مسئله است ولیکن در خصوص مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ که تفاوت آن ساکنین این مراکز هستند که مراکز ماده ۱۵ شامل معتادین تمایلی و مراکز ماده ۱۶ پذیرای معتادین متجاهراست و عمده چالش در این حوزه این است که در استان طی سالها مرکز ماده ۱۶ وجود نداشته و خوشبختانه با همت دستگاهها از دستگاه محترم قضا، دادستان محترم، استانداری و شورای هماهنگی گرفته تا سایر دستگاهها تلاش کردند و مرکزی برای معتادین متجاهر مرد با ظرفیت ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر تأسیس گردید که با توجه به ظرفیت ۲۵۰۰ معتاد متجاهر با محدودیت ظرفیت مواجه است و در این زمینه استاندار جدید آقای دکتر عبدالهی تدبیر مناسبی اندیشیدند و سایر دستگاهها از جمله شهرداری که متولی کنترل و کاهش آسیب در اکثر کشورهاست و از ردیف اعتبارات قابل قبولی برخوردار است، وظایف شهرداری ها در امر معتادین متجاهر مصوب گردید البته در همین راستا هفته گذشته مرکز ماده ۱۶ بانوان تاسیس شد که با توجه به محدودیت ظرفیت مراکز ماده ۱۶ گاهاً بهزیستی البرز ناگزیر به استفاده از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ تمایلی برای ساماندهی معتادین متجاهر است که چالش های بسیاری در پی خواهد داشت.
دکتر حیدری افزود: یکی دیگر از چالش های حوزه پیشگیری در خصوص غربالگری در راستای پیشگیری از معلولیت هاست که سالانه ۱۵۰ هزار کودک هم استانی غربال می شوند و در خصوص حل این مشکلات چاره جویی می شود ولیکن به علت واگذاری مهادی کودک به آموزش و پرورش اکنون لزوم همکاری آموزش و پرورش بدیهی است همچنین نیاز به همکاری دانشگاه علوم پزشکی کما فی السابق وجود دارد به علاوه در بحث بیمه معتادین متجاهر نیاز به تخصیص سهمیه حداقل ۷۰۰ نفره در راستای امور درمانی این افراد است.
مدیرکل بهزیستی اظهار داشت: مسئولیت ارائه خدمات و ساماندهی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران اعصاب و روان بر عهده معاونت توانبخشی است که ۸۱ مرکز خصوصی را تحت نظر دارد. در این حوزه افزایش جمعیت سالمندان نیازمند تدابیر و در نظر گرفتن امکانات خاص است همچنین در بحث بیماران اعصاب و روان مزمن که رو به افزایش هستند نیازمند منابع استانی و ملی در راستای درمان این عزیزان هستیم و نیاز است استانداری و سازمان برنامه و بودجه با توجه به نیازهای خاص این افراد ردیف اعتباری ویژه ای در نظر گرفته شود به طوری که این افراد برای سایر افراد جامعه چالش ایجاد نکنند.
وی در ادامه افزود: معاونت امور اجتماعی افراد ناتوان، زنان سرپرست خانوار، ایتام و فرزندان فاقد سرپرست موثر و کودکان کار و اورژانس اجتماعی را مدیریت می کند. یکی از اقدامات موثر سازمان بهزیستی کشور و به تبع آن استان البرز، گسترش مراکز اورژانس اجتماعی است که در کلانشهرها ضرورت محسوب می شود و در حال حاضر در تمامی شهرستان های استان مرکز اورژانس مستقر است که در این خصوص نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی توسط صدا و سیما در خصوص حوزه فعالیت های اورژانس اجتماعی است و همچنین زنان سرپرست خانوار که از جمله گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی هستند در شرایط کنونی جامعه نیازمند رسیدگی هستند و ارگانهایی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد توانایی تامین نیازهای این گروه را ندارند و نیاز است از محل اعتبارات استانی به این افراد توجه ویژه شود.
مدیرکل بهزیستی استان در ادامه افزود: بحث کودکان کار که موضوع مورد توجه استاندار محترم، دادستان محترم، نماینده محترم دستگاه قضا و نماینده محترم ولی فقیه است تا جایی که در خطبه های نماز جمعه به این موضوع اشاره داشتند باید گفت متاسفانه در اثر اجرای طرح های ضربتی و مهاجر پذیری، در حال حاضر استان البرز محل استقرار کودکان کار شده که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد این کودکان را اتباع تشکیل می دهند و دستورالعمل های موجود بهزیستی در حال حاضر مانع از ارائه خدمات در مراکز شبانه روزی به این کودکان است و در صورت عدم وجود کارت اقامت نمی توان به این افراد خدمات ارائه نمود و این مشکل نیازمند حمایت و یاری سایر دستگاهها در خصوص ساماندهی این کودکان است کما این که در حال حاضر اجرایی طرحی تحت عنوان طرح "دوستدار کودک" به علت عدم تامین فضای تجهیز شده مورد نیاز از سوی شهرداری با مشکل مواجه است و علی رغم گذشت زمان زیاد بهزیستی موفق به برخورداری از این فضا نشده است.
وی افزود: در بحث کودکان ساکن مراکز شبه خانواده که جمعیتی حدود ۳۶۰ کودک را شامل میشود و تعداد دیگر این کودکان توسط اقوام سببی و نسبی نگهداری می شوند که در صورت عدم نگهداری، این کودکان نیز تبدیل به کودک کار خواهند شد و در بحث این گروه نباید صرفا به مشکل جمع آوری و ساماندهی اکتفا کرد و مسئله باید به صورت ریشه ای حل و فصل گردد چرا که این کودک از خانواده ای است که چاره ای جز اشتغال کودک ندارد و تنها راه گذاران معیشت را در غیاب سرپرست خانواده در اشتغال کودک میبیند بنابراین نیاز است در این زمینه سیاستی راهگشا اتخاذ گردد و کار کارشناسی انجام شود. می توان گفت بهزیستی استان البرز در این مهم در مقایسه با برنامه ریزی و برش کشوری، بیش از سه برابر سهم خود را انجام داده است و نیاز است تمام دستگاهها پای کار بیایند لذا باتوجه به این که چالش های بهزیستی بسیار است در جلسه جاری تلاش بر این خواهد بود که مصوبات محدودی تعیین گردند که بهتر قابل پیگیری و اجرا باشند ولیکن نکات اساسی طرح گردید که ارائه راهکار صورت گیرد.
دکتر حیدری اظهار داشت: در حال حاضر بهزیستی با مشکلی مواجه است که بحث ارجاع افرادی غیر از جامعه هدف بهزیستی از دادگستری است مانند کودک غیر ایرانی مجرم که مقام محترم قضایی خواهان ساماندهی این کودک در کنار سایر کودکان مراکز شبه خانواده است که مشکلی بزرگ محسوب می شود و در این خصوص نیاز است احکام قضایی بر اساس ضوابط و مقررات دستگاه صادر گردند.
وی در پایان اظهار اشت: دادگستری، مجموعه دادستانی، معاونت پیشگیری، نیروی محترم انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی که در عبور از بحران کرونا یاری رسان بهزیستی بودند و در جمع آوری افراد آسیب دیده خصوصا معتادین متجاهر نقش برجسته و موثری داشتند، شایسته تقدیر و ستایشند.
در ادامه دبیر جلسه ضمن سپاسگزاری از مدیرکل بهزیستی هدف از تشکیل جلسات در وهله اول را در جریان قرار گرفتن کلیه دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادها و دستگاهها از وضعیت و مشکلات سایر دستگاههای استان و درک این موضوع است که در شرایط کنونی در لبه نبرد اجتماعی قرار داریم و در حال حاضر طبق آمار جمعیت استان حدود ۴ میلیون نفر است و در گذشته با وجود جمعیت ۳ میلیون نفر حدود ۱ میلیون و پنجاه نفر در مناطق حاشیه نشین و زیر خط فقر بودند و از امکانات بهداشت و درمان و معیشت محروم بودند و در حال حاضر این ۶۱ نقطه به ۴۴۸ نقطه حساس تبدیل شده و این زنگ خطری برای استان است وتوضیحات ارائه شده توسط مدیرکل بهزیستی در خصوص وضعیت اجتماعی استان و علل و ریشه های این آسیبها بسیار تکان دهنده است و در این جا موضوع پیوستگی اجتماعی و حب الوطن مطرح می گردد که کمتر تحقق پیدا کرده است و رفع این مشکلات کار یک نهاد و سازمان نیست و نیازمند بودجه ای چند برابر بودجه فعلی استان و امکانات و نیروی انسانی است.
دربخش دوم این جلسه از سازمان و نهادهایی که ماموریت و کار مشترک دارند درخواست شد در این خصوص راهکارهایی ارائه نمایند و مقرر گردید در پایان جلسه مصوباتی تعیین و توسط دبیر جلسه پیگیری شود.
در ادامه جلسه نماینده نیروی انتظامی ضمن تشکر از مدیرکل بهزیستی به موجب اقدامات موثر و تشکیل جلسه اظهار داشت: تمامی نقاط استان حوزه فعالیت نیروی انتظامی است بنابرین نیروی انتظامی به صورت کامل در جریان این موضوعات قرار دارد و در شرح وظایف ارائه شده دخیل است و ارائه خدمات مضاعف برای نیروی انتظامی مطلوب است و در حال حاضر بالغ بر ۷۵۰ مأموریت در حوزه های گوناگون توسط نیروی انتظامی انجام می شود و به سایر دستگاهها خدمات ارائه می شود و در خصوص بهزیستی همکاری تنگاتنگی با این دستگاه وجود دارد و نیروی انتظامی در خصوص بهبود وضعیت و ارائه خدمت با دستگاهها انعقاد تفاهمنامه داشته است و در هر قسمتی از وظایف و ماموریت های بهزیستی در صورتی که نیاز به حضور نیروی انتظامی باشد، همکاری لازم صورت خواهد گرفت.
دکتر حیدری افزود:در ارتباط با موضوع اتباع غیر ایرانی خصوصا افاغنه محترمی که به استان کوچ کرده اند باید گفت استان تهران برای مهاجرین فاقد مجوز و کارت اقامت اردوگاه دارد اما استان البرز فاقد آن است و در سطح استان ۸۰ درصد از کودکان کار غیر ایرانی و غیرمجاز هستند که نیازمند چاره اندیشی هستند و در خصوص موضوع طرد این کودکان به علت شرایط خاص کشور افغانستان سیاست‌های بالادستی اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. اما نیاز است این افراد تا زمانی که فکر اساسی در موردشان شود، در اردوگاهی ساماندهی شوند که این امر یکی از معضلاتی است که اگر به کمک اداره کل امور اتباع خارجی انجام شود، بخشی از مشکلات استان حل خواهد شد.
نماینده نیروی انتظامی اظهار داشت: لازم است این موضوع در شورای تأمین استانداری طرح و بررسی گردد که در سطح کلان، استانداری بررسی و تصمیم گیری نماید و از آنجا که در شرح وظایف نیروی انتظامی جمع آوری این اتباع نیست، نیروی انتظامی می‌تواند به عنوان مددیار و همکار در کنار سایر دستگاههای متولی قرار بگیریم و این مهم را انجام دهیم اما این موضوع تبعاتی به دنبال خواهد داشت از جمله متواری شدن این کودکان به محض مشاهده نیروی انتظامی و آسیب ایشان و بازتاب ناشی از این آسیب ها.
وی در ادامه افزود: اردوگاه طرد اتباع افغانستانی در اردوگاه شیرآباد ورامین و در حوزه استحفاظی استان تهران بوده است و در حال حاضر افراد اتباعی که از استان البرز جمع آوری می شود به اردوگاه ورامین انتقال می یابد و به همین دلیل اقدامی برای ایجاد این اردوگاه و زیرساخت های نگهداری در استان البرز صورت نگرفته اما در صورتی که استانداری در این خصوص اقدام نماید، نیروی انتظامی نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
مقرر گردید موضوع اردوگاه اتباع غیر ایرانی در کارگروهی با اداره کل امور اتباع خارجی، نیروی انتظامی و بهزیستی مطرح گردد که با همکاری و مشارکت در این خصوص اقدام صورت گیرد.
در ادامه جلسه نماینده دستگاه قضا اظهار داشت: دستگاهها در امر آسیبهای اجتماعی تکالیف قانونی بسیاری دارند و در قانون فصول مختلفی در خصوص خانواده و اجتماع صحبت میکند خصوصا اصل ۲۵ قانون اساسی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون حمایت از زنان بی سرپرست، قوانین جدید در خصوص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، تکالیف قانونی گوناگونی برای نهادهای گوناگون از جمله بهزیستی مشخص نموده است و یک سند بالا دستی در خصوص نظام خانواده داریم که بیانگر وظایف دستگاه قضا، نیروی انتظامی، بهزیستی و سایر سازمانهای همجوار است که موضوعاتی از قبیل معتادین متجاهر، که اقدامات مطلوبی تا کنون در این زمینه به همت دادستان محترم انجام شده است. موضوع زنان بی سرپرست و بد سرپرست ، زنان خیابانی و کودکان کار و مسائلی از این قبیل باید گفت ایجاد کمیته ای مشترک میان دستگاهها به منظور غربالگری و مشخص نمودن این گروه‌ها راهکار پیشنهادی در حل این مشکل است به صورتی که هر سازمان مکلف است به گروهی از این افراد خدمات ارائه نماید اما چالش موضوع اینجاست که مشخص نیست یک فرد به کدامیک ازگروهها تعلق دارد از این رو تکالیف قانونی دستگاهها مشخص نیست. در حال حاضر ارتقاء جایگاه استان از سرتیپی به سرلشگری را شاهد هستیم که به تبع آن نیاز است امکانات افزوده شوند.
نماینده دستگاه قضا در ادامه افزود: در بحث زنان خیابانی و افراد دارای اختلال هویت جنسی باید گفت به دلیل عدم تفاهم در تشخیص احکام و دستورات این افراد متفاوت است، از این رو وجود غربالگری می‌تواند راهگشا باشد و با توجه به اینکه در زمینه نگهداری این افراد قانون به صراحت بخشی را مکلف میکند، انجام دسته بندی ها می‌تواند حائز اهمیت باشد از این رو در خصوص اتباع غیر ایرانی، عدم وجود مجوز منجر به دستور طرد خواهد بود.
وی در پایان اظهار داشت: مطالبه اصلی دستگاه قضا این است که اگر طبق قوانین و لسان حقوقی درخواستی از این مرجع شود، دستور مقتضی صادر خواهد شد.
نظر شما